حكومة السيسي توافق على الموازنة الجديدة عبر "فيديو-كونفرانس"

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، عبر تقنية "فيديو-كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، والذي تسبب في وفاة 21 شخصاً داخل البلاد حتى الآن، من بينهم قياديون بارزون في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفق الأرقام الرسمية.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يهدف إلى الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي، من خلال خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج الإجمالي، وتحقيق فائض أولي يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، إلى جانب دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل في القطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.

وأضاف معيط أن "مشروع الموازنة يستهدف دعم مبادرات محددة، وإجراءات من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، لا سيما للطبقة المتوسطة، فضلاً عن المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات"، على حد قوله.

وأشار كذلك إلى استهداف توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة، مستطرداً أن مشروع الموازنة يستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2021، مع تكثيف جهود وزارة المالية من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات.

وتابع معيط أن مشروع الموازنة يستهدف ترشيد الإنفاق من أجل تحقيق استدامة مؤشرات المالية العامة، مع تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية، مردفاً "نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف".

وزاد قائلاً: "سنعمل على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى، وضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى في المصروفات العامة"، لافتاً إلى أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستتضمن "تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتمويل حركة الترقيات، وبعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء، وأعضاء هيئة التمريض في القطاع الصحي".

كما تشمل حزمة الإجراءات الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة: "توفير اعتمادات تغطي تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة".

وعن دعم قطاع الصناعة، قال معيط إن "مشروع الموازنة الجديدة يشمل مخصصات لدعم تنشيط الصادرات، بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي، ومخصصات لمبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، بالإضافة إلى دعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية".

وختم وزير المالية، بالقول "إن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتضامن الاجتماعي".

من جهته، قال مدبولي: "إن عقد الاجتماع بتقنية (فيديو-كونفرانس) يُعطي رسالة، بأن الحكومة ستبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات خفض التجمعات، ومنع الاختلاط، في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي"، متابعاً أن "الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا، لا سيما ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لمختلف القطاعات جراء هذا الظرف الاستثنائي".

وأضاف مدبولي، أن القرارات التي أصدرتها الحكومة بشأن حظر التجمعات تطبق وفق آليات "تحرص على عدم تأثر حركة الاقتصاد بصورة كبيرة، خصوصاً في العمل بالمصانع، ومواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية، بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات".

وعن تخفيض عدد العاملين في الجهات الحكومية، قال إنه "يستهدف تخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط"، موجهاً الأجهزة المعنية بإعطاء إجازات مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، في إطار تقليل حركة التنقل بين المحافظات.

كما وجه مدبولي وزير النقل، كامل الوزير، بتنظيم حركة النقل سواء في القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا تحدث حالة من التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجول أمس الأربعاء، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع، وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.