فولكسفاغن تخطط لإغلاق مصانع وتسريح آلاف الموظفين
استمع إلى الملخص
- تسعى الشركة لخفض التكاليف بشكل جذري، بما في ذلك خفض رواتب العمال ونقل الإنتاج، في محاولة لاستعادة التنافسية في ظل تباطؤ المبيعات وزيادة المنافسة من الشركات الصينية في السيارات الكهربائية.
- تعبر فولكسفاغن عن قلقها من الرسوم الجمركية الأوروبية المحتملة على السيارات الكهربائية الصينية، مما يهدد بتفاقم التحديات في السوق الصينية، وقد خصصت 900 مليون يورو لإجراءات التسريح والإغلاق.
تدرس شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، التي خفضت مؤخراً توقعاتها للأداء المالي للمرة الثانية هذا العام، إغلاق بعض مصانعها في ألمانيا لأول مرة، مع تسريح آلاف الموظفين، لخفض التكاليف وإنهاء عقود من المشكلات الهيكلية التي واجهت الشركة.
ونقلت وكالة رويترز عن أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن، قوله لصحيفة بيلد أم سونتاغ يوم الأحد إن "الطلب الضعيف في السوق الأوروبية وانخفاض الأرباح الكبير من الصين كشف عن عقود من المشكلات الهيكلية في فولكسفاغن".
وسيكون إغلاق المصانع المحلية الأول من نوعه في تاريخ فولكسفاغن الممتد لـ87 عاماً، ويكشف عن التحديات التي تواجه أكبر شركة مصنعة في ألمانيا. وتواجه هذه الخطط بالفعل معارضة من النقابات العمالية في البلاد، حيث توظف فولكسفاغن 295 ألف شخص، مما يمهد لاحتمال حدوث إضرابات واسعة في الأسابيع المقبلة. وتخوض فولكس فاغن مفاوضات مع النقابات منذ أسابيع حول خططها لخفض التكاليف وإعادة هيكلة عملياتها التشغيلية.
والأسبوع الماضي، قال تورستن جروغر، كبير المفاوضين في إحدى أقوى النقابات في ألمانيا، IG Metall، في بيان: "إذا أكدت فولكسفاغن خططها، فيجب أن يتوقع مجلس الإدارة العواقب المقابلة من جانبنا". وعلى الرغم من أن الإضراب المحتمل لن يكون ممكناً حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لاتفاقية بين فولكسفاغن والنقابة، قالت IG Metall لشبكة سي أن أن الإخبارية إن "عشرات الآلاف" من العمال "مستعدون للتعبير عن استيائهم من الإدارة".
ولم تؤكد شركة صناعة السيارات هذه الخطط ولكنها طلبت يوم الأربعاء من عمالها خفض رواتبهم بنسبة 10%، مشيرة إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لـأكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إنقاذ الوظائف والحفاظ على قدرتها التنافسية، في صناعة أصبحت تتميز بالكثير من التعقيدات.
وقال بلوم إن تكلفة التشغيل في ألمانيا كانت عائقاً كبيراً لقدرة فولكسفاغن التنافسية، وقال لصحيفة بيلد أم سونتاغ إن "تكاليفنا في ألمانيا يجب أن يتم تقليصها كثيراً". وأضاف: "لم تكن هناك مرونة بشأن أهداف خفض التكاليف، بل فقط بشأن كيفية تحقيقها".
وفي بيانه يوم الاثنين، أوضح مجلس عمال فولكسفاغن أن التخفيضات المخطط لها، بما في ذلك خفض رواتب جميع العمال بنسبة 10%، كانت أعمق مما كان متوقعاً و"ذات أبعاد تاريخية". ويمثل المجلسُ الموظفين ويشغل نصف المقاعد في مجلس إدارة الشركة.
وأضافت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس العمال: "تأثرت جميع مصانع فولكسفاغن في ألمانيا بهذا، ولا يوجد مصنع آمن". وأشارت إلى أن فولكسفاغن تخطط لنقل بعض الإنتاج إلى الخارج أو تعهيده إلى شركات أخرى، وحذرت العمال من اعتبار مقترحات الشركة مجرد تكتيك تفاوضي. وأردفت كافالو: "هذا هو مخطط أكبر مجموعة صناعية في ألمانيا لبدء تصفية أصولها في بلدها الأصلي".
وحذرت شركة فولكسفاغن من أنها بحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية مع مواجهتها لمنافسة متزايدة في الصين وتباطؤ في المبيعات في أماكن أخرى. ووفقاً لما ذكره المسؤولون التنفيذيون، فإن الشركة تبيع 500 ألف سيارة أقل سنوياً في أوروبا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يعادل إنتاج نحو مصنعين للسيارات.
وأكدت فولكسفاغن هذه المخاوف في بيان يوم الاثنين، حيث قال عضو مجلس الإدارة للموارد البشرية، جونار كيليان: "الواقع هو أن الوضع خطير. بدون اتخاذ تدابير شاملة لاستعادة القدرة التنافسية، لن نتمكن من تحمل تكاليف الاستثمارات الأساسية للمستقبل".
وقال توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لقسم سيارات الركاب في فولكسفاغن، لشبكة سي أن أن إن مصانع الشركة في ألمانيا ليست منتجة بما يكفي، وأن تكاليف المصانع تزيد بنسبة تصل إلى 50% عما كانت الشركة قد حددته في ميزانيتها، مما يجعل تكلفة المصنع الواحد ضعف تكلفة المنافسين. وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، ما زلنا في فولكسفاغن نقوم بالعديد من المهام داخلياً بينما عهد المنافسون بها إلى جهات خارجية بتكلفة أقل".
من ناحية أخرى، أعرب الرئيس التنفيذي بلوم لصحيفة بيلد أم سونتاغ عن قلقه من تأثير الرسوم الجمركية المحتملة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وأشار بلوم إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من بكين، مما يشكل خطراً خاصاً على قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.
وأوضح بلوم أن فرض رسوم جمركية عقابية قد يضعف موقف الشركات الألمانية في السوق الصينية، التي تعتمد فولكسفاغن عليها كثيراً. وأضاف: "الشركات التي تستثمر وتخلق فرص عمل في أوروبا يجب أن تحصل على فوائد، وربما يجب إعفاؤها من الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي.
وأشار بلوم إلى أن الرسوم الجمركية الانتقامية المحتملة من الصين على السيارات الألمانية قد تؤثر على سيارات فولكسفاغن المصنعة في الصين وكذلك الصادرات الألمانية، بما في ذلك العلامات التجارية مثل أودي أو بورشه أو لامبورغيني. وقال: "هذه الخطوة ستكون ضربة أخرى لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا، الذي يعاني بالفعل تحذيرات بشأن الأرباح وتزايد القلق حيال الميزانيات العمومية في ظل تباطؤ الطلب والمنافسة الشديدة".
وقالت الصحيفة الألمانية الأحد إن فولكسفاغن خصصت نحو 900 مليون يورو (975.06 مليون دولار) في تقريرها السنوي لتنفيذ إجراءات التسريح وإغلاق المصانع. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تواجه تحديات متعددة في السوق العالمية، بما في ذلك المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية في مجال السيارات الكهربائية، مما يزيد من تعقيد استراتيجياتها المستقبلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
