الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه المصري

25 اغسطس 2015
إحدى شركات الصرافة في مصر (Getty)
+ الخط -
قال مسؤول مصرفي لـ"العربي الجديد"، إن البنك المركزي المصري يستعد لمزيد من خفض العملة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة مع زيادة الطلب على الدولار.
وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الطلب يتزايد بصورة كبيرة على الدولار يومياً مع قلة المعروض منذ قرار الصين منتصف أغسطس/آب الجاري خفض قيمة عملتها اليوان.
وأكد المسؤول، أن المركزي خفض سعر الجنيه مقابل الدولار 20 قرشاً دفعة واحدة خلال يوليو/تموز الماضي دون أن يكون هناك طلب كبير على الدولار "بل كان هناك استقرار في العرض والطلب على العملة الخضراء ".
وذكر أن "خفض اليوان سيخلق ضغوطاً قوية على الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضيف المزيد من الأعباء في ظل وجود قائمة كبيرة لدى البنوك من المستوردين والمستثمرين للحصول على الدولار".
وتأتى الصين في المرتبة الثالثة للدول المصدرة للسلع إلى مصر بعد كل من الإمارات والسعودية .
وقال المسؤول المصرفي إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات، حيث ما زالت عائدات عدة قطاعات موردة للنقد الأجنبي متراجعة ومنها السياحة.
وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 نحو 3.3 مليارات دولار مقابل 3.2 مليارات دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي 2014 .
وتوقع عاملون في مجال الصرافة ارتفاع السعر الرسمي للدولار في مصر، إلى 8 جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة في السوق الموازية، مقارنة بنحو 7.83 حالياً.
وقال رئيس شركة صرافة، حسام كامل، لـ"العربي الجديد"، إن الطلب تزايد على الدولار في الوقت الحالي مع عدم نمو المعروض منه منذ خفض الصين لعملتها اليوان منتصف أغسطس/آب الجاري. وأضاف أن قرار البنك المركزي الأخير بغلق 14 شركة بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ليرتفع عدد الشركات المغلقة إلى نحو 45 شركة أحد الاسباب التي أدت إلى نقص المعروض من الدولار خلال العشرة أيام الماضية .
وأكد أنه في حال كسر الدولار لحاجز 8 جنيهات فإن سعر صرفه لن يتراجع مرة أخرى، مالم يتحسن الاقتصاد وتتعافى مؤشراته.
ولكن على خلاف الآراء السابقة يرى مدير شركة صرافة، محمد رضوان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن سعر صرف الدولار تحت سيطرة البنك المركزى وأن الشائعات هى السبب في ارتفاع سعره خلال اليومين الماضيين .
وكان الاحتياطي النقدى فقد 1.5 مليار دولار خلال يوليو/تموز الماضى ليستقر عند 18.5 مليار دولار.

اقرأ أيضا: مصر: قانون الإرهاب يثير مخاوف من هروب الاستثمارات
المساهمون