انتهاكات خطيرة بحق العمال في الأردن

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، إن سوق العمل يعاني من انتهاكات خطيرة، مشيرة إلى وقوع عدد من حوادث العمل في الفترة الأخيرة أدت إلى وفاة عدد من العمال، لا سيما في قطاع الإنشاءات، دون أن يحظوا بتغطية تأمينية.

وأضافت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، إن "عدم شمول العامل بالضمان هو انتهاك لحقه في الحماية، مما يفقده حقوقه التأمينية والتقاعدية التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حال تعرضه لحادث عمل".

وأشارت إلى أنه تم التحذير عدة مرات من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في العديد من المنشآت في الأردن، لافتة إلى أن الحوادات التي تعرض لها عمال خلال الأيام القليلة الماضية وأدت إلى وفاة العديد من الأشخاص، كشفت حجم تلك التجاوزات وعدم التزام أصحاب العمل بقانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة، موسى الصبيحي، بحسب البيان، إن الضمان يغطّي العامل بتأمين إصابات العمل منذ اليوم الأول لا بل من الساعة الأولى لالتحاقه بالعمل، في حال كان خاضعاً لأحكام قانون الضمان ومسجّلاً كمؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تلتزم المؤسسة بتقديم العناية الطبية الكاملة للعامل المصاب، إضافة إلى نفقات انتقاله من مكان عمله أو سكنه إلى جهة العلاج، أما في حال عدم شمول العامل بالضمان، فإن العامل يخسر كل المنافع التأمينية.

من جانبه، أشار أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني) في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة تكثيف وتغليظ العقوبات بحق أصحاب العمال الذين لا يغطون عمالهم بالضمان الاجتماعي، مشدداً على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.

وقال عوض إن قانون الضمان يلزم المنشآت بتوفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع عملها وفقاً لما نصّت عليه التشريعات النافذة.

ويأتي تحذير مؤسسة الضمان الاجتماعي من تزايد الانتهاكات بحق العمال في الأردن، بعد أيام من توقيع أغلب أعضاء مجلس النواب مؤخراً على مذكرة تطالب حكومة عمر الرزاز برفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً (308 دولارات) إلى 280 ديناراً (392 دولاراً)، تطبيقاً لقانون العمل، الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. لكن رجال الأعمال هددوا بتسريح أعداد كبيرة من العمال بحجة تعثر الأوضاع المالية للمنشآت.