لا تزال الأسواق البريطانية تعاني من أزمة 2008 (Getty)
يواجه وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ضغوطاً متزايدة للإعلان عن حزمة من المساعدات الطارئة في الموازنة الجديدة استجابة للأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا على الأعمال البريطانية، في الوقت الذي عانت فيه بورصة لندن من أسوأ خسائرها منذ الأزمة المالية عام 2008.
وكان قادة الأعمال البريطانيون قد حذروا من حجم الاضطراب الذي يسببه فيروس كوفيد 19 في الأسواق المالية والضرر الذي ألحقه بالاقتصاد، مطالبين الحكومة بعدد من الإجراءات التي تعزز من الثقة المالية. وطالب معهد المديرين سوناك بضرورة أن تشمل الموازنة التي سيعلن عنها غداً الأربعاء تسهيلات ضريبية للأعمال المتضررة.
كما يطالب مصرف إنكلترا المركزي وزارة المالية أيضاً بتوفير الدعم للشركات التي تعاني من هذه الأزمة. وقال أندرو بيلي، حاكم المصرف، إن مباحثات تجري بين المصرف ووزارة المالية حول دعم مالي قصير الأمد للشركات.
وتسعى وزارة المالية لدعم القروض المصرفية للأعمال المتضررة بهدف مساعدته على التعامل مع تبعات الضرر الذي تسبب به الفيروس كوفيد 19. وتعد هذه القروض ذات الفائدة المنخفضة إجراء مماثلا للخطوات التي اتبعتها بريطانيا أثناء الأزمة المالية.
اقــرأ أيضاً
وتشمل الخطوات أيضاً "صندوق أزمة" يوفر المساعدات المالية للأعمال الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس. ويخصص الصندوق لمساعدة الأعمال التي تفشل في الحصول على قروض مصرفية.
ويقول تورستن بيل، مدير مركز أبحاث "ريزلوشن فاونديشن" إن "من الضرورة ضمان عدم تحول المشاكل المؤقتة إلى دائمة، وبالتالي ضمان أن تحصل الشركات على القروض التي تستطيع دعم أدائها، سواء من خلال الإنتاج أو من خلال المبيعات، وهو أمر جيد أن تقوم به الحكومة".
وكان بوريس جونسون قد أكد يوم الاثنين استعداد الحكومة للإعلان عن إجراءات لدعم الاقتصاد في وجه الأزمة التي تسبب بها كورونا، بينما أعلن الأسبوع الماضي عن حصول الموظفين الذين يأخذون إجازات مرضية لعزل أنفسهم بسبب كورونا على أجرهم كاملاً منذ اليوم الأول للإجازة. كما ستقوم الحكومة بتسهيل اجراءات الدعم المالي للعائلات المتضررة أيضاً.
وكان مؤشر FTSE قد أغلق على انخفاض حاد يوم أمس ليؤدي إلى خسائر بقيمة 124 مليار جنيه إسترليني من قيمة أكبر الشركات المسجلة في لندن، بينما شهدت أسعار النفط تراجع هو الأكثر حدة منذ حرب الخليج عام 1991، وسط ظهور إشارات هلع في الأسواق المالية.
وكان التوتر بين السعودية وروسيا قد انعكس حرباً في أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي، حيث خفضت الرياض من سعر برميل النفط، ورفعت من سوية الإنتاج. وأدى ذلك إلى إغراق الأسواق بالنفط في وقت تراجع فيه الطلب بسبب تراجع الإنتاج الصناعي بسبب الإغلاق المرافق لانتشار كورونا.
اقــرأ أيضاً
أما الموازنة الحكومية البريطانية التي سيعلن عنها غداً فستشمل مخصصات أخرى منها 70 مليون جنيه لتشديد الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الافراج المبكر عن المساجين. كما ستشمل الموازنة أيضاً 30 مليون جنيه أخرى مخصصة للعنف المنزلي ودعم ضحايا العنف الجنسي.
كما ستشمل أيضاً تخصيص 5 مليارات جنيه لصالح تطوير شبكات الإنترنت في بريطانيا، في التزام بتعهد قطعه جونسون خلال الحملة الانتخابية. ويضاف إلى ذلك مليار جنيه أخرى لدعم انتشار شبكات الاتصالات الحالية إلى المناطق النائية. كما ستخصص الحكومة مبلغ 5 مليارات أخرى لتحسين دفاعات المدن البريطانية في وجه الفيضانات المدمرة التي ضربتها خلال الشهرين الماضيين.
وينتظر من سوناك أن يتقدم بموازنة أقل طموحاً من المتوقع نظراً لحاجة الحكومة للحذر في ظل أزمة انتشار كورونا، ما قد يدفعها إلى الالتزام بعدم الاقتراض بأكثر من 3% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي.
وكان قادة الأعمال البريطانيون قد حذروا من حجم الاضطراب الذي يسببه فيروس كوفيد 19 في الأسواق المالية والضرر الذي ألحقه بالاقتصاد، مطالبين الحكومة بعدد من الإجراءات التي تعزز من الثقة المالية. وطالب معهد المديرين سوناك بضرورة أن تشمل الموازنة التي سيعلن عنها غداً الأربعاء تسهيلات ضريبية للأعمال المتضررة.
كما يطالب مصرف إنكلترا المركزي وزارة المالية أيضاً بتوفير الدعم للشركات التي تعاني من هذه الأزمة. وقال أندرو بيلي، حاكم المصرف، إن مباحثات تجري بين المصرف ووزارة المالية حول دعم مالي قصير الأمد للشركات.
وتسعى وزارة المالية لدعم القروض المصرفية للأعمال المتضررة بهدف مساعدته على التعامل مع تبعات الضرر الذي تسبب به الفيروس كوفيد 19. وتعد هذه القروض ذات الفائدة المنخفضة إجراء مماثلا للخطوات التي اتبعتها بريطانيا أثناء الأزمة المالية.
وتشمل الخطوات أيضاً "صندوق أزمة" يوفر المساعدات المالية للأعمال الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس. ويخصص الصندوق لمساعدة الأعمال التي تفشل في الحصول على قروض مصرفية.
ويقول تورستن بيل، مدير مركز أبحاث "ريزلوشن فاونديشن" إن "من الضرورة ضمان عدم تحول المشاكل المؤقتة إلى دائمة، وبالتالي ضمان أن تحصل الشركات على القروض التي تستطيع دعم أدائها، سواء من خلال الإنتاج أو من خلال المبيعات، وهو أمر جيد أن تقوم به الحكومة".
وكان بوريس جونسون قد أكد يوم الاثنين استعداد الحكومة للإعلان عن إجراءات لدعم الاقتصاد في وجه الأزمة التي تسبب بها كورونا، بينما أعلن الأسبوع الماضي عن حصول الموظفين الذين يأخذون إجازات مرضية لعزل أنفسهم بسبب كورونا على أجرهم كاملاً منذ اليوم الأول للإجازة. كما ستقوم الحكومة بتسهيل اجراءات الدعم المالي للعائلات المتضررة أيضاً.
وكان مؤشر FTSE قد أغلق على انخفاض حاد يوم أمس ليؤدي إلى خسائر بقيمة 124 مليار جنيه إسترليني من قيمة أكبر الشركات المسجلة في لندن، بينما شهدت أسعار النفط تراجع هو الأكثر حدة منذ حرب الخليج عام 1991، وسط ظهور إشارات هلع في الأسواق المالية.
وكان التوتر بين السعودية وروسيا قد انعكس حرباً في أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي، حيث خفضت الرياض من سعر برميل النفط، ورفعت من سوية الإنتاج. وأدى ذلك إلى إغراق الأسواق بالنفط في وقت تراجع فيه الطلب بسبب تراجع الإنتاج الصناعي بسبب الإغلاق المرافق لانتشار كورونا.
أما الموازنة الحكومية البريطانية التي سيعلن عنها غداً فستشمل مخصصات أخرى منها 70 مليون جنيه لتشديد الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الافراج المبكر عن المساجين. كما ستشمل الموازنة أيضاً 30 مليون جنيه أخرى مخصصة للعنف المنزلي ودعم ضحايا العنف الجنسي.
كما ستشمل أيضاً تخصيص 5 مليارات جنيه لصالح تطوير شبكات الإنترنت في بريطانيا، في التزام بتعهد قطعه جونسون خلال الحملة الانتخابية. ويضاف إلى ذلك مليار جنيه أخرى لدعم انتشار شبكات الاتصالات الحالية إلى المناطق النائية. كما ستخصص الحكومة مبلغ 5 مليارات أخرى لتحسين دفاعات المدن البريطانية في وجه الفيضانات المدمرة التي ضربتها خلال الشهرين الماضيين.
وينتظر من سوناك أن يتقدم بموازنة أقل طموحاً من المتوقع نظراً لحاجة الحكومة للحذر في ظل أزمة انتشار كورونا، ما قد يدفعها إلى الالتزام بعدم الاقتراض بأكثر من 3% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
