بوريس جونسون والمنعطف الخطر

ماذا بعد أن أصبح وزير الخارجية السابق وعمدة لندن، بوريس جونسون، الشخصية المثيرة للجدل، رئيساً للوزراء في بريطانيا، وما هي الخيارات المتاحة أمامه لمعالجة اختلالات الاقتصاد البريطاني والخروج من مأزق بريكست؟ 

أسئلة محورية تؤرق المواطن البريطاني وحزب المحافظين الذي انتخبه رئيساً للوزراء، في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ البريطاني، والمنعطف الخطير في مسارات المال والاقتصاد والسياسة في العالم.

على الصعيد الاقتصادي، بريطانيا تتأرجح على حافة الركود الاقتصادي، وحي المال قلق من مستقبل العلاقة التجارية مع أوروبا. وحسب الدراسات المكثفة التي أجريت في الآونة الأخيرة على مفاهيم وتوجهات جونسون في مراكز الدراسات البريطانية، فإن جونسون يعتبر أكثر انحيازاً لمبدأ حرية التجارة والاقتصاد من سابقيه في حزب المحافظين.

ولكن ما يخيف الطبقة الرأسمالية، أن رئيس الوزراء الجديد غير متقيد بنمط محدد من النظريات التي تحكم الاقتصاد الحر. ومن الأمثلة على ذلك، فعلى الرغم من أنه يدعم خفض الضرائب على الطبقة الوسطى، فإنه يؤيد رفع الضرائب على الأثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة بنسبة تفوق 60%. كما أنه يرغب في تفادي العجز في الميزانية عبر المزيد من الاستدانة.

وبالتالي، فإن جونسون يمثل مزيجاً من النمط الرأسمالي والليبرالية الاقتصادية. ولا يمكن وصفه بأنه اقتصادي يميني من ناحية تفكيره الاقتصادي، رغم أنه سينفذ سياسات يمينية في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية.
ومن غير المستبعد أن يلجأ بوريس جونسون إلى سياسات التيسير الكمي، وهي ضخ مليارات من الاسترليني في شرايين الاقتصاد البريطاني وخفض نسبة الفائدة لإنعاش الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط قطاع العقارات الذي تأثر أكثر من غيره بضبابية بريكست.

أما بالنسبة لملف خيارات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي يُعرف اختصاراً بمصطلح "بريكست"، فإن لدى جونسون خيارات محدودة. أول هذه الخيارات يتمثل في نجاحه في إقناع الاتحاد الأوروبي بتقديم تنازلات رئيسية تسمح له بتعديل اتفاقية الخروج التي سبق أن قدمتها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. وهذا الخيار ربطه جونسون بتسديد فاتورة بريكست البالغة 50 مليار دولار.

فقد قال جونسون قبل أسبوعين في تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، إن بريطانيا لن تسدد هذه الفاتورة ما لم ترضخ أوروبا للتنازلات التي يطلبها منها. وهذا الخيار ربما ترفضه أوروبا، خاصة باريس التي باتت متشددة مع بريطانيا.
أما الخيار الثاني، فهو رفض التوقيع على "الفقرة 50" من دستور الاتحاد الأوروبي، وهي الفقرة التي يتحدد بموجبها خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وفي حال رفضه التوقيع على هذه الفقرة، فإن بريطانيا ستظل عضواً في الاتحاد الأوروبي ولا تحتاج إلى ترتيبات تجارية. ولكن على الصعيد السياسي، فإن خطة كهذه ربما ستنهي مستقبله السياسي ويفقد تلقائياً منصبه في رئاسة الوزراء، لأن حزب المحافظين سيعتبره أخل بمبدأ الانصياع للخيار الديمقراطي.

أما الخيار الثالث، فهو التوقيع على "الفقرة 50" من الدستور الأوروبي وخروج بريطانيا من دون ترتيبات تجارية، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وهو الموعد الذي حدده جونسون لإنهاء التعامل مع قضية بريكست ووضعها خارج خارطة الاهتمام السياسي في بريطانيا.

وفي حال اللجوء إلى مثل هذا الخيار، فإن بريطانيا ستضطر إلى بناء علاقات تجارية جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن بناء على إعادة التفاوض عبر منظمة التجارة العالمية. وهي مفاوضات معقدة وشاقة، لأنها ببساطة ستتناول بنود جميع أنواع تجارة السلع والخدمات.
في حال الخروج من دون ترتيبات تجارية، وهو ما يطلق عليه "بريكست الصعب"، فإن جونسون سيحتاج إلى بناء فضاء تجاري جديد مع دول العالم. لأن بريطانيا حتى الآن تتعامل تجارياً مع دول العالم بناء على الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وهذه الاتفاقات ستصبح لاغية بعد التوقيع على الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي. ولكن ما سيساهم في نجاح بناء هذا الفضاء التجاري، هو العلاقة القوية بين بوريس جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسبق أن تعهد ترامب بتسهيل هذه الشراكة التجارية. وبالتالي، فإن شركات حي المال الأميركية ستواصل التواجد في بريطانيا، مستفيدة من هذه الشراكة التجارية، كما أن ترامب سيستخدم الثقل الأميركي في الضغط على أوروبا لتخفيف العقوبات على بريطانيا.

ويرى بحث صدر عن جامعة "لندن سكول أوف إيكونومكس"، في هذا الشأن، أن بريطانيا في حال الخروج بدون ترتيبات ستكون مضطرة إلى التعامل مع الكتلة الأوروبية بالتعرفة الجمركية الجاري العمل بها في منظمة التجارة العالمية. وهي تعرفة منخفضة على معظم السلع لا تتجاوز 1.5%. ولكن بريطانيا ستواجه تعرفة مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات وبعض المواد الغذائية. كما ستواجه بريطانيا انقطاعاً في سلاسل بعض الإمدادات الغذائية.

,في المقابل فإن أوروبا، خاصة الدول ذات الثقل الاقتصادي والمالي في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا ستكون حريصة على إيجاد ترتيبات تتيح لبريطانيا المتاجرة مع الدول الأوروبية بشكل سهل. ويلاحظ في هذا الشأن أن ألمانيا ترغب في توظيف العلاقة الخاصة بين جونسون وترامب في تخفيف حدة عداء الأخير لها.

ومن بين هذه الشراكات التجارية مع الدول الكبرى ودول الاقتصادات الناشئة، تنوي بريطانيا إنشاء شراكة مع كل من اليابان والصين والهند وكندا وأستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي. وحتى الآن، أدى انتخاب جونسون من قبل حزب المحافظين لرئاسة الوزراء إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه الإسترليني.

وعلى الرغم من أن هذا التراجع قد ينظر له من الناحية السياسية بمنظار القلق وعدم رضا حي المال من اختيار جونسون، إلا أنه على الصعيد الاقتصادي فإنه مفيد لبريطانيا من ناحية إنعاش التجارة وجذب السياح في موسم الصيف الجاري.