ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي إلى 53 مليار شيقل

وأضافت الصحيفة أن المعطيات الرسمية التي عرضت أمام لجنة المالية في الكنيست، بينت أن عجز الموازنة ارتفع إلى 3.8% من الناتج القومي، مقابل الهدف الذي كانت حددته الحكومة عند 2.9%.

وبيّنت الصحيفة أن الفرق بين الهدف الذي حققته الحكومة وبين العجز القائم اليوم هو أكثر من 12 مليار شيقل (الدولار يساوي نحو 3.6 شواقل).

ويتضح من بيان المحاسب العام لوزارة المالية أن العجز في موازنة الدولة منذ مطلع العام 2019 بلغ 15.1 مليار شيقل، أي 6 أضعاف العجز في الفترة الموازية من العام الماضي، إذ بلغ حجم العجز آنذاك 2.3 مليار شيقل.
وجاء في البيان الرسمي لوزارة المالية يوم الخميس، أن مايو/ أيار الماضي وحده سجل عجزا متدنيا بلغ مليار شيقل فقط، لكن بسبب إرجاء دفع مخصصات ضريبة القيمة المضافة من إبريل/ نيسان إلى مايو/ أيار، نتيجة حلول عيد الفصح اليهودي، سجل العجز الحقيقي مستوى أعلى وبلغ 2.5 مليار شيقل.

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت في الأسبوع الأخير إلى أنه يمكن عمليا اعتبار العام 2019 عاما "ضائعا" من الناحية الاقتصادية، بفعل حل الحكومة الماضية في ديسمبر/ كانون الأول 2018 والاتجاه لانتخابات برلمانية أُجرِيت في 9 إبريل/ نيسان الماضي، ومن ثم قرار الكنيست نهاية الشهر الماضي حل نفسه والذهاب لانتخابات جديدة في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، ما يعني تعطيل النشاط الاقتصادي حتى أواخر سبتمبر/ أيلول وظهور نتائج الانتخابات المقبلة بانتظار تشكيل حكومة جديدة.

وبموازاة ذلك، قال تقرير لصحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي إن رئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، يواجه صعوبات في إقناع وزارة المالية بشأن الموارد والميزانيات التي ينبغي تخصيصها للجيش، وذلك رغم بدئه مزاولة عمله في مطلع العام الحالي.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو على وجه الخصوص، لم يقر لغاية الآن الخطة متعددة السنوات للجيش، ناهيك بأن وزارة المالية تطالب الجيش بالعودة لاعتماد ميزانية سنوية، يتم إقرارها كل عام من جديد.
ويُنتظر أن تزيد الانتخابات الجديدة من عبء موازنة الدولة، إذ يتوقع أن تكلف العملية الانتخابية ما لا يقل عن مليار شيقل، علما أن انتخابات 9 إبريل/ نيسان كلفت خزينة الدولة وفق معطيات وزارة المالية 2.5 مليار شيقل.