البرلمان المصري يطالب بزيادة مخصصات الشرطة إلى 58 مليار جنيه

ولفتت اللجنة إلى أن المطلوب في موازنة وزارة الداخلية تأمين 58 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) عوضاً عن 48 و500 مليون جنيه خصصت للوزارة في موازنة الدولة العامة.

وبررت اللجنة سبب الزيادة بدعوى استيفاء احتياجات ملحة لها في الباب الثالث لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.

ومنحت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 مليارات و100 مليون جنيه زيادة في ميزانية وزارة الداخلية للعام المالي الجديد، لتصل إلى 48 ملياراً و500 مليون جنيه.

وخصصت وزارتا المالية والتخطيط 4 مليارات و400 مليون جنيه زيادة في باب الأجور الخاص بضباط وأفراد جهاز الشرطة، والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل الوزارات، إلا أن الأخيرة تتمسك برفع تلك الزيادة إلى 13 ملياراً و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.

من جهته، قال رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، عقب اجتماع مغلق لها، اليوم الإثنين، لمناقشة ميزانية قطاعات وزارة الداخلية، إن اللجنة تتمسك بزيادة الاعتمادات الخاصة بالوزارة، داعية وزارة التخطيط إلى دراسة سبل تدبيرها، بخاصة أن ممثل الوزارة تعهد في وقت سابق بالموافقة المبدئية على مطالب الداخلية، وإتاحة المبلغ المتبقي على دفعات خلال العام المالي الجديد.

وأفاد عامر بأن اللجنة قررت الاجتماع في 6 مايو/ أيار المقبل لمتابعة إجراءات تدبير المبلغ، في حضور وزيرة التخطيط، هالة السعيد، لاستكمال مناقشات ميزانية الوزارة، مجدداً دعم اللجنة الزيادة المطلوبة، في ضوء رفضها الزيادة المحددة في العام المالي الجديد لجهاز الشرطة.

بدوره، قال عضو اللجنة، لواء الشرطة السابق، خالد خلف الله، إن هناك إجماعاً من أعضاء اللجنة، التي يسيطر على تشكيلها جنرالات سابقون في الجيش والشرطة، على زيادة الاعتمادات المالية للوزارة، بحجة مواجهة الأعباء والتحديات التي تواجهها في حربها على الإرهاب، ومكافحة الجريمة.

وزعم خلف الله أن وزارة الداخلية، بقيادة اللواء مجدي عبد الغفار، هي حصن الأمن الداخلي، وتقع عليها حماية المصريين، وبسط الأمن، مدعياً أن الخطط الاستراتيجية التي وضعها الأخير "قلصت من معدل الجريمة بشكل كبير، وغير متوقع، وساهمت في ضرب معاقل الإرهاب، الذي يهدد أمن المصريين".