مصر: قانون جديد للمناقصات يلغي التعاقد بالأمر المباشر ويحد من الفساد

انتهت الحكومة المصرية من مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات، بهدف تقليص الفساد في معاملات الجهات الحكومية، ليتضمن بنداً يلغي سلطة التعاقد بالأمر المباشر، والتي استفاد الجيش من أغلبها في السنوات الأخيرة.
وبحسب مسودة مشروع القانون الذب حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، سيتم "إلغاء سلطة التعاقد بالأمر المباشر التي كانت متروكة للجهات الحكومية وسيتم منحها فقط لمجلس الوزراء في حالات الضرورة القصوى".
وكانت اتهامات شديدة قد وجهت إلى قانون المناقصات والمزايدات الحالي، بالتسبب في زيادة معدلات الفساد، من خلال إقرار مبدأ التعاقد بالأمر المباشر.
وحصل الجيش على النسبة الكبرى من المشروعات في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم منتصف 2014.
ويركز مشروع القانون الجديد على اعتماد وسائل تقنية حديثة في تسجيل الموردين وعمليات الشراء والدفع الإلكتروني.
ويتيح مشروع القانون، والذي يحمل اسم "قانون المشتريات والتعاقدات الحكومية"، للحكومة استئجار المنقولات، للمرة الأولى، بدلاً من شرائها وتغييرها بعد فترة.
كذلك جرى التيسير على المتعاقدين مع المشروعات الحكومية بخفض قيمة خطابات الضمان الابتدائية بشكل كبير، بما يضمن توسيع قاعدة المتنافسين، إذ لا يزيد خطاب الضمان عن 1.5% من القيمة التقديرية للعملية، مقابل 25% في القانون الحالي.
وسيتضمن القانون للمرة الأولى إنشاء مكتب لمتابعة تعاقدات الحكومة، لتطبيق معايير الإدارة الرشيدة، وسيسمح وجود المكتب بتلقي شكاوى القطاع الخاص والجهات الإدارية وإصدار قرارات منصفة لأي منهما بشكل حيادي وتحديد فترة زمنية لإنهاء تلك المشكلات حماية للمال العام.
وقالت مصادر في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" إن "مشروع القانون الجديد سيضع حداً نهائياً للفساد في تعاقدات الحكومة من خلال تعدد اللجان المشرفة على الاختيار". وتقول الحكومة المصرية إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 135 مليار جنيه (7.5 مليارات دولار) في المشروعات العامة خلال العام المالي المقبل 2017 /2018، والذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز.