تعرّف إلى نعمت شفيق... المصرية المرشحة لقيادة البنك المركزي البريطاني

وُلدت نعمت شفيق في الإسكندرية، بلد المنارة، إحدى العجائب السبع القديمة في الدنيا، لتنطلق منها إلى العالمية، فتكون أصغر نائب لرئيس البنك الدولي وهي في السادسة والثلاثين من عمرها، لتعمل بعدها في الحكومة البريطانية، قبل أن تعود مرة أخرى إلى واشنطن لتشغل وظيفة نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، ومنها إلى بنك إنكلترا (المركزي)، نائباً لمحافظه للأسواق والبنوك، ثم لتصبح بعد ذلك مديراً لكلية لندن للاقتصاد.

نعمت شفيق، أو مينوش، كما يعرّفها البعض، مصرية تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، وأطلق عليها لقب "ضابط شرطة الأسواق"، واعتبرت وقت عملها نائباً لمحافظ بنك إنكلترا، ثاني أقدم بنك مركزي في العالم، وأحد أهم اللاعبين في عالم المال والأعمال، أقوى امرأة في لندن. اليوم تتجه إليها الأنظار، باعتبارها واحدة من المرشحين لمنصب محافظ البنك، الذي أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، فتح باب التقدم لشغله، بعد انتهاء مدة ولاية المحافظ الحالي، مارك كارني، في نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

بدأت مينوش دراستها الجامعية في القاهرة، وتحديداً في الجامعة الأميركية فيها، فأمضت فيها عاماً واحداً، انتقلت بعده إلى جامعة مساتشوستس الأميركية، لتحصل فيها على بكالوريوس الاقتصاد والسياسة، ثم إلى لندن، لتحصل على ماجستير الاقتصاد، قبل أن تكمل الدكتوراه في جامعة أكسفورد، إحدى أعرق وأكبر جامعات العالم.

وتحمل شفيق أيضاً درجة الدكتوراه الشرفية من جامعات وارويك، وردينج، وجلاسجو. كما حصلت على لقب "سيدة قائدة" للإمبراطورية البريطانية، ضمن قائمة شرف الملكة لعام 2015.

اهتمت مينوش في بداية حياتها العملية بمحددات الاستثمار، البيئة، النمو الاقتصادي، وكان لها تركيز خاص على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم شرق أوروبا، وتحديداً موضوعات التجارة والهجرة.

وخلال عملها في البنك الدولي، الذي استمر 15 عاماً، ساهمت مينوش في إعداد أول تقرير للتنمية العالمية يصدره البنك، كما صممت برامج إصلاح للبلدان التي تمر بمراحل انتقالية في أوروبا الشرقية، وطورت مقترحات للتكامل الاقتصادي لدعم عملية أوسلو للسلام في الشرق الأوسط.

وبعد عودتها إلى المملكة المتحدة عام 2004، تدرّجت في المناصب، لتصبح السكرتيرة الدائمة لإدارة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية، حيث كانت مسؤولة عن جهود المملكة المتحدة للمساعدة الإنمائية في جميع أنحاء العالم. وفي هذا المنصب، أدارت 2400 موظف، وميزانية تقدر بـ 38 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار).

وفي 2011، عادت مينوش مرة أخرى إلى مجموعة البنك الدولي، لكن هذه المرة نائباً للعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي. وخلال عملها في الصندوق، تولت مينوش مهام التعامل مع العديد من البلدان التي تعاني من الأزمات في منطقة اليورو والبلدان العربية التي كانت تمر بمرحلة انتقالية وقتها. أيضاً أشرفت على جامعة صندوق النقد الدولي التي تدرب الآلاف من المسؤولين الحكوميين كل عام، وكانت مسؤولة عن الموارد البشرية وميزانية مليار دولار.

وأثناء شغلها وظيفة نائب محافظ بنك إنكلترا، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، شاركت في إدارة ميزانية البنك، التي بلغت وقتها أكثر من 475 مليار جنيه إسترليني (617 مليار دولار)، كما شاركت في جميع اللجان الرئيسية في البنك، مثل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسات التحوطية.

وقادت مينوش عمليات مراجعة الأسواق العادلة والفعالة، المعنية بوضع الإصلاحات اللازمة للتعامل مع الممارسات المعيبة في الأسواق المالية. ويقول البنك إن مينوش كانت مسؤولة عن إعادة تشكيل عمليات البنك، بما في ذلك ضمان ممارسات قوية لإدارة المخاطر وقيادة تصميم وتنفيذ سياسة التيسير الكمي، التي اتبعتها لجنة السياسة النقدية في البنك، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

أشرفت مينوش على تنفيذ الإصلاحات ومراجعة كل ما يخص الأسواق والبنوك داخل بنك إنكلترا، بما في ذلك بيانات السوق ونظام المدفوعات ذات القيمة العالية. وكانت أيضاً مسؤولة بشكل مشترك عن المراقبة والتحليل والمشاركة الدولية للبنك، الأمر الذي سمح لها بتمثيله في مجموعات ومؤسسات دولية، ولدى صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية.

وعلى صفحته الرسمية على الإنترنت، ينشر بنك إنكلترا كافة الدعوات التي قبلتها مينوش أثناء عملها في البنك، من إفطار أو غداء أو عشاء أو حفل استقبال، بالإضافة إلى الهدايا التي حصلت عليها، وزادت قيمتها عن مائة جنيه إسترليني.

وتظهر سجلات البنك أن مينوش حصلت على ساعة قيّمة من البلد الذي استضاف اجتماعات مجموعة العشرين، في فبراير/شباط 2016، وكتاب عن استقرار النظام المالي من أندرياس دومبرت، مؤلف الكتاب، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وقامت بالتبرع بالهديتين، الساعة للأغراض الخيرية، والكتاب لمركز معلومات بنك إنكلترا.