"قطر الوطني" يفتتح "ماراثون" النتائج الفصلية بأرباح قوية

ونقلت وكالة "الأناضول" عن محللين وخبراء قولهم إن الشركات المقيدة في البورصات الخليجية، نجحت في تحقيق أداء مالي جيد في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر على المنوال ذاته في الربع الأول من العام الجاري، مستفيدة من تحسن الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تعافي النفط.

ويتوقع هؤلاء أن تحقق المصارف وشركات النفط والتأمين أداء يفوق التوقعات، بينما توقعوا أن تعاني شركات العقار والمقاولات والخدمات المالية تباطؤاً في أدائها على ضوء انخفاض الطلب.

ويقدر بنك الاستثمار البحريني "سيكو" (خاص) أن تنمو أرباح 76 شركة خليجية مدرجة في أسواق المال بنحو 3% على أساس سنوي، وبنسبة 17% على أساس ربعي، بينما ستنمو الإيرادات على أساس سنوي بنحو 8% وذلك عن الربع الأول من 2018.

بنك قطر الوطني

في السياق، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 31 مارس/ آذار، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 3.4 مليارات ريال (900 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 

ووفقا لبيان صادر عن البنك، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين 2% منذ 31 مارس/ آذار 2017 إلى 73 مليار ريال (20 مليار دولار)، كما بلغ العائد على السهم 3.6 ريالات (ما يعادل دولاراً واحداً) مقارنة مع 3.3 ريالات (90 سنتاً) في 31 مارس/ آذار 2017. 

وارتفع إجمالي موجودات مجموعة بنك قطر الوطني 12% منذ 31 مارس/ آذار 2017، ليصل إلى 834 مليار ريال (229 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة، حيث تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 12% لتصل إلى 598 مليار ريال (164 مليار دولار).

كما نجحت مجموعة بنك قطر الوطني في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء 12% منذ 31 مارس/ آذار 2017 لتصل إلى 604 مليارات ريال (166 مليار دولار)، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع 99% بنهاية الربع الأول من عام 2018، ما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. 

وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى رفع مستوى نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصبح 27.8%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. 

كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وواصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الأول من عام 2018. 

وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16.0% في 31 مارس/ آذار 2018، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل، وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. 

وكجزء من جهود مجموعة بنك قطر الوطني QNB المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية، رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين (المقرر عقدها في 17 إبريل/ نيسان 2018) للموافقة على زيادة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك من 25% إلى 49%، إضافة إلى زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2% إلى 5%، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. 
ونجحت مجموعة بنك قطر الوطني في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2018، والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار، وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2.5 مليار دولار لأجل سنتين و3 سنوات، وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل 3 سنوات بمبلغ 3.5 مليارات دولار. 

تفاؤل خليجي حذر

مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، محمد الجندي، قال إن هناك حالة من التفاؤل ممزوجة بالحذر بشأن أرباح الشركات الخليجية في الربع الأول من العام الجاري.

ومن المقرر بدء الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة الماضية.

وبعدما بدأ ماراثون النتائج الفصلية مع بنك قطر الوطني، اليوم، من المتوقع أن تفصح "الإجارة القابضة" القطرية في 12 من الشهر ذاته.

الجندي أرجع حالة التفاؤل إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط حاليا وصعوده من مستوياته المتدنية، التي وصل إليها في مطلع الربع الأول من 2017 عند حدود 30 دولاراً للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حاليا بين مستويات 65 إلى 70 دولاراً، مستفيدة من خطوات تقودها منظمة "أوبك" لإعادة التوازن للأسواق، بعدما تراجعت بنحو حاد على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتابع الجندي: "لكن الآن مع صعود النفط وبقائه أعلى حاجز 60 دولاراً، نعتقد أن ذلك إيجابي جداً للاقتصادات الخليجية، خصوصا مع استمرار اتفاق خفض الاتفاق النفطي حتى نهاية العام الحالي".

ومطلع 2017، شرع الأعضاء في "أوبك"، ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، في خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، فيما ينتهي الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

قوة ومتانة

مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، ومقرها مصر، مروان الشرشابي، قال إن الشركات الخليجية المدرجة عانت في السنوات الثلاث الماضية مع هبوط النفط.

الشرشابي أضاف أن القطاع المصرفي سيكون كعادته "الحصان الرابح"، في ظل قوة ومتانة البنوك الخليجية وتمتعها بسيولة كبيرة وفوائض جيدة.

لكنه حذر في الوقت ذاته من التحديات التي يفرضها الرفع المستمر في الفائدة الأميركية.

وحققت البنوك الخليجية نمواً في الأرباح بنسبة 6% العام الماضي، نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض ونجاح سياسات خفض التكاليف، وفق دراسة حديثة لمجموعة "بوسطن كونسالتينغ غروب".

وتابع الشرشابي: "أيضا نتوقع تحسناً مرتقباً في نتائج شركات الأغذية والمشروبات والتأمين، بينما ستظل شركات العقار تعاني بعض الضغوط".

طفرة أرباح

محلل أسواق المال العربية، عبدالله مقداد (كويتي)، قال إن تعافي النفط واستقراره سينطبع بلا شك على أرباح الشركات الخليجية، وبالتالي من المتوقع أن نشهد طفرة كبيرة في الأرباح والإيرادات خلال الأرباع القادمة.

مقداد أضاف أن شركات النفط والغاز من المتوقع أن تحقق نتائج قياسية مستفيدة أساساً من الصعود القوي للخام في الآونة الأخيرة، إضافة إلى عودتها للتوسع في المشاريع محليا وإقليميا وعالمياً.

وتذهب توقعات شركات بحوث إقليمية إلى تراجع أرباح شركات العقار الخليجية في فترة الربع الأول من العام الجاري، على رغم الاستحقاقات الإيجابية القادمة في الدول الخليجية، التي يأتي في مقدمتها معرض إكسبو 2020 في دبي، ومونديال قطر 2022، إضافة الى رؤية السعودية 2030.

(العربي الجديد، الأناضول، قنا)