زيادات في أسعار السولار والبنزين في المغرب مع قرب رفع الحجر الصحي

سجلت أسعار البنزين والسولار بالمغرب ارتفاعا ملحوظا مع عودة النشاط وقرب الرفع الرسمي في الحادي عشر من يونيو/حزيران للحجر الصحي، الذي أثر على استهلاك هاتين السلعتين من قبل مستعملي السيارات وقطاع النقل.

ولاحظ " العربي الجديد"، ارتفاع أسعار السولار بنصف درهم، حيث انتقل متوسطها من سبعة دراهم إلى حوالي  سبعة دراهم ونصف، بزيادة بحوالي نصف درهم، بينما تجلى أن الزيادة في سعر  البنزين تراوحت بين نصف درهم و0.75 درهم، منتقلا إلى 8.50 درهم للتر.

وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها التي تسجل في محطات توزيع الوقود في المغرب منذ بداية الحجر والطوارئ الصحية، وهي الفترة التي تميزت بانخفاض سعر النفط في السوق الدولية.

وكانت أسعار البنزين والسولار، انخفضت بحوالي درهمين منذ بداية الحجر المنزلي في العشرين من مارس/آذار الماضي، حيث اقترب سعر السولار من المستوى الذي كان عليه قبل تحرير الأسعار قبل خمسة أعوام.

ويعتبر الحسين اليماني، منسق جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، أن سعر السولار بدون تحرير، كان سيكون اليوم في حدود 6.30 دراهم للتر الواحد في فترة الحجر وانخفاض الأسعار في السوق الدولية، علما أنه اقترب في بعض الفترات منذ رفع الدعم إلى حوالي 10 دراهم.

ودأبت شركات الوقود منذ التحرير قبل خمسة أعوام، على خفض أو رفع أسعار البنزين والسولار  في الفاتح والسادس عشر من كل شهر، وهو ما يراه مراقبون مخالفا لمبدأ التحرير الذي يفترض أن تتحرك الأسعار مقتفية أثر البرميل الخام في السوق الدولية على مدار اليوم في بعض الأحيان.

تؤكد تلك الشركات على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر المكرر كما يحدد في سوق "روتردام"، والتأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.

ويذهب المسؤول عن محطة للوقود، محمد بنعيسى، إلى أن مبيعات السولار والبنزين، تراجعت بحوالي 50 في المائة في فترة الحجر الصحي، مؤكدا أن ذلك أفضى في بعض المحطات إلى تقليص عدد العاملين.

وسجل وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أمس الاثنين، في اجتماع له مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حدوث انخفاض في مبيعات وقود شركات التوزيع ناهز 70 في المائة منذ دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ.

ويوضح أن المبيعات تأثرت بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية والتي أفضت إلى منع التنقل بين المدن والحد من استعمال حافلات النقل العمومي، حيث لا تدخل إلى المدن سوى الشاحنات التي تنقل السلع الغذائية أو السيارات التي يحمل أصحابها تراخيص خاصة من أجل القيام بأعمالهم.

تتعرض شركات المحروقات بالمغرب لانتقادات شديدة من جمعيات حماية المستهلك وبعض الاتحادات العمالية، خاصة بعد تقرير برلماني خلص إلى أنها حققت أرباحا كبيرة بعد تحرير الأسعار، إذ قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.

يستورد المغرب حوالي 94 في المائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية، إحدى الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام، ما برر الدعوة إلى تعديل قانون المالية من أجل أخذ بعين الاعتبار سعر النفط الحالي.

ووصلت مشتريات الطاقة إلي 2.04 مليار دولار، منخفضة بنسبة 21.8 في المائة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسه من العام الماضي، علما أن فاتورة الطاقة يرتقب أن تشهد تراجعا ملحوظا في نهاية العام بعدما وصلت إلى9.7 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.

وتجلى من بيانات الخزانة العامة للمملكة، أن إيرادات الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة، وصلت إلى غاية إبريل/نيسان الماضي، إلى حوالي 460 مليون دولار، مقابل 520 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن الحكومة تتوقع إيرادات في حدود 1.2 مليار دولار في نهاية العام.

وتعتزم الحكومة تعزيز المخزون من الوقود الرخيص في الفترة المقبلة، حيث قررت استئجار خزانات مصفاة سامير المغلقة، والتي يمكنها استيعاب مليوني متر مكعب من النفط، ما يمثل ستين يوما من الاستهلاك الوطني.


(الدولار=9.76 دراهم تقريبا)