"العفو الدولية": الشركات الدانماركية غير شفافة

على الرغم من أن سمعة السوق الدانماركية تبدو "مثالية"، إلا أنها تعاني من عدم الانضباط بمعايير وقوانين ملزمة ترتبط بالشفافية واحترام حقوق الإنسان، قبل أي شيء آخر، وهو ما أثاره "مركز حقوق الإنسان" في الدانمارك، أمس الأربعاء، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، إذ أصبحت كبريات الشركات الدانماركية مطالبة بتقديم مواقف واضحة، في تقاريرها السنوية، من قضايا الفساد وحقوق الإنسان والبيئة.

وتقدر شركات المحاسبة الكبيرة في الدانمارك بأن 10% فقط، من 1100 شركة دنماركية (تعمل داخل وخارج الدانمارك)، تلتزم بمعايير محددة للشفافية في تقاريرها عن سياساتها في المجالات المذكورة، مما يعني أنها تمارس التعتيم وعدم الافصاح.

الشفافية أولاً

من جانبها، أعلنت كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعمال، سانا بورجس، في تصريح لـ"العربي الجديد": "إن الشركات الدانماركية حين لا تلتزم بتقديم شرح واضح في تقاريرها عما تفعله لتجنب التمييز ولاحترام حقوق الإنسان، فهي تتركنا نحن والمستهلكين والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية والسلطات الرسمية في موقف غير قادر على تقييم التزامها بالمعايير المحددة".

وطالبت بورجس بأن يطبق الاتحاد الأوروبي "قانونه الذي يحرم التمييز، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، التي نصت عليها مواثيق وخطوط الأمم المتحدة في السياق منذ عام 2011".

وذكرت بأن "أمنستي تصر على تنفيذ سياسة الانفتاح والشفافية، التي تسمح لنا بالاطلاع على ما تقوم به الشركات، للحدّ من أية ظاهرة تمييزية بحق البشر، مهما كان حجم التمييز ومستواه".

إجراءات ملزمة

بدوره، اعتبر "معهد حقوق الإنسان" في الدانمارك أن القوانين، التي تلزم الشركات بإصدار بيانات واضحة عن التزامها بحقوق الإنسان ورفض الفساد، لا يمكن التملص منها.

وطالب المعهد بتطبيق إجراءات قانونية ملزمة بعدم ممارسة التمييز بكل أشكاله ومستوياته، وخصوصاً بحق الدانماركيين، الذين عانوا، أو يعانون، من أمراض نفسية.

وكان قد تم الكشف عن أن بعض شركات التأمين الكبرى في الدانمارك رفضت التأمين الصحي والتأمين على الحياة لدانماركيين أصحاء، اليوم، بعد معاناة مع أمراض نفسية في السابق، فيما  ترفض الشركات تأمين الذين يعانون من هذه الامراض.

وفي بيان يعقب على هذا الموضوع، قالت مسؤولة قسم "ذوي الاحتياجات الخاصة" في معهد حقوق الإنسان، ماريا فينتجوت ليزبيرج، إن لديها أمثلة على خروقات تتعارض مع توقيع الدانمارك على معاهدات الأمم المتحدة في مجال منع التمييز بحق الأفراد، بمن فيهم من عانوا أو يعانون من إعاقات، إذا ما رغب هؤلاء في التأمين الصحي أو التأمين على الحياة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر توجيها مشددا لاعتماد القانون الدانماركي في أكثر من 6 آلاف شركة أوروبية، لتجريم التمييز ومحاربة الفساد، وإبراز ذلك في التقارير السنوية للشركات الكبرى، وهو أمر تعتبر منظمة العفو الدولية "أمنستي" أنه "سيساهم أكثر في الالتزام بمنع التمييز، خصوصاً من قبل  الشركات الأوروبية الكبرى، في مجال نشاطاتها الاقتصادية حول العالم".