أسواق بديلة..المغرب يبحث عن شركاء تجاريين بعيداً عن أوروبا
احتجاجات سابقة للمزارعين المغاربة ضد ضغوط الاتحاد الأوروبي(فرانس برس)
بات المغرب في تحدٍّ للبحث عن أسواق بديلة، بعد قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاق تحرير منتجات الزراعة والصيد، الذي يسري منذ 3 أعوام.
ورغم التطمينات التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي، بشأن مصير اتفاقية تسمح للسلع الزراعية المغربية بالنفاذ بحرية إلى الأسواق الأوروبية، إلا أن المغرب بات في تحدٍّ للبحث عن أسواق بديلة، خشية تعرض تجارته مع القارة العجوز لأي أزمات محتملة.
وقررت المحكمة الأوروبية، يوم الخميس قبل الماضي، إلغاء اتفاق تحرير منتجات الزراعة والصيد، الذي يسري منذ ثلاثة أعوام بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الحكم استجابة لطلب تقدم به البوليساريو، الذي ينازع المغرب على الصحراء، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة.
وحمل المغرب، الاتحاد الأوروبي مسؤولية حل الأزمة الناجمة عن قرار المحكمة الأوروبية، حيث أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أن الاتفاقية الزراعية ليست معزولة عن الاتفاقات الأخرى التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: أوروبا ترفض "عرقلة" سلع المغرب الزراعية
وقال مزوار، خلال اجتماع للجنتي الخارجية والقطاعات الإنتاجية في مجلس النواب المغربي، مساء الأربعاء، إن ما صدر عن المحكمة الأوروبية من قرار يقتضي المضي في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تنويع الأسواق التجارية للمغرب.
وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن المغرب يبقى حراً في تنويع شراكاته الخارجية، على إثر قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي (الزراعي) بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتوجه وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أمس إلى بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، من أجل مناقشة تداعيات قرار المحكمة، الذي أثار ردود فعل غاضبة على الصعيدين الرسمي والقطاع الخاص في قطاعي الزراعة والتجارة بالمغرب.
وقال وزير الخارجية أمام مجلس النواب إن قرار المحكمة الأوروبية تم اتخاذه نتيجة خطأ اقترفه الجانب الأوروبي، ملوحاً بأن المغرب سيلجأ لاتخاذ موقف حازم، في حال تمت عرقلة تطبيق اتفاق تحرير منتجات الزراعة والصيد.
اقرأ أيضاً: "الصحراء" تعرقل اتفاق مغربي أوروبي
لكن الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، قالت إن الاتحاد سيصادق بالإجماع على طعن قرار المحكمة، مؤكدة خلال لقاء مع وزير الخارجية المغربي، على هامش المشاركة في اجتماع حول ليبيا في العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد الماضي، أن "أي حديث عن إلغاء الاتفاقية غير وارد".
غير أن المغرب يسعى إلى إيجاد شركاء تجاريين بعيداً عن أوروبا، في ظل مخاوفه من استخدام التجارة كورقة ضغط ضده. وقال مصدر حكومي مغربي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "لوبيات تضيق ذرعاً بالمنافسة المغربية خاصة في إسبانيا، تعمد في بعض الأحيان، للضغط من أجل فرض حواجز غير جمركية أمام المنتوجات الفلاحية (الزراعية) المغربية".
وأضاف المصدر أنه رغم هذه الضغوط على المغرب، إلا أن الاتحاد الأوروبي يغلب مصالحه في النهاية، لافتاً إلى أنه سبق للحكومة الإسبانية أن أشارت على نواب أحزابها، من اليمين واليسار، في البرلمان الأوروبي قبل أعوام، بعدم عرقلة التصويت على اتفاق تحرير السلع الزراعية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حتى يتم السماح لسفن صياديها بالعودة إلى السواحل المغربية.
وتابع المصدر، أن الكثير من الشركاء الاقتصاديين للمغرب في أوروبا، لا ينظرون بعين الارتياح لقرار المحكمة الأوروبية، بالنظر لحجم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط أوروبا بالمملكة.
اقرأ أيضاً: 16.7 مليار دولار إيرادات المغرب خلال 10 أشهر
ويسعى المغرب في الأعوام الأخيرة إلى تنويع شركائه التجاريين، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث شرع في البحث عن شركاء جدد في آسيا والبلدان العربية وأفريقيا وروسيا.
ويعطي المغرب الأولوية لأفريقيا التي يحظى فيها المغرب باستثمارات مهمة في قطاعات المصارف والبناء والتأمينات، فضلاً عن سعيه لزيادة حصته في صادرات الفوسفات إلى الدول الأفريقية التي تتوسع زراعياً.
ولا تزال أسواق الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى للصادرات الزراعية المغربية، حيث استقبلت في النصف الأول من العام الحالي 2015 نحو 67% من إجمالي قيمة هذه الصادرات بنحو 1.38 مليار يورو (1.51 مليار دولار)، وذلك حسب الأرقام التي نشرتها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية والغذائية 22.5 مليار درهم (2.28 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2015.
اقرأ أيضاً: خبراء يحذرون من إفراط المغرب في الاستدانة
وقررت المحكمة الأوروبية، يوم الخميس قبل الماضي، إلغاء اتفاق تحرير منتجات الزراعة والصيد، الذي يسري منذ ثلاثة أعوام بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الحكم استجابة لطلب تقدم به البوليساريو، الذي ينازع المغرب على الصحراء، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة.
وحمل المغرب، الاتحاد الأوروبي مسؤولية حل الأزمة الناجمة عن قرار المحكمة الأوروبية، حيث أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أن الاتفاقية الزراعية ليست معزولة عن الاتفاقات الأخرى التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: أوروبا ترفض "عرقلة" سلع المغرب الزراعية
وقال مزوار، خلال اجتماع للجنتي الخارجية والقطاعات الإنتاجية في مجلس النواب المغربي، مساء الأربعاء، إن ما صدر عن المحكمة الأوروبية من قرار يقتضي المضي في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تنويع الأسواق التجارية للمغرب.
وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن المغرب يبقى حراً في تنويع شراكاته الخارجية، على إثر قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي (الزراعي) بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتوجه وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أمس إلى بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، من أجل مناقشة تداعيات قرار المحكمة، الذي أثار ردود فعل غاضبة على الصعيدين الرسمي والقطاع الخاص في قطاعي الزراعة والتجارة بالمغرب.
وقال وزير الخارجية أمام مجلس النواب إن قرار المحكمة الأوروبية تم اتخاذه نتيجة خطأ اقترفه الجانب الأوروبي، ملوحاً بأن المغرب سيلجأ لاتخاذ موقف حازم، في حال تمت عرقلة تطبيق اتفاق تحرير منتجات الزراعة والصيد.
اقرأ أيضاً: "الصحراء" تعرقل اتفاق مغربي أوروبي
لكن الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، قالت إن الاتحاد سيصادق بالإجماع على طعن قرار المحكمة، مؤكدة خلال لقاء مع وزير الخارجية المغربي، على هامش المشاركة في اجتماع حول ليبيا في العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد الماضي، أن "أي حديث عن إلغاء الاتفاقية غير وارد".
غير أن المغرب يسعى إلى إيجاد شركاء تجاريين بعيداً عن أوروبا، في ظل مخاوفه من استخدام التجارة كورقة ضغط ضده. وقال مصدر حكومي مغربي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "لوبيات تضيق ذرعاً بالمنافسة المغربية خاصة في إسبانيا، تعمد في بعض الأحيان، للضغط من أجل فرض حواجز غير جمركية أمام المنتوجات الفلاحية (الزراعية) المغربية".
وأضاف المصدر أنه رغم هذه الضغوط على المغرب، إلا أن الاتحاد الأوروبي يغلب مصالحه في النهاية، لافتاً إلى أنه سبق للحكومة الإسبانية أن أشارت على نواب أحزابها، من اليمين واليسار، في البرلمان الأوروبي قبل أعوام، بعدم عرقلة التصويت على اتفاق تحرير السلع الزراعية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حتى يتم السماح لسفن صياديها بالعودة إلى السواحل المغربية.
وتابع المصدر، أن الكثير من الشركاء الاقتصاديين للمغرب في أوروبا، لا ينظرون بعين الارتياح لقرار المحكمة الأوروبية، بالنظر لحجم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط أوروبا بالمملكة.
اقرأ أيضاً: 16.7 مليار دولار إيرادات المغرب خلال 10 أشهر
ويسعى المغرب في الأعوام الأخيرة إلى تنويع شركائه التجاريين، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث شرع في البحث عن شركاء جدد في آسيا والبلدان العربية وأفريقيا وروسيا.
ويعطي المغرب الأولوية لأفريقيا التي يحظى فيها المغرب باستثمارات مهمة في قطاعات المصارف والبناء والتأمينات، فضلاً عن سعيه لزيادة حصته في صادرات الفوسفات إلى الدول الأفريقية التي تتوسع زراعياً.
ولا تزال أسواق الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى للصادرات الزراعية المغربية، حيث استقبلت في النصف الأول من العام الحالي 2015 نحو 67% من إجمالي قيمة هذه الصادرات بنحو 1.38 مليار يورو (1.51 مليار دولار)، وذلك حسب الأرقام التي نشرتها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية والغذائية 22.5 مليار درهم (2.28 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2015.
اقرأ أيضاً: خبراء يحذرون من إفراط المغرب في الاستدانة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
