أسهم الخليج تتكبد 224 مليار دولار والسعودية أكبر الخاسرين

تكبدت البورصات الخليجية خسائر فادحة تجاوزت 224 مليار دولار، اليوم الأحد، جاء النصيب الأكبر منها في الجانب السعودي، على خلفية حملة الاعتقالات الجديدة التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان لأمراء بارزين في المملكة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، فضلا عن فشل اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، يوم الجمعة الماضي، ما يشعل حرباً لحرق الأسعار بين الدول المنتجة.

وكانت البورصات الخليجية على موعد مع يوم أسود جديد، بعدما شهدت في نفس اليوم من الأسبوع الماضي انهياراً للمؤشرات بفعل المخاوف المتصاعدة من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وهوى المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 8.3 في المائة، مسجلا أدنى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2017، بإغلاقه عند 6846.3 نقطة، لتخسر الأسهم نحو 739 مليار ريال (197 مليار دولار)، بعد أن انزلقت القيمة السوقية للبورصة إلى 7.579 تريليونات ريال.

وانهارت جميع قطاعات السوق، ليهبط مؤشرا الطاقة بنسبة 8.75 في المائة، والمواد الأساسية بنسبة 8.56 في المائة.

وهبط سعر سهم أرامكو، عملاق النفط السعودي، إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي لأول مرة، ليصل إلى 30 ريالاً (8 دولارات)، بينما كان قد تحدد لدى الطرح في ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ 32 ريالاً.

وقال محللون في أسواق المال إن المخاوف من تهاوي أسعار النفط، على خلفية تفكك تحالف أوبك مع المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، وكذلك حملة الاعتقالات الجديدة، التي يشنها بن سلمان في صفوف الأمراء، أحرقت أسهم البورصة، مشيرين إلى هروب كبير من جانب المستثمرين من السوق.

وسجل سوق دبي المالي ثاني أكبر الخسائر خليجيا، بعد أن هوى مؤشره العام بنسبة 7.87 في المائة، كما تراجع مؤشر بورصة أبوظبي 5.37 في المائة، لتخسر أسهم الإمارات نحو 44 مليار درهم (12 مليار دولار).

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 3.5 في المائة، لتفقد نحو 9.5 مليارات دولار، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.92 في المائة، لتخسر الأسهم نحو 4.8 مليارات دولار.

وهبط مؤشر البحرين 3.41 في المائة، لتخسر الأسهم قرابة 920 مليون دولار، فيما تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.75 في المائة، لتفقد الأسهم نحو 400 مليون دولار من قيمتها السوقية.

ولم تسلم بورصة مصر، التي يعتمد نظامها برئاسة عبد الفتاح السيسي على الدعم السخي من السعودية والإمارات والكويت، من الخسائر، ليهبط مؤشرها الرئيسي "إي جي إكس 30 بنسبة 4.04 في المائة، متأثرا كذلك بالهلع الذي سيطر على المستثمرين من اتساع نطاق أضرار انتشار فيروس كورونا الذي وصلت عدواه إلى قطاع السياحة الحيوي، لتخسر الأسهم قرابة 1.12 مليار دولار.

وتتزايد تداعيات كورونا وتهاوي أسعار النفط على أسواق الخليج ومصر بشكل خاص. وفي وقت سابق من مارس/آذار الجاري، حذر صندوق النقد الدولي من أنه يجب على دول الخليج، التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية، القيام بإصلاحات أعمق، أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاماً، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.

وقفزت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 501 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 2019، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين، نشر في أغسطس/ آب الماضي، وذلك مقابل نحو 100 مليار دولار في 2014.