3.49 مليارات دولار حجم جرائم غسيل الأموال في سويسرا

قال تقرير الوحدة السويسرية لتسجيل الاشتباه في غسيل الأموال (حكومية)، اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التي جرى الإبلاغ عنها للاشتباه في عمليات غسيل أموال بسويسرا خلال العام الماضي، بلغ 1753 حالة بمتوسط 7 حالات يوميا، وبزيادة نسبتها 24% مقارنة مع عدد الحالات المبلغ عنها في 2013، وبلغت قيمة الأموال المبلغ عنها قرابة 3.34 مليار فرنك سويسري (3.49 مليار دولار).

وأفاد التقرير بأن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال تركزت في أربع مقاطعات سويسرية، وهي زيورخ (شمال شرق)، وجنيف (جنوب غرب)، وبرن (وسط)، وتيتشينو (جنوب شرق)، وسان غالن (أقصى شمال شرق) على الترتيب، وهي المقاطعات المعروفة بأنشطتها البنكية وتركز مؤسسات الخدمات المالية الخاصة فيها، مثل خدمات إدارة الثروات الخاصة و"المضاربات بالوكالة" في الأسواق العالمية أو إدارة الممتلكات العقارية.

وذكر التقرير، الذي نقلته وكالة الأناضول، أن أغلب الحالات المبلغ عنها كانت تتعلق بأموال تم دفعها على سبيل الرشاوى حاول أصحابها إخفاءها عبر البنوك السويسرية، أو عمليات تحايل مالية ذات بعد دولي أو أنشطة مالية غير مشروعة داخل مؤسسات حاول الضالعون فيها إخفاءها عبر حسابات بنكية.

وخلص إلى أن "هذه النتائج توضح أن عدد محاولات غسيل الأموال في سويسرا قد بلغ في المتوسط سبع حالات يوميا، وهو رقم قياسي، فاق العمليات التي تم الكشف عنها في عام 2011، والذي شهد بداية انطلاق تحولات سياسية في عدد من دول العالم (لم يسمها)، وتوقعت السلطات حينها عمليات تهريب وغسيل أموال واسعة".

وعزا زيادة الحالات المبلغ عنها إلى "التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات على قوانين الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة، وهو ما يفسر أن 85% من الحالات المبلغ عنها، كانت من البنوك ذاتها التي حرصت على لفت انتباه السلطات إلى وجود مثل تلك الأنشطة المشبوهة، بزيادة نسبتها 33% في عدد الحالات التي قامت البنوك بالإبلاغ عنها مقارنة مع العام 2013".

وتمثل قيمة الأموال المبلغ عنها العام الماضي زيادة نسبتها 12% عن العام 2013، وكان من بين تلك العمليات حالة غسيل أموال بقيمة 200 مليون فرنك سويسري وسبع حالات كل منها بقيمة 75 مليون فرنك.

ويذكر أن سويسرا قد تعرضت منذ عام 2008 / 2009 لضغوط هائلة، من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومجموعة العشرين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بسبب ما وصف في حينه بأنه "تساهل قانوني سويسري في عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال"، ما عرّض سويسرا إلى التهديد بتوقيع عقوبات قانونية جسيمة، فشددت السلطات قوانين مراقبة البنوك وعرضت على الدول المعنية إبرام اتفاقيات ثنائية، تسمح بتبادل المعلومات تلقائيا حول الأرصدة والودائع المشتبه فيها.

غير أن قوانين العقوبات السويسرية تبقى لينة للغاية في التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية المتورطة، إذ يكتفى في أسوأ الحالات بـ"تأنيب وتوبيخ" البنك المتورط مثلما حدث مع فرع بنك HSBC البريطاني في جنيف.