الفجوة بين البلدان الفقيرة والغنية تقود 3 باحثين لجائزة نوبل في الاقتصاد في 2024

14 أكتوبر 2024
خلال الإعلان عن الفائزين بنوبل للاقتصاد، 14 أكتوبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- فاز دارون عجم أوغلو بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 مع سايمون جونسون وجيمس روبنسون لأبحاثهم حول تأثير حكم القانون والمؤسسات على الرخاء الاقتصادي والفجوات بين الدول.
- أظهرت أبحاثهم أن "المؤسسات الشاملة" تعزز الازدهار الاقتصادي، بينما تعاني الدول ذات "المؤسسات الحصرية" من نمو منخفض، مما يوسع الفهم حول تأثير المؤسسات على الرخاء.
- دارون عجم أوغلو، يعمل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وشارك في تأليف كتاب "لماذا تفشل الأمم"، مؤكدًا على دور الديمقراطية في النمو المستدام.

فاز البروفيسور الأميركي التركي دارون عجم أوغلو، بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024، متقاسما إياها مع الأميركيين البريطانيين سايمون جونسون وجيمس روبنسون. وجاء الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة، خلال مراسم أقيمت الاثنين، في الأكاديمية الملكية السويدية بالعاصمة استوكهولم، وذلك احتفاءً بأبحاثهم التي ساعدت في الإجابة عن أسئلة مثل لماذا يعتبر حكم القانون وقوة المؤسسات ضروريين لتحقيق الرخاء، ولماذا بعض البلدان فقيرة بينما تزدهر أخرى، ولماذا هناك تفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.

وتدور جائزة هذا العام حول فهم الاختلافات في الرخاء بين البلدان، وقد فاز بها الباحثون بفضل عملهم الذي أظهر أهمية سيادة القانون وقوة المؤسسات لتحقيق الرخاء. ويحصل الفائز أيضًا على جائزة قدرها 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) والتي يمكن تقسيمها على ما يصل إلى ثلاثة فائزين. ووفقا للجنة الجائزة، فاز الثلاثة لعملهم في كيفية إنشاء المؤسسات والتأثير على الرخاء، مما ساعد في الإجابة عن أسئلة مثل لماذا تكون بعض البلدان فقيرة بينما تكون بلدان أخرى مزدهرة، ولماذا الفجوات بين البلدان الغنية والفقيرة ثابتة إلى هذا الحد.

وأوغلو البالغ من العمر 57 عامًا، وهو من مواليد إسطنبول، ويحمل درجة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد. يعمل حاليا محاضراً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. سيمون جونسون، ولد عام 1963 في شيفيلد بالمملكة المتحدة وحاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. والفائز الثالث هو جيمس روبنسون البالغ من العمر 63 عاماً والذي حصل على الدكتوراه من جامعة ييل.

وقالت لجنة الجائزة إن "الثلاثة أظهروا أهمية المؤسسات الاجتماعية في ازدهار البلاد". وأوضحوا سبب اختيارهم "الشركات التي يكون حكم القانون فيها ضعيفا، والتي تستغل مؤسساتها السكان، لا تنتج نموا أو تتغير نحو الأفضل. إن عمل الفائزين يساعدنا على فهم السبب". لقد اتسعت فجوة التفاوت على مستوى العالم حتى أن أغنى 20% من البلدان أصبحت اليوم أغنى بنحو 30 مرة من أفقر 20% من البلدان.

وتابعت: "على الجانب التجريبي، أدى عملهم إلى توسيع نطاق البحث حول تأثيرات المؤسسات على الرخاء بشكل كبير، ومن خلال القيام بذلك حددوا الجذور التاريخية للبيئة المؤسسية الضعيفة التي تميز العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض. وعلى الجانب النظري، يشرح الباحثون سبب استمرار المؤسسات الاقتصادية الضيقة والمستبدة على الرغم من تغيرها، وسيكون ذلك مفيدًا للأغلبية".

أسباب منح نوبل في الاقتصاد

وبحسب لجنة الجائزة، أظهر الفائزون أن أحد أسباب اختلاف مستويات رخاء الدول هو المؤسسات الاجتماعية التي أنشئت خلال الاستعمار. والحجة هنا هي أن البلدان التي طورت "مؤسسات شاملة" أصبحت مزدهرة بمرور الوقت، فيما شهدت البلدان التي طورت "مؤسسات حصرية" نمواً اقتصادياً منخفضاً.

نشر أوغلو وروبنسون كتابًا في عام 2012 بعنوان لماذا تفشل الأمم، حيث جادلوا بأن بعض البلدان أكثر ثراءً من غيرها بسبب مؤسساتها السياسية والاجتماعية. واعترف أوغلو بأن رد فعله على إعلان الفوز كان "مفاجأة وصدمة"، لكنه أضاف أنه شرف كبير له. 

وعن الدراسة نفسها، قال أوغلو إنها تشير بالتأكيد إلى مزايا الديمقراطية، "لكن الديمقراطية ليست الحل لكل شيء، فمن الصعب جداً إرساء الديمقراطية". ومع ذلك، فإن النمو في الأنظمة الاستبدادية غالبا ما يكون غير مستقر ولا يؤدي إلى الابتكار السريع والأصلي. وأضاف أن "الأنظمة الاستبدادية، لأسباب مختلفة، ستواجه صعوبة أكبر في تحقيق مكاسب مستدامة من حيث الابتكار"، لكنه أقر بأن الصين تمثل استثناءً إلى حد ما لهذا الادعاء بسبب استثمارها في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي.

وكانت البروفيسورة الأميركية كلوديا غولدين من جامعة هارفارد، قد فازت بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2023 عن دراستها حول مكانة المرأة في القوى العاملة. وتُمنح جوائز مؤسسة نوبل التي أنشئت في 9 يونيو/ حزيران عام 1900، تنفيذا لوصية السويدي المهندس المخترع ألفريد نوبل، لمن يقدمون خدمات للإنسانية.

وتُمنح جائزة نوبل في الاقتصاد منذ عام 1969. وقد فاز بها حتى الآن 93 شخصًا، منهم ثلاث نساء فقط. 

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون