إضراب عام لتجار باكستان بسبب الكهرباء

أعلنت نقابة التجار الوطنية في باكستان الدخول في إضراب عام بدءاً من غد الاثنين أول يوليو/تموز، احتجاجاً على رفع الحكومة أسعار الكهرباء، وفرض العديد من الضرائب في فواتير الكهرباء دون إعطاء أي نوع من التنازلات لشريحة التجار الذين يواجهون المعاناة بسبب الضرائب. وقال رئيس نقابة التجار الوطنية أجمل بلوش، في مؤتمر صحافي له في العاصمة إسلام أباد مساء السبت، برفقة أعضاء النقابة إن "جميع تجار باكستان رفضوا زيادة أسعار الكهرباء، نحن تحت ضغوطات كبيرة في ظل الضرائب المختلفة، والآن الحكومة ترفع أسعار الكهرباء أيضاً، لتزيد الضغط علينا". 

وأضاف رئيس النقابة: "هناك فرق كبير بين الأسعار لعامة المواطنين وأسعار التجار والمناطق التجارية والاقتصادية، ثم جاءت الحكومة لترفع تلك الأسعار أيضاً، إنه ظلم بحق، والحكومة فاشلة في تلبية مطالب التجار، نحن نطلب من رئيس الوزراء شهباز شريف أن يستقيل، وسنواصل الاحتجاج في جميع ربوع باكستان، إلى أن تلبي الحكومة مطالبنا وتتراجع عن رفع الأسعار". 

وأشار بلوش إلى أن "التجار يدفعون قيمة 48 ألف ميغاواط من الكهرباء، في حين أن متطلباتنا تبلغ حوالى 20 ألف ميغاواط فقط، علاوة على ذلك فرضت علينا  ضريبة مبيعات بنسبة 21٪، وضريبة دخل بنسبة 16% ضمن فواتير الكهرباء، إنه ضيم بحق، نحن لن نقبله". وأكد أن "التجار سيواجهون ذلك بالدخول في إضراب في جميع أنحاء باكستان بدءاً من أول يوليو"، داعياً المواطنين إلى "المشاركة والدعم"، وموضحاً أنه "سيُنظَّم احتجاج على كل طريق وعلى كل مستوى إلى حين تسحب الحكومة هذا القرار القاسي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان تخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 4 سنوات

في الأثناء، أعلنت نقابة المزارعين في إقليم بلوشستان جنوب غربيّ باكستان، الاحتجاج وتنظيم المظاهرات في كل الإقليم احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي. وأغلق المزارعون الطرقات الرئيسية وخرجوا بالمئات إلى الشوارع رافعين هتافات ضد الحكومة، متهمين إياها بالفشل في مواجهة ما يحتاج إليه المواطنون، وتحديداً المزارعين. من جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية، إحدى الجماعات الدينية في باكستان، تنظيم احتجاجات رفضاً لرفع أسعار الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت رفع أسعار الكهرباء بقيمة 7 روبيات لكل كيلو واط في الساعة، بينما يتوقع أن تتجه الحكومة إلى رفع جديد للطاقة في إطار اتفاق للحصول على قرض.