السياحة المغربية تترقب تعويم الدرهم... مكاسب مؤجلة

07 يوليو 2017
سياحة المغرب تسجل نموا (Getty)
+ الخط -
يترقب المهنيون في قطاع السياحة في المغرب تأثيرات التعويم المنتظر على ذلك القطاع، وإن كانوا يتوقعون أن يؤدي انخفاض قيمة الدرهم إلى ارتفاع تنافسية المنتج المغربي.

ويذهب مسؤول بالفيدرالية الوطنية للسياحة إلى أن تعويم العملة الوطنية، سيفضى إلى رفع جاذبية المنتج المغربي في حال تراجع قيمة الدرهم.

وأشار في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار أو اليورو، سيرفع من القدرة الشرائية للسياح الأجانب الوافدين على المغرب، مؤكدا أن المنتج المغربي الذي يعتمد على جذب نخبة السياح، سيكون تسويقه سهلا في ظل التعويم المفضي إلى انخفاض قيمة الدرهم.

غير أن ذات المسؤول يلاحظ أن تعويم الدرهم قد يؤدي إلى رفع تكاليف الاستثمار في القطاع السياحي، خاصة عند الرغبة في تجهيز الفنادق، موضحا أن شراء أثاث الفنادق بالخارج هي عملية تتم بالعملة الصعبة، ما قد يرفع كلفة الاستثمار في الفنادق.

ويعتبر أحمد آيت عدي، العامل في القطاع السياحي بمراكش، أن المغاربة الذين يتوجهون إلى الخارج من أجل السياحة، سترتفع تكاليف السفر بالنسبة لهم.

ويوضح أن انخفاض قيمة الدرهم في علاقته بعملات البلدان الأخرى، سيدفع السائح المغربي الذي يقصد بلداناً أخرى إلى تحمل تأثيرات ذلك الانخفاض.

ويشير أصحاب وكالات سفر، إلى أن تكاليف الحج أو العمرة سوف ترتفع، إذا ما انخفضت قيمة الدرهم المغربي في علاقته بالريال السعودي في الأعوام المقبلة.

ويزور الأماكن المقدسة من أجل الحج أو العمرة حوالى مائة وخمسين ألف مغربي، يتحمل كل واحد منهم في المتوسط تكاليف تصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن إيرادات السياحة حتى مايو/أيار الماضي، استقرت في حدود 2.3 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7%.

ويُنتظر أن ترتفع تلك الإيرادات بفضل انتعاش السياحة في الصيف الحالي، كما في العام الماضي، حيث تجاوز ستة مليارات دولار.

ويتجلى أن إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة، وصل في نهاية مايو /أيار إلى 656 مليون دولار، بارتفاع 20.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويتوقع سعيد الهواري، العامل بأحد مكاتب الصرف بالدار البيضاء، أن يرتفع طلب المغاربة على النقد الأجنبي من أجل السياحة وأداء مناسك الحج والعمرة.

وقررت الحكومة المغربية، في الأسبوع الماضي، تأجيل تحديد تاريخ الشروع في الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن.

وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قبل يومين، أن قرار تاريخ الانتقال ستتخذه الحكومة في الوقت المناسب، مشددا على أن هذا المشروع ما زال قائما.
دلالات
المساهمون