شروط جديدة للمساعدات الألمانية تتضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان

 


ألغت ألمانيا نهائياً مبدأ توزيع الأموال الألمانية بالتساوي على الدول التي تقدم لها مساعدات، ووضعت شروطاً جديدة من بينها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وحسب موقع "دويتشة فيله" الألماني الرسمي، يدرس وزير التنمية الألماني غيرد مولر هذه الاستراتيجية الجديدة وتطبيقها منذ العام المقبل. وطرحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية برنامجاً جديداً من شأنه تحسين الإجراءات المعهودة، ويربط تقديم أموال بشروط صارمة.

وتقرر أن تركز الاستثمارات وشراكات التكوين على البلدان الشريكة الـ 85 التي تسجل تقدماً في تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما قال وزير التنمية الألماني غيرد مولر أثناء تقديم وثيقة الاستراتيجية الخاصة بـ"سياسة التنمية 2030".

وحسب الوكالة، يدور نقاش في ألمانيا حول جدوى ودور المساعدة الإنمائية. وأمام هذه الخلفية غيرت ألمانيا استراتيجيتها لصالح البلدان المحتاجة. وبدأت تتحرك نحو تغيير مبدئها الأصلي من التوزيع على الجميع بالتساوي، إلى نموذج يهدف إلى الشراكة، أي التعاون الإنمائي الحالي.

وطرحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية برنامجاً جديداً من شأنه تحسين الإجراءات المعهودة، ويربط تقديم أموال بشروط صارمة. وتقرر أن تركز الاستثمارات وشراكات التكوين على البلدان الشريكة الـ 85 التي تسجل تقدماً في تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما قال وزير التنمية الألماني غيرد مولر أثناء تقديم وثيقة الاستراتيجية الخاصة بـ"سياسة التنمية 2030".

وتتمثل النقاط الجوهرية في منح المساعدات للدول، مكافحة الفساد وزيادة المساهمة الذاتية للبلدان الشريكة. وتشير الاستراتيجية إلى أن البلدان التي لا تلتزم بذلك أو تحرز مرتبة سيئة، يجب عليها أن تتوقع عدم مراعاتها في التعاون الإنمائي. والاستثناء الوحيد من هذه الشروط هو محاربة الفقر.

ودعا الوزير الألماني قطاع الاقتصاد الألماني من أجل زيادة حجم الاستثمارات الخاصة في الدول النامية، عشرة أضعاف في السنوات الثلاث المقبلة. وفيما يرتبط بمكافحة الفساد، يجد وزير التنمية الألماني دعماً من اتحاد المنظمات غير الحكومية في ألمانيا. ويقول رئيس اتحاد الصناعات الألماني بيرند بورنهورست: "إذا أردنا المطالبة بمصداقية بهذه الأمور، فيجب علينا نحن أيضاً نهج سياسة ذات مصداقية ومؤيدة لحقوق الإنسان".

وحسب الوزير، سيتم تخصيص 4.4 مليارات يورو للمساعدات الدولية في العام المقبل، وستذهب غالبية الأموال لصالح أفريقيا. ويعتزم الوزير غيرد مولر توطيد المشورة "للشركات الصغيرة والمتوسطة من ألمانيا، التي تريد الاستثمار في أفريقيا" مع ضمان تمويل أفضل.

ومن المقرر أيضاً اعتماد برنامج دعم الشركات المتوسطة في أفريقيا. وفي هذا الإطار افتتحت شركة فولكسفاغن مصنعاً جديداً في رواندا، وفي ناميبيا، وتم إطلاق مصنع ألماني كبير لإنتاج الإسمنت. 

(العربي الجديد)