المملكة تحتاج سعراً للنفط بحوالى 85 دولاراً للبرميل(فرانس برس)
ربما تضطر السعودية لخفض تقديراتها للنمو الاقتصادي المتوقع بفعل تداعيات انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره على النشاط الاقتصادي، ويتوقع بعض الاقتصاديين انكماشا اقتصاديا في أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
وكان البنك المركزي السعودي توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2% على الأقل هذا العام غير أن الاقتصاديين يتوقعون الآن نموا هامشيا في أفضل الأحوال أو انكماشا بسيطا سيعد المرة الثانية التي ينكمش فيها الاقتصاد السعودي خلال عامين.
وقال وليام جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت أن يبلغ النمو 0.3 في المائة هذا العام لوكالة "رويترز" إن، "قدرا كبيرا من هذا الضعف يرجع إلى أثر تخفيضات إنتاج النفط التي ستمثل عبئا كبيرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019".
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية ببنك أبوظبي التجاري لـ"رويترز" إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ينكمش بنسبة 0.2 في المائة استنادا إلى تخفيضات الإنتاج، وكان البنك توقع في فبراير /شباط نموا بنسبة 0.9 في المائة.
اقــرأ أيضاً
وفي الآونة الأخيرة، حافظت السعودية على إنتاج النفط الخام وذلك بقدر يتجاوز اتفاق الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم أسواق النفط.
غير أن القلق من تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي عملا على إبطاء نمو الطلب كما أن ضعف الاقتصاد العالمي حافظ على استمرار الضغوط على الأسعار لا سيما بعد التصاعد الأخير في الحرب التجارية الأميركية الصينية.
وقال اقتصادي في الرياض طلب عدم نشر اسمه للوكالة ذاتها، إن "أي توقع تم قبل أكثر من شهر سيتعين تحديثه في ضوء المؤشرات التي تشير إلى دخولنا في مرحلة تباطؤ عالمي".
وأضاف "بالنظر إلى كل هذه الأمور، سيتعين على السعودية تعديل هذه الأرقام نزولا لا سيما إذا بلغ النفط 55 دولارا وظل عندها أو انخفض دون 50 دولارا في سيناريو الركود العالمي أو حرب تجارية عامة".
وانخفضت أسعار النفط بنحو الخُمس منذ إبريل/ نيسان وتراجع سعر مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل.
الاعتماد على النفط
ولا يزال الاقتصاد السعودي مرهونا بإيرادات النفط والغاز رغم الخطة الاقتصادية الطموحة رؤية المملكة 2030 التي كشف عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 وتقضي بالتخلص من الاعتماد على النفط.
وحافظت السعودية على إنتاج النفط دون مستوى عشرة ملايين برميل يوميا في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب أي أقل من المستوى المستهدف وفق اتفاق أبرمته منظمة أوبك مع حلفائها ويبلغ 10.3 ملايين برميل يوميا.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية إن إنتاج النفط والغاز لا يزال يمثل حوالي 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ولذا فقد أدت تخفيضات الإنتاج في السنتين الأخيرتين إلى اشتداد حدة التقلبات في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك قال اقتصاديون إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بما يتجاوز اثنين في المائة هذا العام لأسباب منها ارتفاع إنفاق الدولة.
وقد زاد الإنفاق الحكومي ستة في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 بما يتفق إلى حد كبير مع الزيادة المستهدفة للإنفاق في الموازنة بنسبة سبعة في المائة في 2019.
وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، معوقات بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف التي ترمي إلى خفض عجز الموازنة الكبير نسبيا.
ومع ذلك قال فيراج فوريز اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس إنه إذا ظلت أسعار النفط منخفضة فمن المنتظر أن تصبح السياسة المالية "أقل دعما وتؤثر سلبا على النشاط غير النفطي".
ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية ستسجل عجزا ماليا بنسبة 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بزيادة كبيرة عن تقدير الحكومة البالغ 4.2 في المائة.
اقــرأ أيضاً
وحسب أرقام "أس آند بي غلوبال"، فإن المملكة تحتاج إلى سعر للنفط يقدر في المتوسط بحوالى 85 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري حتى تتمكن من تغطية الإنفاق في ميزانية العام الجاري المقدرة بحوالى 1.106 ترليون ريال (حوالى 294.91 مليار دولار".
ولكن معهد التمويل الدولي في واشنطن يرى أن تغطية الميزانية السعودية تحتاج إلى سعر نفط أعلى ويقدره في المتوسط بحوالى 89.5 دولارا للبرميل. ويلاحظ أن سعر النفط من نوعية خام برنت يقارب 64 دولاراً للبرميل. وهو ما يعني أن العجز في الميزانية السعودية سيرتفع بمعدل كبير عن التوقعات الرسمية السعودية.
وقالت السعودية، في يوليو/تموز الماضي، إنها سجّلت عجزاً قدره 33.5 مليار ريال (ما يعادل 8.93 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.
(رويترز، العربي الجديد)
وكان البنك المركزي السعودي توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2% على الأقل هذا العام غير أن الاقتصاديين يتوقعون الآن نموا هامشيا في أفضل الأحوال أو انكماشا بسيطا سيعد المرة الثانية التي ينكمش فيها الاقتصاد السعودي خلال عامين.
وقال وليام جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت أن يبلغ النمو 0.3 في المائة هذا العام لوكالة "رويترز" إن، "قدرا كبيرا من هذا الضعف يرجع إلى أثر تخفيضات إنتاج النفط التي ستمثل عبئا كبيرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019".
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية ببنك أبوظبي التجاري لـ"رويترز" إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ينكمش بنسبة 0.2 في المائة استنادا إلى تخفيضات الإنتاج، وكان البنك توقع في فبراير /شباط نموا بنسبة 0.9 في المائة.
وفي الآونة الأخيرة، حافظت السعودية على إنتاج النفط الخام وذلك بقدر يتجاوز اتفاق الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم أسواق النفط.
وقال اقتصادي في الرياض طلب عدم نشر اسمه للوكالة ذاتها، إن "أي توقع تم قبل أكثر من شهر سيتعين تحديثه في ضوء المؤشرات التي تشير إلى دخولنا في مرحلة تباطؤ عالمي".
وأضاف "بالنظر إلى كل هذه الأمور، سيتعين على السعودية تعديل هذه الأرقام نزولا لا سيما إذا بلغ النفط 55 دولارا وظل عندها أو انخفض دون 50 دولارا في سيناريو الركود العالمي أو حرب تجارية عامة".
وانخفضت أسعار النفط بنحو الخُمس منذ إبريل/ نيسان وتراجع سعر مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل.
الاعتماد على النفط
ولا يزال الاقتصاد السعودي مرهونا بإيرادات النفط والغاز رغم الخطة الاقتصادية الطموحة رؤية المملكة 2030 التي كشف عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 وتقضي بالتخلص من الاعتماد على النفط.
وحافظت السعودية على إنتاج النفط دون مستوى عشرة ملايين برميل يوميا في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب أي أقل من المستوى المستهدف وفق اتفاق أبرمته منظمة أوبك مع حلفائها ويبلغ 10.3 ملايين برميل يوميا.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية إن إنتاج النفط والغاز لا يزال يمثل حوالي 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ولذا فقد أدت تخفيضات الإنتاج في السنتين الأخيرتين إلى اشتداد حدة التقلبات في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك قال اقتصاديون إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بما يتجاوز اثنين في المائة هذا العام لأسباب منها ارتفاع إنفاق الدولة.
وقد زاد الإنفاق الحكومي ستة في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 بما يتفق إلى حد كبير مع الزيادة المستهدفة للإنفاق في الموازنة بنسبة سبعة في المائة في 2019.
وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، معوقات بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف التي ترمي إلى خفض عجز الموازنة الكبير نسبيا.
ومع ذلك قال فيراج فوريز اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس إنه إذا ظلت أسعار النفط منخفضة فمن المنتظر أن تصبح السياسة المالية "أقل دعما وتؤثر سلبا على النشاط غير النفطي".
ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية ستسجل عجزا ماليا بنسبة 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بزيادة كبيرة عن تقدير الحكومة البالغ 4.2 في المائة.
وحسب أرقام "أس آند بي غلوبال"، فإن المملكة تحتاج إلى سعر للنفط يقدر في المتوسط بحوالى 85 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري حتى تتمكن من تغطية الإنفاق في ميزانية العام الجاري المقدرة بحوالى 1.106 ترليون ريال (حوالى 294.91 مليار دولار".
ولكن معهد التمويل الدولي في واشنطن يرى أن تغطية الميزانية السعودية تحتاج إلى سعر نفط أعلى ويقدره في المتوسط بحوالى 89.5 دولارا للبرميل. ويلاحظ أن سعر النفط من نوعية خام برنت يقارب 64 دولاراً للبرميل. وهو ما يعني أن العجز في الميزانية السعودية سيرتفع بمعدل كبير عن التوقعات الرسمية السعودية.
وقالت السعودية، في يوليو/تموز الماضي، إنها سجّلت عجزاً قدره 33.5 مليار ريال (ما يعادل 8.93 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
