النواب المصري يصوت على تعديل قانون هيئات القطاع العام

يصوّت مجلس النواب المصري خلال جلساته الممتدة من الأحد حتى الثلاثاء المقبل، بصفة نهائية، على أربعة مشروعات قوانين كان المجلس وافق عليها في جلسات سابقة، وأرسلها للمراجعة إلى مجلس الدولة (جهة قضائية)، فضلاً عن مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن الإيداع المركزي للأوراق المالية، والزراعة العضوية.

ويصوت البرلمان نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، والذي يهدف إلى إلغاء باب التحكيم الإجباري رجوعاً إلى القاعدة العامة لإنهاء المنازعات، التي قد تُثار بين شركات القطاع العام، أو بين شركة قطاع عام من ناحية، وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء، والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم (إذا ما توافرت شروطه).

كذلك يصوت المجلس على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يشدد العقوبة في حالة امتناع الزوج عن أداء النفقة، وذلك بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة من دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما، في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة، مع منح المجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك لبنك ناصر الاجتماعي، التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى.

ويصوت مجلس النواب كذلك على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والذي يهدف إلى تعريف الإنسانية على الحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية، وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها.

ويصوت البرلمان أيضاً على مشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي يقع على مساحة 135.000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون، في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، ليكون أول متحف مخصص لمجمل الحضارة المصرية، من خلال عرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، تبرز مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

على صعيد متصل، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والذي يهدف إلى التوافق مع تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، من خلال استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي.

وينظم مشروع القانون إشراف البنك المركزي على الأوراق المالية، وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وذلك من خلال شركة مملوكة للبنك بالكامل، ومُرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، مع استحداث إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزي، للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تُجرى على هذه العقود.

ويصوّت البرلمان على مشروع قانون بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، والذي يستهدف تنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة على اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان، ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبها من تدنٍ لخصوبة التربة، وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية، وتفشي الأمراض الخطيرة.