المغرب: تصاعد شكاوى المستهلكين من التجارة الإلكترونية

وتحوّل العديد من التجار في الفترة الأخيرة إلى البيع عن بعد، حيث ينقلون الطلبات عبر الإنترنت، غير أن العديد من التجار ليست لديهم خبرة كافية في هذه النوعية من التجارة، وغير مطلعين على القوانين التي تنظمها.

وانتعش الأداء بواسطة البطاقات المصرفية عبر الإنترنت، حيث يفيد المركز المغربي للنقديات، أن قيمة ذلك ناهزت 130 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبة 26 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ولاحظ المركز المغربي للنقديات، تراجعا للأداء المباشر ببطاقات المصارف بنسبة 40 في المائة منذ 20 مارس/آذار الماضي، غير أنه يشير إلى ارتفاع الطلبات من أجل الحصول على وسائل الأداء عبر الإنترنت من قبل التجار الذين يمارسون البيع عن بعد.

ويذهب مديح وديع، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، إلى أن أغلب شكاوى المستهلكين في فترة الحجر المنزلي لها علاقة بالتجارة الإلكترونية، التي عرفت انتعاشا كبيرا في الظرفية الحالية.

ويوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن 30 في المائة من الشكاوى التي تلقتها الفيدرالية، تتعلق في الفترة الأخيرة بالخدمات ذات الصلة بالتجارة عن بعد، بعد أن كانت الشكاوى في بداية الحجر تهم أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضر والفواكه التي هدأ ارتفاعها بعد أسبوع من قرار الحجر.

ويشير إلى أن الشكاوى تهم أشخاصا لم يتم تعويضهم بعد تلقّيهم سلعا غير مطابقة للمعايير أو انتظاراتهم، كما تتعلق بسلع غير صالحة للاستهلاك بسبب تجاوز تاريخ الصلاحية أو سلع ذات جودة سيئة.

ويجد المستهلكون أنفسهم غير قادرين على التوجه إلى المحلات التجارية التي تتعاطى البيع عن بعد بسبب تدابير الطوارئ الصحية أو إلى الشركات التي تقوم بالوساطة في مجال إيصال السلع إلى المنازل، من أجل تغيير السلع أو الحصول على تعويض مالي بالنسبة للسلع غير المستجيبة للمعايير أو غير الصالحة للاستهلاك.

وأكد العربي البلغيتي، المدير العام لشركة "جوميا المغرب"، المتخصصة في التجارة عن بعد، أن الشركة تولت مراقبة جميع السلع والأسعار التي يمارسها الباعة، كما وضعت توجيهات بهدف محاربة المضاربة وضمان سلع مطابقة للقوانين الصحية.