لم تتجاوز مبيعات النسيج والملابس 1.32 مليار دولار(Getty)
تدهور عجز الميزان التجاري المغربي في ظل تخوفات من ارتفاع فاتورة الطاقة، بسبب سعر النفط، وتباطؤ الطلب الخارجي، الأمر الذي عزز موقف المملكة الحذر من توسيع نطاق توسيع سعر صرف الدرهم.
ولم تؤد زيادة صادرات المغرب في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى التخفيف من تأثيرات الواردات على عجز الميزان التجاري، الذي واصل تدهوره كي يصل إلى حوالي 6.9 مليارات دولار.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف (حكومي)، أن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 5 في المائة في الأربعة أشهر الماضية، مقارنة بالعام الذي قبله، حين كان في حدود 6.7 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مسألة تليين (التدرج في تحرير العملة) أو تعويم سعر صرف الدرهم التي انخرط فيها المغرب، تقتضي توفير عرض محلي يؤدي إلى الاستعاضة به عن المستورد الذي يفاقم العجز التجاري. وشرع المغرب في العام الماضي في تليين سعر صرف الدرهم، حيث أدرج هذا التوجه ضمن السياسة الهادفة إلى تشجيع الصادرات، خاصة تلك المتصلة بالسيارات والزراعة وصناعة الطيران والنسيج والفوسفات ومشتقاته.
وتجنب المغرب توسيع نطاق تعويم الدرهم في العام الحالي، رغم مطالبة صندوق النقد الدولي للمملكة بالانتقال للمرحلة الثانية من تلك العملية دون تأخير. ويعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن تليين سعر صرف الدرهم، يستهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني عند نشوب أزمات دولية.
ويستحضر المغرب احتمال ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، بما لذلك تأثير على فاتورة واردات النفط التي قفزت في العام الماضي إلى 8.2 مليارات دولار.
وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إذ يبلغ سعر برميل برنت حاليا نحو 65 دولارا.
وتأخذ السلطات المالية المغربية في تعاطيها مع مسألة المضي في التليين وضعية المالية العمومية وعجز الميزان التجاري، الذي يتفاقم بسبب عدم التحكم في الواردات.
ويشير مكتب الصرف إلى أن صادرات المملكة في الثلث الأول م العام الحالي، استقرت في حدود 10.3 مليارات دولار، مقابل 9.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 4.5 في المائة. غير أن المشتريات من الخارج، زادت، حسب بيانات المكتب، الصادرة أمس الأحد، بنسبة 4.7 في المائة، كي تصل إلى حوالي 17.2 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وساهمت مبيعات المغرب من الفوسفات في زيادة الصادرات، فقد وصلت مبيعات ذلك ومشتقاته إلى 1.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة، مدفوعة بصادرات الأسمدة والحامض الفوسفوري. وسجلت صادرات السيارات ارتفاعا طفيفا في حدود 0.3 في المائة، كي تستقر في حدود 2.75 مليار دولار، فيما وصلت مبيعات قطاعي الطيران والإلكتروني على التوالي إلى 540 و310 ملايين دولار.
اقــرأ أيضاً
ولم تتجاوز مبيعات النسيج والملابس 1.32 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 0.2 في المائة، ما يؤشر على اتجاه القطاع نحو الحفاظ على مستوى الصادرات المحققة في العام الماضي بحوالي 4 مليارات دولار، حسب مراقبين. وتأثر ارتفاع الواردات بمشتريات التجهيزات التي يقبل عليها المستثمرون، حيث وصلت إلى 4.3 مليارات دولار في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، فيما زادت مشتريات المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار دولار.
وواصلت فاتورة الطاقة ارتفاعها في الثلث الأول من العام الحالي، لتبلغ 2.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 5.5 في المائة، حيث مثلت حوالي 15.5 في المائة من مجمل الواردات.
ويمثل مستوى العجز المسجل حتى إبريل/ نيسان الماضي، حوالي ثلث العجز الذي عرفه الميزان التجاري في نهاية العام الماضي، حين قفز إلى 21.3 مليار دولار. غير أن المغرب يجد صعوبات كبيرة في تنويع صادراته، ما يدفع المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى التركيز على المنتجات التي تتوفر فيها المملكة على قيمة مضافة كبيرة، بالإضافة إلى الصناعات الجديدة.
وترى الحكومة المغربية أن المرحلة الأولى من تحرير سعر الصرف، كانت إيجابية. وكشف البنك المركزي، في مارس/ آذار، عن أن رصيد النقد الأجنبي المتوقع في العام الحالي، يتوقع أن يتراوح بين 23 و24 مليار درهم (2.4 و2.5 مليار دولار)، وهو ما يغطي نحو خمسة أشهر من الواردات.
ولم تؤد زيادة صادرات المغرب في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى التخفيف من تأثيرات الواردات على عجز الميزان التجاري، الذي واصل تدهوره كي يصل إلى حوالي 6.9 مليارات دولار.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف (حكومي)، أن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 5 في المائة في الأربعة أشهر الماضية، مقارنة بالعام الذي قبله، حين كان في حدود 6.7 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مسألة تليين (التدرج في تحرير العملة) أو تعويم سعر صرف الدرهم التي انخرط فيها المغرب، تقتضي توفير عرض محلي يؤدي إلى الاستعاضة به عن المستورد الذي يفاقم العجز التجاري. وشرع المغرب في العام الماضي في تليين سعر صرف الدرهم، حيث أدرج هذا التوجه ضمن السياسة الهادفة إلى تشجيع الصادرات، خاصة تلك المتصلة بالسيارات والزراعة وصناعة الطيران والنسيج والفوسفات ومشتقاته.
وتجنب المغرب توسيع نطاق تعويم الدرهم في العام الحالي، رغم مطالبة صندوق النقد الدولي للمملكة بالانتقال للمرحلة الثانية من تلك العملية دون تأخير. ويعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن تليين سعر صرف الدرهم، يستهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني عند نشوب أزمات دولية.
ويستحضر المغرب احتمال ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، بما لذلك تأثير على فاتورة واردات النفط التي قفزت في العام الماضي إلى 8.2 مليارات دولار.
وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إذ يبلغ سعر برميل برنت حاليا نحو 65 دولارا.
وتأخذ السلطات المالية المغربية في تعاطيها مع مسألة المضي في التليين وضعية المالية العمومية وعجز الميزان التجاري، الذي يتفاقم بسبب عدم التحكم في الواردات.
ويشير مكتب الصرف إلى أن صادرات المملكة في الثلث الأول م العام الحالي، استقرت في حدود 10.3 مليارات دولار، مقابل 9.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 4.5 في المائة. غير أن المشتريات من الخارج، زادت، حسب بيانات المكتب، الصادرة أمس الأحد، بنسبة 4.7 في المائة، كي تصل إلى حوالي 17.2 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وساهمت مبيعات المغرب من الفوسفات في زيادة الصادرات، فقد وصلت مبيعات ذلك ومشتقاته إلى 1.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة، مدفوعة بصادرات الأسمدة والحامض الفوسفوري. وسجلت صادرات السيارات ارتفاعا طفيفا في حدود 0.3 في المائة، كي تستقر في حدود 2.75 مليار دولار، فيما وصلت مبيعات قطاعي الطيران والإلكتروني على التوالي إلى 540 و310 ملايين دولار.
ولم تتجاوز مبيعات النسيج والملابس 1.32 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 0.2 في المائة، ما يؤشر على اتجاه القطاع نحو الحفاظ على مستوى الصادرات المحققة في العام الماضي بحوالي 4 مليارات دولار، حسب مراقبين. وتأثر ارتفاع الواردات بمشتريات التجهيزات التي يقبل عليها المستثمرون، حيث وصلت إلى 4.3 مليارات دولار في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، فيما زادت مشتريات المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار دولار.
وواصلت فاتورة الطاقة ارتفاعها في الثلث الأول من العام الحالي، لتبلغ 2.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 5.5 في المائة، حيث مثلت حوالي 15.5 في المائة من مجمل الواردات.
ويمثل مستوى العجز المسجل حتى إبريل/ نيسان الماضي، حوالي ثلث العجز الذي عرفه الميزان التجاري في نهاية العام الماضي، حين قفز إلى 21.3 مليار دولار. غير أن المغرب يجد صعوبات كبيرة في تنويع صادراته، ما يدفع المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى التركيز على المنتجات التي تتوفر فيها المملكة على قيمة مضافة كبيرة، بالإضافة إلى الصناعات الجديدة.
وترى الحكومة المغربية أن المرحلة الأولى من تحرير سعر الصرف، كانت إيجابية. وكشف البنك المركزي، في مارس/ آذار، عن أن رصيد النقد الأجنبي المتوقع في العام الحالي، يتوقع أن يتراوح بين 23 و24 مليار درهم (2.4 و2.5 مليار دولار)، وهو ما يغطي نحو خمسة أشهر من الواردات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
