مطالب بحماية عمال المغرب من كورونا في المصانع والمتاجر

ووفقا لتصريح مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، فإن ارتفاع حالات الإصابة عائد إلى ظهور مصابين في وحدات تجارية وصناعية في الفترة الأخيرة. وكانت حالات إصابة في مصنع بالدار البيضاء، شملت عاملات، لفتت الانتباه إلي التدابير الوقائية في بعض الوحدات الصناعية والتجارية التي مازالت تنشط في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتم دق ناقوس الخطر، يوم الخميس، بعد تسجيل 259 مصابا في 24 ساعة، من بينهم 113 بوحدات تجارية وصناعية بالدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس.
وبدا أن 172 مصابا من بين 281 مصابا يوم الجمعة، سجلوا في وحدات تجارية وصناعية بطنجة وفاس ومراكش، حسب بيانات وزارة الصحة المغربية.

وتجلى أن ذلك يؤشر على منعطف خطير في انتشار فيروس كورونا، ما يثير مسؤولية أرباب العمل، الذين يفترض فيهم مضاعفة الجهود من أجل حماية صحة الأجراء.

ودفع ذلك الوضع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، إلي مطالبة أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية بتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية.

وشددت تلك الوزارات، مساء أمس الجمعة، على ضرورة استحضار الوضع الوبائي للأسبوع الأخير الذي تميز بظهور بؤر لحالات متعلقة بأنشطة تجارية وصناعية في بعض الوحدات في بعض المناطق بالمغرب.

واعتبر فرع اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن ظهور بؤر في وحدات تجارية وصناعية يعزى إلى التشغيل القسري مع انعدام متطلبات الوقاية من الوباء، داعيا إلى تكثيف حملات المراقبة والتدخل لحماية العاملات والعمال وحمل أرباب العمل على توفير الحد الأدنى من شروط السلامة والحماية.

ويعتقد الحسين اليمني، القيادي باتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يتوجب الحفاظ على أرواح وصحة العمال أولا، بعد اشتعال بؤر الإصابات في الأوساط العمالية بمصانع ومراكز تجارية.

ويرى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض في الظروف الحالية، تعليق بعض الأنشطة غير الضرورية والتي يمكن أن تنطوي على مخاطر بسبب عدم احترام التدابير الوقائية.

وشدد على أنه يمكن للسلطات العمومية أن تقرر في حالة تجلى عدم قدرة رب العمل على توفير الشروط الوقائية الواجبة في هذه الظروف، توقيف نشاطه واعتبار شركته ضمن تلك التي تعاني من صعوبات يستحق عمالها التعويض الذي قررته الحكومة لفائدة العمال المتضررين.
وأكدت الحكومة أمس الجمعة، على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية التي تهم التأكد من نظاقة أماكن وتجهيزت العمل، مع الحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، والاستعمال الإجباري للكمامات سواء من طرف المستخدمين أو الزبائن أو المتعاملين.

وأوصت بتنظيم العمل بالوحدات الإنتاجية، بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين أو الزبائن المتواجدين في وقت واحد بالوحدة، علاوة على التقليص من كثافة المستخدمين أثناء عملية نقلهم من وإلى مقرات العمل.
وكانت وزارة الشغل وضعت في شهر مارس/آذار دليلا، يؤكد على أنه في حال تعذر العمل عن بعد، يفترض في رب العمل اتخاذ تدابير وقائية، كما دعت السلطات أرباب العمل إلي توفير الكمامات للعمال وتجديدها بعد أربع ساعات.

ويقضي القانون في حال عدم احترام رب العمل للتدابير القانونية في مجال السلامة، أنه يتعرض لعقوبات جنائية تصل إلى حوالي ألفي دولار مع تعويض العامل، كما يمكن اللجوء للإقفال القضائي للشركة.
وسنّ المغرب حالة الطوارىء الصحية إلي غاية 20 إبريل/نيسان الجاري، وهي حالة ينتظر تمديدها في نظر الخبراء، وقد أفضى فرض الحجر المنزلي إلى إعلان حوالي 132 ألف شركة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن توقف نشاطها، ناهيك عن توقف تلك التي تعمل في القطاع غير الرسمي.