في سياق موجة التقشف التي تضرب المصارف الإماراتية، وصل الدور إلى "مصرف أبوظبي الإسلامي" ADIB، الذي قرّر تقليص الوظائف وإغلاق فرعين من فروعه، في محاولة لخفض التكاليف وتعزيز ميزانيته.
ويسعى المصرف من خلال مجموعة تدابير تقشفية إلى توفير نحو 500 مليون درهم، تعادل نحو 136 مليون دولار، عن طريق خفض عدد الوظائف وإغلاق فروع محلية وخارجية، في الوقت الذي يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي سلباً في قطاع التمويل، حسبما أوردت شبكة "بلومبيرغ"، في تقرير لها اليوم الأربعاء.
ويخطط المصرف الإماراتي الخاضع لسيطرة الدولة، لإغلاق بعض الفروع المحلية والدولية، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر طلبوا من مراسل "بلومبيرغ" عدم كشف هويتهم، لأن الأمر يتخذ صفة سرية، علماً أن للبنك عمليات في مصر والعراق والسعودية والمملكة المتحدة، فيما رفض متحدث باسم المصرف التعليق.
وبهذه الخطوات الجديدة، ينضم "أبوظبي الإسلامي" إلى منافسين مثل "بنك أبوظبي الأول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" Emirates NBD في سياسة خفض الوظائف.
وتتعرض البنوك لضغوط من الظروف الصعبة التي تكابدها الإمارات نتيجة انخراطها في التوترات الجيوسياسية الإقليمية من جهة، ووضعف الطلب المحلي من جهة أُخرى.
فقد توقف نمو الأعمال في دبي، بينما اختفت الوظائف بأسرع وتيرة خلال 10 سنوات على الأقل، في أحدث علامة على الضغوط الهائلة التي تصيب الإمارة التي تعتبر نفسها مركزاً تجارياً في منطقة الشرق الأوسط.
وقد أدى الاندماج بين بعض أكبر المصارف الإماراتية إلى فقدان آلاف فرص العمل، فيما كثفت إمارة أبوظبي التي تضم 6% من احتياطي النفط العالمي، جهودها لإنشاء مؤسسات مالية أصغر حجماً وأكثر قدرة على المنافسة.