بنك قطر الوطني: المركزي الأميركي يتجه لخفض الفائدة مرتين في 2024 قبل تسريع وتيرتها

توقع بنك قطر الوطني "QNB" أن يقوم بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين خلال عام 2024، قبل أن يعزز وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025. وأرجع البنك، في تقريره الأسبوعي، هذا التوقع إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، والتدهور السريع في سوق العمل، فضلا عن الحاجة إلى تطبيع أسعار الفائدة الحقيقية شديدة التقييد. 

وأشار التقرير، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن التنبؤ بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان يشكل تحديا في الأرباع الأخيرة، حيث أدى التشديد الصارم للسياسة النقدية إلى استقرار أسعار الفائدة عند 5.5%. ويعزى هذا الغموض إلى التقلبات الكبيرة في التوقعات المرتبطة بالنمو والتضخم. وخلال الفترة من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024، وبعد سلسلة من معدلات التضخم الأقل من المتوقع وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، بدأت الأسواق تترقب تنفيذ جدول زمني صارم لتخفيضات أسعار الفائدة. وفي ذروة التوقعات بشأن "تيسير" السياسة النقدية في يناير/كانون الثاني، كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 200 نقطة أساس هذا العام.

وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة من دون تغيير الأربعاء الماضي، لكنه فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر/ أيلول مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2%. وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان: "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2%". وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50%، لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، أي قبل سبعة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في التقرير أنه بعد الموجة الأخيرة من "المخاوف المرتبطة بالتضخم"، أظهرت البيانات الضعيفة بشأن معدلات النمو والتضخم في الأسابيع الأخيرة أن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى بدء خفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا، لتبدأ دورة تيسير السياسة النقدية. ووفقا للتقرير، سيكون لدى بنك الاحتياط الفيدرالي مجال لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق حاليا، خاصة في العام المقبل، وذلك بفضل ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته، وهي استمرار الاتجاه العام لتراجع التضخم وتراجع سوق العمل، وأخيرا انعكاسات دورة التشديد النقدي غير المسبوقة والتي تسببت في ترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مفرطة التقييد.

وقال المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير إن الضغوط التضخمية "مرتفعة إلى حد ما"، وهو تغير هام في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم "مرتفع". ولم يلتزم البنك المركزي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وأكد أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى "ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2%" قبل خفض تكاليف الاقتراض.

(قنا، العربي الجديد)