المدخرات الضخمة تحمي الكويت من مخاطر النفط والتوترات

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنیف الائتماني العالمية، التصنيف السیادي للكویت عند مستوى "A.A"، مع نظرة مستقبلیة مستقرة، متوقعة بقاء الأوضاع المالیة قوية خلال العامین المقبلین، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبیة المتراكمة في صندوق الثروة السیادي، ما يخفف جزئیاً المخاطر المتعلقة بعدم تنویع الاقتصاد واعتماده على النفط.

وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت، إن الاقتصاد الكويتي یعتمد على النفط، وسط توقعات بمحدودیة "تنوع مصادر الدخل على المدى المتوسط".

وأشارت إلى أن الاقتصاد الكويتي سیبقى معتمداً بشكل أساسي على النفط، حیث یشكل نحو 90 في المائة لكل من الصادرات والإیرادات العامة، متوقعة نمواً اقتصادیاً متواضعاً مع إقرار منتجي النفط في منظمة أوبك وخارجها، بتمدید اتفاق تخفیض الإنتاج حتى نھایة العام الجاري 2020، واستمرار التوترات الجیوسیاسیة الإقلیمیة.

وتعمل أوبك والمنتجون من خارجها، على رأسها روسيا، على الحد من الإنتاج منذ عام 2017، باتفاقية من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في مارس/ آذار 2020، من أجل دفع الأسعار للصعود، حيث توافقوا عقب اجتماع أخير في فيينا في ديسمبر/ كانون الأول 2019، على خفض الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل إضافي يومياً، ليبلغ إجماليه 1.7 مليون برميل يوميا.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، في التقرير الصادر، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن يؤدي تمدید العمل باتفاق خفض إنتاج النفط، إلى تقیید النمو على المدى القصیر للكويت، إضافة إلى تصاعد المخاطر الجیوسیاسیة في المنطقة، مشيرة إلى أن من المرجح أن یبلغ متوسط الإنتاج نحو 2.65 ملیون برمیل یومیاً خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 2.8 ملیون برمیل یومیاً حسب خطة السلطات المحلیة المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

ورأت أن الاقتصاد الكویتي سیبقى معتمداً في الغالب على النفط، مشيرة إلى أن الدولة تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتملك تاسع أكبر احتیاطي نفطي، فضلاً عن إجمالي الاحتیاطیات المؤكدة للنفط التي تكفي الكویت لنحو 100 سنة.

ولفتت إلى إمكانیة تخفیض التصنیف الائتماني، إذا أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستویات الثروة دون المستویات المتوقعة أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي، أو تصاعدت المخاطر الجیوسیاسیة بشكل ملحوظ، متوقعة أن یصل سعر خام برنت إلى 60 دولاراً ھذا العام.

والتصنيف الحالي "A.A"، يشير إلى مخاطر ائتمانية منخفضة جداً، لكن التعرض للمخاطر على المدى الطويل يبدو أعلى نوعا ماً.

لكن الوكالة أشارت إلى إمكانیة رفع التصنیف الائتماني السیادي للكویت، إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادیة واسعة النطاق في تعزیز الفعالیة المؤسساتیة وتحسین التنویع الاقتصادي على المدى الطویل، وذلك بالرغم من اعتقادها أن ھذا السیناریو قد لا یتحقق خلال آفاق توقعاتھا حتى 2023.

وذكرت أنه رغم قوة الترتیبات المؤسسیة في الكویت، فإن جھود السلطات المبذولة في إطار الإصلاحات الھیكلیة في السنوات الأخیرة، قد تأخرت بشكل عام عن بقیة الاقتصادات الإقلیمیة الأخرى.

وتابعت قائلة إن استمرار تأخیر الموافقة على قانون الدین العام الجدید سیجعل السلطات غیر قادرة على إصدار دیون جدیدة، وستعتمد على عملیات السحب من صندوق الاحتیاطي العام لتمویل العجز المالي في الموازنة العامة.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في بيانات صادرة، الأسبوع الماضي، أن يبلغ العجز في موازنة العام المالي المقبل، الذي يحل في الأول من إبريل/ نيسان نحو 9.2 مليارات دينار (30.3 مليار دولار)، وذلك بعد إيداع 10 في المائة من إجمالي الإيرادات في صندوق الثروة السيادي. ويزيد العجز بنسبة 19 في المائة على الرقم المتوقع في موازنة العام الحالي، والبالغ 7.7 مليارات دينار.

لكن ستاندرد آند بورز لفتت إلى أهمية الحجم الضخم للمدخرات المتراكمة في صنادیق الثروة السیادیة والبالغة أكثر من 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن یكون حجم صافي الأصول الحكومیة قد سجل 420 بالمائة من الناتج المحلي في نھایة 2019، وھي النسبة الأعلى بین الدول التي تقوم الوكالة بتصنیفھا سیادیاً.

ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، احتل الصندوق الكويتي الترتيب الرابع من ثروات العالم السيادية بقيمة أصول بلغت 592 مليار دولار، حيث تشكل 7.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.