وأنشأت الشركة وحدة نموذجية لإنتاج الذهب، قبل أن تعمد في بداية العام الجاري إلى توسيع مصنعها بالسودان، إذ إن مصنع المعالجة، الذي بدأ العمل في فبراير/ شباط الماضي، سيتيح إنتاج كميات جيدة من الذهب السوداني.
وتوضح الشركة التي تتوفر على استثمارات مهمة في القارة الأفريقية، في بيان حديث لها، أنها ستتمكن من إنتاج ما بين 1.7 وطنّين من الذهب في العام الواحد بمصنعها في السودان.
وتأتي أهمية السودان من كونه يتوفر على كميات كبيرة من الذهب، ما دفع الشركة إلى إنجاز استثمارات مهمة في ذلك البلد، الذي ينتظر أن يساهم بما بين 4.5 أطنان في مجمل إنتاج المجموعة المغربية من المعدن النفيس.
وحسب إحصائيات حديثة، تراجعت النتائج المالية للشركة في النصف الأول من العام الجاري، متأثرة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي أفضت إلى تراجع أسعار بعض المعادن التي تنشط فيها الشركة مثل "الكوبالت".
وتتوقع الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، الحدّ من تراجع نتائجها في النصف الأول من العام الجاري، عبر ارتفاع إنتاج الذهب في منجمها بالسودان، بعد توسيع مصنعها به، وزيادة إنتاج الفضة ونمو إنتاج الكوبالت، الذي يعتبر نشاطاً مهماً بالنسبة للشركة.
ويؤكّد المتخصص في قطاع التعدين، المهندس خالد أوتنغري، لـ"العربي الجديد"، أنه إذا استمرّ أداء سعر الذهب في السوق الدولية في حدود المستويات الحالية، في الأشهر المقبلة، فإن الشركة ستستفيد من الطلب عليه، خاصة في ظل ارتفاع إنتاجها بالسودان.
ويوضح أن سعر الذهب بلغ أعلى مستوى له منذ ستة أعوام، ما يشكّل زيادة تفوق 25 في المائة، منذ أغسطس/ آب الماضي، معتبراً أن ذلك يعزى إلى لجوء مصارف مركزية إلى الاستثمار في ذلك المعدن، خاصة في الصين وروسيا وحتى تركيا، وهي بلدان تريد التحرر من الدولار وتبعاته.
ويضيف أن سعر الذهب الحالي يجد تفسيره في الوضعية الدولية، المتسمة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات مع إيران، بالموازاة مع ذلك تعيش أوروبا وضعية معقدة، ناتجة عن مشروع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ما يغذي الشكوك التي تجعل الذهب بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين.
وعبّرت "مناجم" المغربية للتعدين قبل سبعة أعوام عن تطلعها إلى إنتاج 12 طناً من الذهب من منجم قبقبة في ولاية نهر النيل بالسودان، بعدما حصلت عام 2008 على رخصة للتنقيب في موقعين داخل البلد.
وأطلقت مجموعة التعدين المغربية منذ مستهل 2017 بناء المرحلة الأولى من مشروعها لإنتاج الذهب في السودان، إلا أنها كانت تتحرك بحذر كبير بالنظر إلى السياق السياسي في البلد.
وكانت الشركة قد توقّعت قبل عامين أن تبدأ في جني ثمار مشاريعها بغينيا والسودان، اعتباراً من العام الماضي، على أن يتحقق ذلك، بشكل كامل، في العام المقبل.
واستثمرت الشركة في المرحلة الأولى من مشاريع الذهب في السودان 28 مليون دولار، إذ راهنت على جني ثمار ذلك الاستثمار ابتداءً من العام الماضي.
وأفضت التوترات في السودان، قبل الأحداث الأخيرة، إلى التأثير سلباً على استغلال الذهب، إذ قلص ذلك إنتاج الوحدة النموذجية إلى 700 كيلوغرام، ما انعكس على رقم معاملات الشركة الذي انخفض 16 في المائة لتستقر في حدود 440 مليون دولار.
ولم تقنع التوترات التي عرفها السودان في الأعوام الماضية المقرضين والممولين الدوليين، لمساعدة الشركة على إنجاز مشاريع في البلد، ما حدا بها إلى تعبئة مواردها الذاتية في المرحلة الأولى لمشروعها.