توقعت الحكومة الفلسطينية مساء الأربعاء، أن يصل العجز في ميزانيتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، في حال استمرت أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأكد رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد العزم في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن الحكومة الفلسطينية بحاجة لـ 120 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا، فيما من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى أكثر من 3 مليارات إذا استمرت أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأكد رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد العزم في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن الحكومة الفلسطينية بحاجة لـ 120 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا، فيما من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى أكثر من 3 مليارات إذا استمرت أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأوضح العزم أن الـ120 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا تبدأ من تأسيس مشافٍ كاملة وتجهيزها بالمعدات الطبية واللوجستية، وأيضا تشمل توفير مسوحات الفحص، وتعيين أكثر من 300 كادر طبي بحاجة لهم في ظل هذه الأزمة.
وتأتي تصريحات العزم، عقب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، توجيهاته لرئيس الوزراء محمد اشتية، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريحات له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، توجيهاته للحكومة بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020، نؤكد على سيرنا على هدي توجيهات الرئيس بهذا الخصوص، وبذل قصارى جهدنا لمكافحة وباء (كورونا) والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة".
وتابع: "مع انخفاض إيرادات الحكومة بشكل حاد سنعمل وفق موازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف لأقصى درجة لنتمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة، أولوياتنا في الصرف ترتكز على ثلاثة بنود؛ مساعدة الفقراء، ودعم النظام الصحي، وتوفير رواتب الموظفين واحتياجات الأمن".