زاد الدين العام الإجمالي في لبنان 2.6 مليار دولار خلال سنة حتى نهاية أغسطس/ آب، مسجلاً 86.29 مليار دولار، بعدما ارتفع 286.57 مليون دولار خلال الشهر الثامن من العام الحالي، وفقاً لإحصاءات "جمعية مصارف لبنان" التي أوصت بزيادة فوائد الدولار في السوق المحلية.
وتراجعت حصة القطاع المصرفي من الدين العام إلى 36.86% في أغسطس/ آب المنصرم، نزولاً من 37.23% في يوليو/ تموز السابق له، حسبما أورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر، عصر اليوم الجمعة، عن "بنك الاعتماد اللبناني".
في التفاصيل، ارتفع الدين بالليرة اللبنانية 0.32% على أساس شهري وبنسبة 11.3% على أساس سنوي إلى 53.79 مليار دولار، فيما زاد الدين بالعملة الأجنبية 0.35% على صعيد شهري، لكنه انكمش 8.09% على صعيد سنوي مسجلاً 32.5 مليار دولار.
وبقيت حصة الدين بالليرة اللبنانية وحصة الدين بالعملة الأجنبية ثابتة عند 62.34% و37.66% على التوالي مقارنة بالشهر السابق.
أما صافي الدين العام الذي يقتطع ودائع القطاع العام، فقد زاد 6.48% سنوياً إلى 77.58 مليار دولار، من 72.86 ملياراً في الشهر الثامن من العام 2018.
ارتفاع فائدة الدولار الأميركي
واستناداً إلى تعميم صادر عن جمعية المصارف في لبنان قبل يومين، أوصى مجلس إدارة جمعية المصارف اللبنانية برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق، على التسليفات بالدولار الأميركي، 25 نقطة أساس (0.25%) إلى 10.39% ابتداء من مطلع الشهر الجاري.
كما حض مجلس إدارة الجمعية المصارف على إبقاء معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية ثابتاً عند 13.49%، علماً أن معدلات الفائدة المذكورة لا تحل مكان معدلات الفوائد المدينة الفضلى، بل تشكل أساساً لاحتسابها بعد إضافة مخاطر الإئتمان وهوامش الربحية.