سفر الوفود السودانية يستنزف الدولار رغم التقشف

ظلت الوفود الحكومية السودانية التي تشارك في الفعاليات الخارجية محل جدل ونقد، وذلك لكثرتها من حيث الأعداد والمناسبات ومن حيث جدوى المحصلة النهائية وحصيلتها للسودان.

ويرى مراقبون ومعارضون أن ميزانية البلاد ترهق بهذه السفريات ذات النثريات الدولارية الكبيرة التي تصرف من خزينة الدولة في بلد يعاني من أزمات اقتصادية وضائقة معيشية.

ودعا مراقبون إلى احتكام هذه المشاركات لمعايير وأسس تحدد الأولوية ونوع وحجم المشاركة وقبل ذلك كله الفائدة التي تعود على البلاد باعتبار أن المال الذي سيصرف على هذه السفريات مال عام يجب وضعه في الطريق الصحيح ليعود بالنفع على البلاد.

وشهد السودان في الفترة الأخيرة ضائقة اقتصادية دفعت الحكومة لإصدار قرارات برفع الدعم عن المحروقات وإعلان سياسة جديدة للتقشف في الجهاز التنفيذي إضافة الى سفر الوفود الخارجية وتكرر الأمر عدة مرات خلال الأعوام 2011م -2013م و2016م.

ومع بداية تطبيق قرارات رفع الدعم الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأسبوع الماضي قررت الدولة تقليص الصرف الحكومي بنسبة 10 % تماشيا مع الأوضاع الجديدة التي فرضت واقعا مغايرا لما قبله.

وطالب بعض المراقبين بأن تكون سفريات الوفود الخارجية ضمن الواقع الجديد.

وقال النائب مبارك النور لـ"العربى الجديد" إن البرلمان أوفد اكثر من عشرين شخصا للمشاركة في مؤتمر المناخ المقام حاليا بالمغرب مع إعلان الدولة لسياسات اقتصادية أثقلت كاهل المواطن.

وانتقد النور"الإنفاق الكبير على تلك الوفود بالدولار التي لم تسفر محصلتها النهائية عن شيء يذكر إلا بالمزيد من الصرف فى وقت يتشرد فيه آلاف الطلاب من المدارس ويتكدس المرضى في المستشفيات" بحسب النائب.

ويرى النور أن هناك فعاليات في الخارج يمكن أن تحضرها السفارات أو الملحقيات السودانية  بدلا من سفر الوفود التي لم تحقق قيمة أو مردوداً بمشاركتها.

ويرى الخبير الاقتصادي، محمد الناير، أن الدولة طالما أعلنت تخفيض الإنفاق فإن ذلك يجب أن ينطبق على السلطة التنفيذية للدولة وتوقف السفريات الخارجية الا للضرورة القصوى، مطالبا بأن يقوم السفراء بتمثيل الدولة في المؤتمرات العادية ويتم تقليص عدد أعضاء الوفود وتخفيض النفقات المقررة لهم لتتماشى مع الوضع الجديد، وحتى يشعر المواطنون بالتزام الدولة بالقرارات الجديدة ومن ثم يقبلونها.

ويضيف الناير لـ"العربى الجديد" أنه حان الوقت لإلغاء السفريات الخارجية وخفض الإنفاق الحكومي ليشمل السيارات والمباني حتى يبارك المواطنون توجهات الدولة.

من جهته يرى الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي أن هنالك ترفاً وإنفاقاً غير رشيد فى الحكومة طالما الباب مفتوح لها للحصول على الدولار للسفر متى تشاء، واعتبر أن المشكلة الأساسية في تزايد الإنفاق، هو ما يتعلق بالنخب الحاكمة في السودان.

وشارك السودان في السنوات الأخيرة في عدد من الحوارات حول قضايا إقليمية أو داخلية عقدت في الخارج، ومن ثم ظل بند المشاركات ونثريات السفر هو الأثقل على ميزانية وزارة المالية منذ اتفاقية شرق السودان الى أبوجا ثم نيفاشا والقاهرة وإلى الدوحة وأديس أبابا وكثير من البلدان.

ولكن ومع تبني الدولة تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة إلا أن كثيرا من الوفود الحكومية غادرت الأسبوع الماضي إلى دول العالم في مشاركات يراها المراقبون غير ذات جدوى.

وسافر مؤخراً عدد من الوفود إلى خارج السودان، من بينها وفد جبهة شرق السودان إلى جنيف، ووفد آخر ذهب إلى سلطنة عمان، ووفد برلماني إلى المغرب للمشاركة في قمة المناخ، ووفد من ولاية شرق دارفور إلى إسطنبول، وهو الأمر الذي أثار انتقادات البعض ودفعهم لمطالبة الحكومة بتطبيق سياسة التقشف على سفر الوفود إلى الخارج.