الموازنة الأميركية تستهل سنتها المالية بعجز كبير

وأظهر تقرير المراجعة الشهري الصادر عن مكتب الموازنة التابع للكونغرس، غير المنتمي لأي من الحزبين، والذي تم الإعلان عنه، أمس الأربعاء، أنّ إيرادات الحكومة الفيدرالية ارتفعت خلال الفترة بنسبة 5%، لتصل إلى 806 مليارات دولار، بينما بلغت نسبة الارتفاع في النفقات 7%، لتصل بها إلى 1.164 مليار دولار.

وبعد توافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، استحوذت برامج الإنفاق العسكري على أكبر نسبة ارتفاع، وبلغت 10%، تمثل 16 مليار دولار.

وفي حين أرجع المكتب الذي يعد الذراع البحثية لمشرّعي القوانين الأميركية، نسبة كبيرة من الزيادة في العجز، إلى التبكير بالوفاء ببعض الالتزامات المستحقة أول أيام العام، كونه عطلة رسمية في الولايات المتحدة، لم تكن تلك النقطة مؤثرة على نسبة ارتفاع العجز، بعد أن اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى عمل الشيء نفسه في العام السابق، وبالتالي لن يأتي تعديل أرقام العامين بالكثير، فيما يخص نسبة الارتفاع في العجز.
وتزامن إعلان مكتب الموازنة عن أرقام عجز الموازنة الفيدرالية عن الربع المنتهي، مع وصول الدين القومي (العام) الأميركي إلى 23 تريليون دولار، تمثل 107% من الناتج المحلي الأميركي، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد خلال العقود السبعة الأخيرة.

وفي حين بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 1946، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكانت 121.7%، توقع المكتب أن يتجاوز حجم الدين العام في عام 2029 مستوى 29 تريليون دولار، الأمر الذي يرجح ارتفاع تلك النسبة بصورة كبيرة عن المستويات الحالية.

ويرى مكتب الموازنة أنّ عجز الموازنة الأميركي، والذي يقترب متوسطه المتوقع خلال الفترة من 2020 إلى 2029 من 1.2 تريليون دولار، لا يمكن تحمّله، خاصة مع استمرار ارتفاعه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما حدث خلال السنوات الأربع الأخيرة. وتعكس زيادة تلك النسبة حقيقة واضحة، وهي أن معدل زيادة العجز يتجاوز معدل النمو الاقتصادي، في واحدة من أهم فترات انتعاش الاقتصاد الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الكبير في عجز الموازنة، يأتي في وقتٍ استقرت فيه معدلات البطالة عند أقل مستوياتها في ما يقرب من نصف قرن، وارتفعت معدلات الأجور للمرة الأولى في عقود، وهو ما كان يُتوقع أن يقلل من العجز، بزيادة القاعدة الضريبية المتاحة للإدارة الأميركية الحالية، كما انخفضت طلبات إعانة البطالة المقدمة إليها.