الإفراج عن رجل الأعمال المصري حسن راتب
استمع إلى الملخص
- القضية شهدت تخفيف أحكام لآخرين بما في ذلك النائب البرلماني السابق علاء حسانين، مع مصادرة الآثار المضبوطة والأجهزة المستخدمة في الجريمة، مما أثار جدلاً واسعاً حول تورط رموز في النظام.
- حسن راتب اعتبر نفسه ضحية لخلافات بين مسؤولين كبار، مؤكداً أن دوره كان وسيطاً في عمليات بيع الآثار التي تمت بمعرفة جهات رسمية، مما أدى إلى ترحيل السفير الإماراتي في القاهرة.
أفرجت أجهزة الأمن المصرية، السبت، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات في القضية المتهم فيها، مع آخرين، بالاتجار في الآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد.
وأخلي سبيل راتب من قسم شرطة مصر القديمة بقلب القاهرة، إذ لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى. وكان قد قضى عقوبته كاملة في مركز الإصلاح والتأهيل الجديد بوادي النطرون، في قسم مخصص للسجناء من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في الدولة، يحتوي على حمامات سباحة وملاعب رياضية ومستشفى مركزي مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2023، خففت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمعاقبة راتب بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، والذي ألقي القبض عليه في 28 يونيو/ حزيران 2021، وصدر قرار بالتحفظ على أمواله في 8 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، ومنعه من التصرف فيها، سواء أكانت أموالاً نقدية أم منقولة أم أسهماً أم سندات أم صكوكاً وخزائن أم ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.
كذلك قضت المحكمة بتخفيف حكم سجن النائب البرلماني السابق علاء حسانين من عشر سنوات إلى خمس سنوات، وتغريمه مليون جنيه، وبراءته من تهمة إتلاف قطع أثرية، والسجن عامين لباقي المتهمين في القضية، بالإضافة إلى التحفظ على مواقع الحفر التي حفرها المتهمون وأعوانهم، إلى حين إجراء المجلس الأعلى للآثار أعمال الحفائر على نفقتهم الخاصة، ومصادرة الآثار والأجهزة المضبوطة والسيارة المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
ذكرت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أن راتب مول تشكيلاً عصابياً يتزعمه حسانين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدى خمس سنوات للتنقيب عن الآثار، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج، واشتراكهما في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.
وأفاد راتب في التحقيقات بأن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخل البعض منها إلى دولة الإمارات بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية، وأن دوره لم يكن أكثر من مجرد وسيط. واعتبر راتب نفسه ضحية لخلافات أكبر منه، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.
وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأن مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.
وألقت الشرطة القبض على المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية. وتضمنت الآثار المضبوطة مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناءً من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.
وكان ناشطون قد اتهموا رموزاً في النظام المصري الحاكم بـ"الضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية إلى دولة الإمارات، وعرضها في متحف (اللوفر أبوظبي) عام 2017"، مستندين في ذلك إلى إعلان وزارة الآثار المصرية عن اختفاء أكثر من 32 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف في المحافظات المختلفة، في 16 أغسطس/ آب 2017.
يذكر أن راتب (77 عاماً) يمتلك مجموعة مهمة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، ومصنع سيناء للإسمنت الأبيض، ومجموعة "سما سيناء" للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية. ولسنوات طويلة كان يمتلك قناة "المحور" الفضائية، قبل إجبار النظام له على بيع 50% من أسهمها لعضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" محمد منظور، و38% لشركة إعلامية مملوكة للمخابرات العامة، و12% للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
