السكر فقد ثلث قيمته في السوق الدولية (فرانس برس)
اعتقدت الدول المنتجة للسكر أن الخطر قد زال في نهاية العام 2019، وذلك بعد أزمة تاريخية، لكن أزمة النفط وتفشي وباء "كوفيد-19" غيّرا الموازين العالمية الكبيرة في هذا القطاع.
ويرى تيموتي ماسون، الخبير الاقتصادي المكلف بشؤون الأسواق في نقابة منتجي السكر من الشمندر (البنجر) في فرنسا، أن "السكر فقد ثلث قيمته في السوق الدولية" منذ بداية الأزمة، وهو أمر سيئ بالنسبة لمنتجي سكر الشمندر الفرنسيين والدول المنتجة للسكر، خصوصاً الأوروبية منها، التي كانت تأمل في استعادة عافيتها بعد عام اتّسم بتراجع الأسعار وإغلاق مصانع.
وبعد أن ارتفع سعر رطل السكر الخام، في منتصف فبراير/ شباط، إلى 15 سنتاً أميركياً، عاد وانخفض منذ فترة وجيزة إلى دون الثمانية سنتات قبل أن يرتفع مجدداً إلى عشرة.
ويوضح ماسون، لوكالة "فرانس برس"، أن "قلب الأزمة مرتبطة قبل كل شيء بأزمة النفط التي جعلت البرازيل تهتمّ أكثر بإنتاج السكر الذي يوزّع في السوق العالمية، بدلاً من الإيثانول المنزلي الذي انهار تماماً بسبب النفط".
وجاء في تقرير الشركة الوطنية للإمدادات الغذائية في البرازيل، أن عاملاً آخر يحفّز صادرات البرازيل من السكر لحصاد موسم 2020-2021 هو "تراجع قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار".
ويتوقع التقرير "أن يستمر سعر الصرف في دعم القدرة التنافسية للسكر البرازيلي في السوق الخارجية"، مضيفاً أن "الإنتاج البرازيلي للسكر يُفترض أن يبلغ 35.3 مليون طن في ارتفاع بنسبة 18.5%" مقارنة بـ2019-2020.
وخسر الريال البرازيلي 30% من قيمته مقابل الدولار، عملة سوق السكر العالمية، منذ الأزمة الصحية، ويقول ماسون إن "ذلك يعني، على المدى القصير جداً، أن البرازيليين أكثر تنافسية، ويمكنهم البيع في السوق الدولية بأسعار أرخص بالدولار، ستكون لديهم الكمية نفسها بالريال".
ويشير إلى أن دولا أخرى منتجة للسكر مثل جنوب إفريقيا وتايلاند تنحو المنحى نفسه.
ولا يقلق هذا الأمر شركة "كريستال يونين"، ثاني منتج فرنسي للسكر، وفق ما يقول مديرها العام ألان كوميسير، مضيفا أننا "كنّا أعلنا، في ديسمبر/ كانون الأول، خلال اجتماعاتنا الداخلية ومع المزارعين، أننا غيّرنا نموذج العمل، لنصبح أوروبيين أكثر وأكثر مرونة وأقلّ حضوراً في السوق الدولية".
اقــرأ أيضاً
وثمة موقف مماثل في ألمانيا من جانب شركة "زوددزوكر"، الأولى عالمياً في إنتاج السكر، إذ إن المسؤولين فيها يقولون إن الأسعار في السوق الأوروبية لا تتراجع، على خلاف السوق العالمية. ففيما كان سعر طن السكر في الاتحاد الأوروبي 300 يورو عام 2019، أصبح سعره 370 يورو، في نهاية فبراير/ شباط، و"يتواصل ارتفاع الأسعار"، وفق قول متحدث باسم المجموعة.
وفي مؤشر آخر على التفاؤل بالنسبة إلى الشركة الرائدة عالمياً، يبدو موسم الحصاد الأوروبي ضعيفاً بسبب ربيع جاف، ما سيجعل العرض ينخفض تلقائياً ويؤكد حالة نقص السكر في أوروبا.
ويطالب كوميسير بـ"دراسة بند حماية في أوروبا لتجنّب التدفق الذي يمكن أن يأتي من البرازيل والولايات المتحدة في وقت واحد".
وختم بالقول إنه في"مطلع العام، كان الدولار الواحد يوازي 3.5 ريالات برازيلية، أما اليوم فالدولار يوازي 5.5 أو 5.7 ريالات، ويتوقع المصرفيون أن يصبح الدولار الواحد بـ7.5 ريالات هذا الصيف. وهذا يعني أن ليس فقط السكر، إنما كل قطاع الزراعة سيتأثر بما يحصل في البرازيل".
(فرانس برس)
ويرى تيموتي ماسون، الخبير الاقتصادي المكلف بشؤون الأسواق في نقابة منتجي السكر من الشمندر (البنجر) في فرنسا، أن "السكر فقد ثلث قيمته في السوق الدولية" منذ بداية الأزمة، وهو أمر سيئ بالنسبة لمنتجي سكر الشمندر الفرنسيين والدول المنتجة للسكر، خصوصاً الأوروبية منها، التي كانت تأمل في استعادة عافيتها بعد عام اتّسم بتراجع الأسعار وإغلاق مصانع.
وبعد أن ارتفع سعر رطل السكر الخام، في منتصف فبراير/ شباط، إلى 15 سنتاً أميركياً، عاد وانخفض منذ فترة وجيزة إلى دون الثمانية سنتات قبل أن يرتفع مجدداً إلى عشرة.
ويوضح ماسون، لوكالة "فرانس برس"، أن "قلب الأزمة مرتبطة قبل كل شيء بأزمة النفط التي جعلت البرازيل تهتمّ أكثر بإنتاج السكر الذي يوزّع في السوق العالمية، بدلاً من الإيثانول المنزلي الذي انهار تماماً بسبب النفط".
وجاء في تقرير الشركة الوطنية للإمدادات الغذائية في البرازيل، أن عاملاً آخر يحفّز صادرات البرازيل من السكر لحصاد موسم 2020-2021 هو "تراجع قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار".
ويتوقع التقرير "أن يستمر سعر الصرف في دعم القدرة التنافسية للسكر البرازيلي في السوق الخارجية"، مضيفاً أن "الإنتاج البرازيلي للسكر يُفترض أن يبلغ 35.3 مليون طن في ارتفاع بنسبة 18.5%" مقارنة بـ2019-2020.
وخسر الريال البرازيلي 30% من قيمته مقابل الدولار، عملة سوق السكر العالمية، منذ الأزمة الصحية، ويقول ماسون إن "ذلك يعني، على المدى القصير جداً، أن البرازيليين أكثر تنافسية، ويمكنهم البيع في السوق الدولية بأسعار أرخص بالدولار، ستكون لديهم الكمية نفسها بالريال".
ويشير إلى أن دولا أخرى منتجة للسكر مثل جنوب إفريقيا وتايلاند تنحو المنحى نفسه.
ولا يقلق هذا الأمر شركة "كريستال يونين"، ثاني منتج فرنسي للسكر، وفق ما يقول مديرها العام ألان كوميسير، مضيفا أننا "كنّا أعلنا، في ديسمبر/ كانون الأول، خلال اجتماعاتنا الداخلية ومع المزارعين، أننا غيّرنا نموذج العمل، لنصبح أوروبيين أكثر وأكثر مرونة وأقلّ حضوراً في السوق الدولية".
وثمة موقف مماثل في ألمانيا من جانب شركة "زوددزوكر"، الأولى عالمياً في إنتاج السكر، إذ إن المسؤولين فيها يقولون إن الأسعار في السوق الأوروبية لا تتراجع، على خلاف السوق العالمية. ففيما كان سعر طن السكر في الاتحاد الأوروبي 300 يورو عام 2019، أصبح سعره 370 يورو، في نهاية فبراير/ شباط، و"يتواصل ارتفاع الأسعار"، وفق قول متحدث باسم المجموعة.
وفي مؤشر آخر على التفاؤل بالنسبة إلى الشركة الرائدة عالمياً، يبدو موسم الحصاد الأوروبي ضعيفاً بسبب ربيع جاف، ما سيجعل العرض ينخفض تلقائياً ويؤكد حالة نقص السكر في أوروبا.
ويطالب كوميسير بـ"دراسة بند حماية في أوروبا لتجنّب التدفق الذي يمكن أن يأتي من البرازيل والولايات المتحدة في وقت واحد".
وختم بالقول إنه في"مطلع العام، كان الدولار الواحد يوازي 3.5 ريالات برازيلية، أما اليوم فالدولار يوازي 5.5 أو 5.7 ريالات، ويتوقع المصرفيون أن يصبح الدولار الواحد بـ7.5 ريالات هذا الصيف. وهذا يعني أن ليس فقط السكر، إنما كل قطاع الزراعة سيتأثر بما يحصل في البرازيل".
(فرانس برس)
المزيد في اقتصاد
