بنوك كويتية توقف تحويلات موجهة إلى العملات الافتراضية

وذكرت المصادر، أن هؤلاء العملاء تقدموا بشكاوى إلى بنوكهم للاستدلال على عملية التحويل، إلا أن البنوك أكدت أنها قامت بعملية التحويل التي طلبها العميل من البنك، وليس من صلاحيتها رفض طلب العميل إلا في حالات معينة منها الاشتباه بعمليات غسل الأموال وما شابه ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن إدارات البنوك العليا طالبت إدارات التحويلات المالية لديها بمزيد من المراقبة على التحويلات الخارجية للعملاء وإيقاف أي عملية تحويل يشتبه في أن الغرض منها تداول العملات الافتراضية، بعد ورود بلاغات قدمها زبائن إلى فروع البنوك الخاصة بهم، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب من خلال تداول العملات الافتراضية المشفرة عبر الإنترنت.

في السياق، أفادت مصادر بأنه لا يمكن لبنك الكويت المركزي تجريم العملة كونه لا يعترف بها، فضلاً عن أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل من دون وجود سلطة مركزية أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود جماعيا عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي فهي منفلتة من أي سلطة رقابية يُمكن من خلالها حماية حقوق العملاء.

وأكدت المصادر الرقابية أن "المركزي" ما زال يمنع من ناحيته البنوك العاملة في الكويت، والشركات الخاضعة لرقابته من تداول العملات الافتراضية وعلى رأسها البيتكوين، لا سيما بعد تنامي الطلب عليها خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ.

وأوضحت المصادر أن حظر "المركزي" في هذا الخصوص يشمل قبول الدفع بها، أو فتح محافظ لها، وكذلك القيام بأي عمليات وساطة بين أطرافها.

وأضافت المصادر أن العملات الافتراضية ما زالت غير مضمونة ويتم التعامل بها على مسؤولية المتعاملين بها، مؤكدة أن العملات الافتراضية لن تكون نقوداً مقبولة قانوناً في الكويت، ويجب التفريق بين العملات الافتراضية والعملات الرقمية.

وطالب اتحاد مصارف الكويت نهاية العام الماضي بناء على تعليمات من المركزي الكويتي من البنوك تحذير عملائها من استخدام ما يعرف بالعملة الافتراضية، وذلك بعد أن لاحظ أن هذه العملة بدأت تنتشر في الكويت بشكل يرفع معدلات المخاطر على متداوليها، مستندة في ذلك إلى أنها عملات افتراضية ولا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس، موضحا أنها عبارة عن عملة رقمية، فائدتها الوحيدة إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص في أي مكان في العالم عن طريق الإنترنت.

وبحسب معلومات بنك الكويت المركزي، فإن العملات الرقمية التي ينوي إصدارها تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات، لتعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية وتحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة المكافأة ورقم الإصدار.

كما يتم استخدامها لسداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات ومن الممكن استبدالها أمام العملات الأخرى، في حين أن العملة الافتراضية تعتبر أصلا يستخدم كوسيلة للتبادل مقابل أي خدمات أو سلع مقدمة، وتتصف العملات الافتراضية باللامركزية وصعوبة التحكم بعملياتها.

فقد تراجعت العملة بشكل عنيف ليخسر الكويتيون نحو أكثر من نصف ثرواتهم في البيتكوين التي تقارب المليار دولار، بحسب بيانات كبرى شركات التداول الأميركية المتخصصة في تداول البيتكوين وخدمات البلوك تشين لتصل خسائر القيمة السوقية لاستثمارات الكويتيين في البيتكوين 500 مليون دولار في 4 أشهر فقط.

وكان المركزي الكويتي قد حذر بشأن الدخول بالاستثمار في البيتكوين بعد التضخم الكبير الذي شهدته العملة الافتراضية من دون مبرر، مستندة في ذلك لآراء خبراء متخصصين في تداول العملات الرقمية الذين أكدوا في حينها أنها فقاعة وبمجرد وصولها إلى أعلى مستوى ستنفجر مثلما حدث مع كافة الأصول سابقا من أسهم وعقارات وغيرها.