مساع لدعم الاقتصاد السعودي (فرانس برس)
أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار، كأول طروحات خلال 2020 لسد العجز المتوقع في الميزانية العامة.
وحسب بيان للوزارة، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 23 مليار دولار، بنسبة تغطية 460% (4.6 أضعاف).
وتوزعت السندات على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مليار دولار لسندات 7 سنوات استحقاق (2027)، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لسندات 12 سنة استحقاق (2032).
والشريحة الثالثة بقيمة 2.75 مليار دولار لسندات 35 سنة، استحقاق 2055.
وبلغ الدين العام للسعودية 678 مليار ريال (181 مليار دولار) حتى نهاية 2019، يشكل 24% من الناتج المحلي.
ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الخمسة الماضية، لسد العجز في ميزانياتها.
و2019 هو خامس عام على التوالي من العجوزات في الميزانية السعودية نتيجة لتراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014.
وأعلنت السعودية، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
وأصاب التراشق بالتهديدات بين أميركا وإيران، في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، المؤشرات الاقتصادية في السعودية والعديد من الدول الخليجية بالانحدار، متأثرة بحالة فزع تسيطر على المستثمرين من تطور التوترات القائمة إلى صراع مسلح تمتد شظاياه إلى منشآت حيوية في كثير من دول المنطقة.
وقفزت كلفة التأمين على ديون السعودية بنسبة 16.3%، وسط خطر التخلف عن السداد، لتتحمل وطأة رد الفعل في أسواق الشرق الأوسط عموماً.
وبلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس، أمس الاثنين، ارتفاعا من 55 نقطة في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لبيانات مؤسسة "آي.اتش.اس ماركت" العالمية للأبحاث.
والقفزة المسجلة في كلفة التأمين على ديون المملكة، أعلى من تلك التي أعقبت هجمات تبناها الحوثيون في اليمن على منشآت نفط رئيسية في السعودية، منتصف سبتمبر/ أيلول 2019، وأسفرت في بداية الأمر عن فقدان المملكة نحو نصف إنتاجها من النفط.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
