يناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية غداً الاثنين، مشروع قانون يقضي بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين ومشتركي التأمينات الاجتماعية، باسم (بدل غلاء معيشة)، لمواجهة التضخم المتفاقم، على ألا تقل عن 5 % من إجمالي المعاش.
وتوقعت اللجنة المكلفة بدراسة مقترح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، تمرير المشروع، بعد الاتفاق على تمويل علاوة غلاء المعيشة عن طريق صندوق خاص لهذا الغرض تقوم الحكومة بإنشائه وتمويله ووضع نظامه الأساسي.
ويقترح التقرير، المقدم من بعض أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس عملهم لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.
وفي المقابل توقعت مصادر داخل المجلس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، مواجهة المشروع، معارضه شديدة من الأعضاء خارج اللجنة المكلفة، خوفاً من أن يتسبب القانون في غضب فئات أخرى تجاه المجلس، يخاصة في ما يتعلق بالبند الذي يقر بفرض رسوم جديدة على الموظفين لتغطية العجز، وفي هذا الإطار تؤكد المصادر أن، "المعركة ستكون شرسة".
من جانب أخر يؤكد رئيس المركز الوطني للاستشارات المالية والمحلل الاقتصادي فهد العتيبي، على أن الفكرة قد تكون منطقية إلا أنه استبعد تمرير مجلس الشورى لمشروع القرار.
ويقول العتيبي، لـ"العربي الجديد"، "إن هناك مشكلة كبيرة في رواتب المتقاعدين بالسعودية، سواء من يتبع مؤسسة التقاعد أو من يتبع التأمينات الاجتماعية، ولا يتجاوز متوسط رواتب غالبية المتقاعدين 3000 ريال (الدولار = 3.75 ريال سعودي)، وهو الحد الأدنى الذي أقرته الدولة قبل ثلاثة أعوام كرواتب للمتقاعدين، والذي لا يلبي حالياً احتياجات الأسر، ولا بد من مراجعته وتصحيحه".
ويضيف: "إن المشروع الجديد يتضمن سلبية تتمثل في اتجاه مجلس الشورى إلى تحميل الموظفين الحاليين المزيد من الأعباء، فالموظف وبخاصة في القطاع الخاص يدفع نحو 9% من مرتبه للتأمينات، و1% لبرنامج ساند، ومن غير المعقول أن يُقتطع المزيد من الأموال بحجة تأمين بدل غلاء المعيشة".
اقرأ أيضاً: الشورى السعودي يقر تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص
ويقول: "أعتقد أن هذا هو دور الدولة والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، لتعديل وضع المتقاعدين، دون المساس بالموظفين الذين يعانون الكثير من المشاكل المالية".
من جانب آخر، أكد المحلل الاقتصادي ماجد الدخيل، لـ"العربي الجديد"، أن فكرة العلاوة للمتقاعدين جيدة وقابلة للتطبيق، ولكن الأهم منها هو تصحيح رواتب المتقاعدين المتدنية، وتعديلها بما يتناسب مع الدراسة الأخيرة التي كانت بعنوان خط الكفاية، لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والتي تبتعد كثيرا عن رواتب المتقاعدين.
ويضيف: "إن الدراسة أكدت أن أي أسرة من 5 أفراد يقل دخلها عن 8900 ريال هي تحت خط الكفاية ولن يستطيع المواطن أن يعيش حياة كريمة بها، فكيف هو الحال مع من لا يزيد دخله عن 3000 ريال، حتى لو تمت إضافة هذه العلاوة"؟
ويقول: "إن غالبية المتقاعدين، ليس لهم تأمين طبي وستكون نسبة علاوة غلاء المعيشة المقررة بـ5%، زيادة هزيلة لن تؤدي الغرض منها".
وأوضح أن وزارة الإسكان أكدت في دراسة أخرى، على أن أكثر من نصف الأسر السعودية لا يزيد دخلها عن 8000 ريال، لهذا لا بد من إعادة النظر في رواتب المتقاعدين، وإلا فسنجد أنفسنا في نهاية المطاف ندفع أكثر لمن هم يملكون دخلاً أكبر، بينما الفقراء سيظلون فقراء.
وأكد تقرير لمؤسسة النقد السعودية، صدر الشهر الماضي، ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2.3%.
وحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد المتقاعدين في السعودية نحو 850 ألف مواطن، 9% منهم نساء، وتحاول الجمعية الوطنية للمتقاعدين منذ سنوات التوصل لقرار حكومي برفع رواتب المتقاعدين المتدنية، التي لا تتجاوز 3 ألاف ريال لنحو 70% منهم، وفي هذا السياق يؤكد رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين العميد فاروق الحارثي، في تصريحات سابقة، على أن هناك دراسة جادة لمطالب المتقاعدين المتعلقة برفع الحد الأدنى من رواتبهم ومنحهم علاوة سنوية، وهو الأمر الذي سبق أن رفضته وزارة المالية بحجة "عدم توافر بند يكفل ذلك لديها"، كما رفضت أن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال.
اقرأ أيضاً:
مسؤول سعودي سابق يطالب بتغييرات في إدارة الثروة النفطية
تحذيرات حكومية من فصل الموظفين السعوديين في القطاع الخاص
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
