النقابات العمالية تظاهرت العام الماضي ضد تعديل القانون(Getty)
تشهد فرنسا الثلاثاء المقبل، إضرابات وتظاهرات احتجاجا على إدخال تعديلات على قانون العمل يريدها الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يواجه أول تعبئة اجتماعية معارضة تترافق مع إصراره على فرض هذه الإصلاحات الحساسة.
كما سيكون يوم الاحتجاجات اختبارا للنقابيين المنقسمين بشدة حول الموقف من قانون العمل الذي تطرحه السلطة التنفيذية، فمن بين المركزيات النقابية الثلاث، تتبنى نقابتا "فورس أوفريير (إف أو)" و"سي إف دي تي" موقفا نقديا إزاء الإصلاح المقترح، لكنهما لم تدعوا للتظاهر في موقف يتعارض مع قسم من قواعدهما. أما "الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)" فقد دعت إلى التظاهر الثلاثاء ضد مشروع قانون العمل الجديد، الذي ترى أنه "يعطي أرباب العمل سلطات كاملة".
ويتوقع أن يتم تنظيم إضرابات في قطاعي النقل الجوي والسكك الحديدية. كما دعا المنظمون الموظفين والطلبة للمشاركة في الاحتجاجات.
من جهته، دعا زعيم اليسار المتشدد جان-لوك ميلانشون الذي يعتبر المعارض الرئيسي لماكرون بحسب آخر استطلاع، إلى التظاهر في 23 أيلول/سبتمبر، ضد ما وصفه بـ "الانقلاب الاجتماعي".
وقال فيليب مارتينيز الأمين العام لنقابة "سي جي تي" الأحد لصحيفة "لوباريزيان"، إنه "تم تحديد أكثر من 180 موقع تظاهر" ورأى في ذلك مؤشر "غليان وغضب كبيرين جدا"، لكن الرهان كبير، حيث إن الاحتجاجات الاجتماعية الكبرى السابقة ضد إصلاح سوق العمل الذي قرره الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند في 2016 أو إصلاح أنظمة التقاعد في 2010، لم تفلح في دفع الحكومة حينها لتغيير موقفها.
وتتوافق التعديلات المقترحة مع رغبات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها حوالي نصف الأجراء في فرنسا، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد سقف التعويضات في حال وقوع خلاف، وتقليص مهلة تقديم تظلم، وإمكانية التفاوض من دون مشاركة نقابة في الشركات التي تشغل أقل من 50 أجيرا. وتبنت السلطة التنفيذية الإجراء السريع بالنسبة لإدخال هذه التعديلات ما يتيح لها تقرير محتوى الإصلاح من دون المرور بنقاش برلماني.
والهدف المعلن لماكرون هو منح مزيد من المرونة للشركات وتشجيعها على التوظيف في وقت تبقى فيه نسبة البطالة عالية، وتبلغ هذه النسبة 9.5% من الفئات القادرة على العمل مقابل معدل بطالة في اوروبا نسبته 7.8%، كما يهدف إلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطالب منذ فترة طويلة بإصلاحات هيكلية في فرنسا.
ولا ينوي الرئيس الفرنسي التنازل عن هذا الإصلاح الذي شكل أحد الوعود الكبيرة لحملته الانتخابية، وأكد الجمعة الماضي، أنه "باق على تصميمه المطلق ولن يتنازل عن شيء للكسالى (..) أو المتطرفين" وذلك بعد أسابيع قليلة من تعبيره عن الأسف لأن "الفرنسيين يكرهون الإصلاحات".
ورد فيليب مارتينز أمين عام "سي جي تي" قائلا "من يعني الرئيس حين يقول إنه لن يتنازل عن شيء للكسالى؟ (هل يقصد) هؤلاء الملايين من المحرومين من العمل أو العاملين بأوضاع هشة؟".
وتعتبر النقابات هذا الإصلاح لقانون العمل عبارة عن "إعادة نظر" في حقوق الأجراء وسيشكل الاحتجاج عليه الدافع الأساسي لتعبئة الثلاثاء، لكن هناك إصلاحات أخرى معلنة تثير القلق أيضا، مثل خفض المساعدات الشخصية للسكن، أو تجميد مؤشر احتساب أجور العاملين في الوظيفة العامة، أو تقليص اعداد الموظفين.
والأمر لن يكون سهلا بالنسبة لماكرون الذي شهدت شعبيته تراجعا كبيرا منذ انتخابه خصوصا بعد "صيف صعب في مجال الاستطلاعات"، بحسب ما قال المحلل السياسي جان-دانيال ليفي.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
كما سيكون يوم الاحتجاجات اختبارا للنقابيين المنقسمين بشدة حول الموقف من قانون العمل الذي تطرحه السلطة التنفيذية، فمن بين المركزيات النقابية الثلاث، تتبنى نقابتا "فورس أوفريير (إف أو)" و"سي إف دي تي" موقفا نقديا إزاء الإصلاح المقترح، لكنهما لم تدعوا للتظاهر في موقف يتعارض مع قسم من قواعدهما. أما "الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)" فقد دعت إلى التظاهر الثلاثاء ضد مشروع قانون العمل الجديد، الذي ترى أنه "يعطي أرباب العمل سلطات كاملة".
ويتوقع أن يتم تنظيم إضرابات في قطاعي النقل الجوي والسكك الحديدية. كما دعا المنظمون الموظفين والطلبة للمشاركة في الاحتجاجات.
من جهته، دعا زعيم اليسار المتشدد جان-لوك ميلانشون الذي يعتبر المعارض الرئيسي لماكرون بحسب آخر استطلاع، إلى التظاهر في 23 أيلول/سبتمبر، ضد ما وصفه بـ "الانقلاب الاجتماعي".
وقال فيليب مارتينيز الأمين العام لنقابة "سي جي تي" الأحد لصحيفة "لوباريزيان"، إنه "تم تحديد أكثر من 180 موقع تظاهر" ورأى في ذلك مؤشر "غليان وغضب كبيرين جدا"، لكن الرهان كبير، حيث إن الاحتجاجات الاجتماعية الكبرى السابقة ضد إصلاح سوق العمل الذي قرره الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند في 2016 أو إصلاح أنظمة التقاعد في 2010، لم تفلح في دفع الحكومة حينها لتغيير موقفها.
وتتوافق التعديلات المقترحة مع رغبات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها حوالي نصف الأجراء في فرنسا، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد سقف التعويضات في حال وقوع خلاف، وتقليص مهلة تقديم تظلم، وإمكانية التفاوض من دون مشاركة نقابة في الشركات التي تشغل أقل من 50 أجيرا. وتبنت السلطة التنفيذية الإجراء السريع بالنسبة لإدخال هذه التعديلات ما يتيح لها تقرير محتوى الإصلاح من دون المرور بنقاش برلماني.
والهدف المعلن لماكرون هو منح مزيد من المرونة للشركات وتشجيعها على التوظيف في وقت تبقى فيه نسبة البطالة عالية، وتبلغ هذه النسبة 9.5% من الفئات القادرة على العمل مقابل معدل بطالة في اوروبا نسبته 7.8%، كما يهدف إلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطالب منذ فترة طويلة بإصلاحات هيكلية في فرنسا.
ولا ينوي الرئيس الفرنسي التنازل عن هذا الإصلاح الذي شكل أحد الوعود الكبيرة لحملته الانتخابية، وأكد الجمعة الماضي، أنه "باق على تصميمه المطلق ولن يتنازل عن شيء للكسالى (..) أو المتطرفين" وذلك بعد أسابيع قليلة من تعبيره عن الأسف لأن "الفرنسيين يكرهون الإصلاحات".
ورد فيليب مارتينز أمين عام "سي جي تي" قائلا "من يعني الرئيس حين يقول إنه لن يتنازل عن شيء للكسالى؟ (هل يقصد) هؤلاء الملايين من المحرومين من العمل أو العاملين بأوضاع هشة؟".
وتعتبر النقابات هذا الإصلاح لقانون العمل عبارة عن "إعادة نظر" في حقوق الأجراء وسيشكل الاحتجاج عليه الدافع الأساسي لتعبئة الثلاثاء، لكن هناك إصلاحات أخرى معلنة تثير القلق أيضا، مثل خفض المساعدات الشخصية للسكن، أو تجميد مؤشر احتساب أجور العاملين في الوظيفة العامة، أو تقليص اعداد الموظفين.
والأمر لن يكون سهلا بالنسبة لماكرون الذي شهدت شعبيته تراجعا كبيرا منذ انتخابه خصوصا بعد "صيف صعب في مجال الاستطلاعات"، بحسب ما قال المحلل السياسي جان-دانيال ليفي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
