البرلمان المصري يقر قرض 2.77 مليار دولار من صندوق النقد

18 يونيو 2020
مصر تنوء تحت أعباء ديون متصاعدة (فرانس برس)
+ الخط -

تبنّى مجلس النواب المصري، الأربعاء، بصفة نهائية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 177 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه مصر على قرض بنحو 2.77 مليار دولار، بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، وذلك بعد 36 يوماً من تسلم البنك المركزي المصري قيمة القرض بالفعل.
وخالف البرلمان المادة 127 من الدستور المصري، والتي نصت على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مُدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، وهو ما يعني اشتراط موافقة المجلس على اتفاق القرض قبل توقيعه، وحصول الحكومة عليه.
وزعم وزير المالية، محمد معيط، في كلمته أمام البرلمان، أن "صندوق النقد الدولي ينظر إلى مصر على أنها نموذج ناجح للإصلاح الاقتصادي في العالم"، مشيراً إلى أن الصندوق يرى أنه يجب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي لهذا النموذج، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتي ألقت بظلالها سلباً على إيرادات الدولة المصرية، نتيجة توقف حركة الطيران والسياحة.

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تسلمه مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدعوى احتواء التداعيات الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا، لتصل قيمة القروض الإجمالية التي حصلت عليها مصر من الصندوق مؤخراً إلى نحو 8 مليارات دولار، بعد موافقة الصندوق، أخيراً، على منح مصر قرضاً آخر بقيمة 5.2 مليارات دولار.
ويسمح قرض صندوق النقد بسد عجز الموازنة المصرية للسنة المالية 2019-2020، وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البنك المركزي المصري، وقد صرف بشكل فوري على دفعة واحدة، للمساهمة في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد، ضمن تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا، والبالغ إجمالاً 50 مليار دولار.
وتستهدف مصر من وراء الاقتراض الخارجي وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والذي تراجع بقيمة 9.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ وصل الاحتياطي إلى نحو 36 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.
وعمقت تداعيات كورونا الأضرار الاقتصادية للبلد، الذي اعتمدت ماليته خلال السنوات الست الماضية على الاقتراض بشكل غير مسبوق، لسد عجز الموازنة المتفاقم، والإنفاق على مشروعات ضخمة تبناها رئيس البلاد، وفي مقدمتها إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وشق تفريعة جديدة لقناة السويس، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن هذه المشروعات من دون جدوى اقتصادية.
في سياق آخر، رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية تطاوله بالسب والقذف على الأطباء بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بعد تقديم الأخير اعتذاراً لجموع الأطباء تحت قبة البرلمان، مدعياً أن ذهابه للمستشفى لم يكن بغرض التفتيش، وإنما مساعدة مريض من أهالي دائرته استغاث به.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، مخاطباً عجينة: "ليس من حقك التفتيش على أحد المستشفيات، ولديك من الأدوات الرقابية ما يكفي لممارستها في ضوء أحكام اللائحة المنظمة"، مستطرداً بأن "الواقعة جاءت في توقيت حساس، حيث إن الجميع يحنو على الأطباء في تلك الفترة بسبب الظروف التي يعملون فيها، ارتباطاً بأزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد".


وتقدمت نقابة أطباء مصر في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تتهم فيه عجينة بالتطاول على الأطباء أثناء زيارته لأحد المستشفيات بالدقهلية، مشددة على أن تصرفه يمثل انتهاكاً للدستور والقانون، في وقت تواجه فيه جموع الأطباء خطر الموت يومياً في المستشفيات كلها.

ودأب مجلس النواب المصري على رفض جميع طلبات رفع الحصانة، المقدمة من النائب العام، بحق العشرات من النواب المتهمين في قضايا مختلفة، بهدف تحصينهم من المساءلة القضائية، على الرغم من تورط عدد كبير منهم في اتهامات تتعلق بـ"السب والقذف" و"الاستيلاء على أراضي الدولة" و"التزوير".

المساهمون