أزمة اقتصادية عالمية على الأبواب

يوماً بعد يوم، نقترب أكثر من أزمة اقتصادية عالمية قد تفوق في حدّتها الأزمة المالية التي اندلعت في مثل هذه الأيام قبل 11 عاما وأطاحت ببنوك ومؤسسات مالية كبرى، وكبدت المصارف المركزية مئات المليارات من الدولارات.

وفيما كان التعثر العقاري السبب الرئيسي في أزمة 2008، فإن عوامل كثيرة قد تشعل الأزمة المقبلة، منها ركود الاقتصاد العالمي، الذي بات يتسع نطاقه كل يوم، تعرّض الاقتصادات الكبرى ومنها الأميركي والصيني والألماني للتباطؤ، شراسة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بوادر حرب عملات، أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، هشاشة الوضع المالي للعديد من الدول مثل إيطاليا، وتفاقم أزمة المديونية العالمية.

وبطبيعة الحال، لا تعتبر الاقتصادات العربية بعيدة عن شظايا الأزمة، وسط تأثر غالبية الأسواق خاصة النفطية منها، بارتفاع المخاوف من الركود، ما يزعزع الحركة الإنتاجية في الدول الصناعية الكبرى، ويسهم في تراجع الطلب على النفط، ويعيق كافة المحاولات التي تسعى إلى تحقيق توازن في السوق، بالرغم من تشكيل جبهة تضم غالبية الدول النفطية الكبرى والمعروفة باسم "أوبك +".

ووسط كل هذا القلق، لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استكمال حروبه التجارية. وما بين الرسوم التي تكاد تطاول كافة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، والتهديدات المتواصلة لقطاع السيارات الأوروبي وحتى الياباني، وبين تعديل الاتفاقيات التجارية الكبرى، والعقوبات الاقتصادية التي تطاول أكثر من دولة، وتعميق الحمائية تحت شعار "أميركا أولاً"، ينصّب ترامب نفسه زعيماً للأزمات، وقائداً يسير بالاقتصاد العالمي، نحو هاوية جديدة.