أكد مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة السورية، حسان محمد أنه سيبدأ منذ صباح اليوم الإثنين، تسعير الخبز بالمناطق المحررة "شمال غرب سورية" بالليرة التركية، وسيحدد سعر الربطة نحو 750 غراما بنحو ليرة تركية واحدة "الدولار= 6.77 ليرات".
وبرر محمد القرار باستمرار تهاوي سعر صرف الليرة السورية وتباين التسعير اليومي الذي أخذ الشكل الكيفي بين الباعة بالمناطق المحررة، بسبب اختلاف سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات العالمية، كل ساعة.
وأكد مدير مؤسسة الحبوب أن التسعيرة الجديدة ستكون ثابتة وتوقف زيادة أسعار الخبز بالليرة السورية، مشيراً خلال تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إلى أن سعر ربطة الخبز عام 2010 كان 15 ليرة سورية أي ما يعادل 33 سنتاً أميركياً وقتذاك، والليرة التركية اليوم، تساوي 15 سنتاً.
ورأى مدير المؤسسة أن السلطات المحلية بالمناطق المحررة، تأخرت بإيجاد حلول واعتماد عملة ذات سعر ثابت، سواء بتحديد أجور وخدمات العمال أو بأسعار السلع والمنتجات لأن التهاوي اليومي لليرة السورية يفقد السوريين مدخراتهم ويزيد من فوضى الأسعار وتعددها بمناطق إدلب وريفي حلب وحماة، معتبراً أن كل تأخير يزيد من الفوضى السعرية وظلم أكثر من 4 ملايين سوري يعيشون بالمناطق المحررة.
وكشف محمد أن المعارضة رفعت سعر طن القمح إلى 220 دولارا بعد رفع نظام بشار الأسد سعر الكيلو إلى 400 ليرة والإدارة الذاتية إلى 315 ليرة، ليكون سعر المعارضة هو الأعلى، متوقعاً أن تصل كميات القمح بمناطق المعارضة للموسم الحالي إلى نحو 400 ألف طن.
وفي حين تعاني سورية منذ سنوات من تراجع إنتاج القمح، كشف يوسف قاسم، مدير المؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام، أن موسم القمح للموسم الحالي، يقدر بنحو 2.9 مليون طن وهو الأعلى منذ تسع سنوات.
وعانى سكان الشمال السوري المحرر خلال الأيام الأخيرة، من نقص عرض الخبز وارتفاع الأسعار، حيث تعدى سعر ربطة الخبز 600 ليرة سورية، ما يعادل 1.4 ليرة تركية.
كما تعاني مناطق سيطرة الأسد، وخاصة محافظة حلب، غلاء أسعار الخبز، حيث وصل سعر ربطة الخبز لنحو 700 ليرة، في حين سعرها الرسمي 50 ليرة سورية، لكن الخبز بمدينة دمشق، وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" متوفر وسعر الربطة لا يتجاوز 100 ليرة ولم يزل بالأفران بـ 50 ليرة سورية.
ويطالب سوريون بالمناطق المحررة باستبدال العملة السورية بالليرة التركية أو أي عملة أخرى، نتيجة التراجع الكبير الذي تشهده الليرة السورية التي فقدت نحو 700 ليرة من قيمتها مقابل الدولار خلال أربعة أيام، بعد أن سجلت اليوم الاثنين 2900 ليرة مقابل الدولار الواحد وهو أدنى سعر تشهده على الإطلاق.
ويقول أستاذ النقد بجامعة ماردين التركية مسلم طالاس لـ"العربي الجديد" إن مسألة اعتماد الليرة التركية بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أمر طبيعي جدا، لطالما لدينا عملة تفقد قيمتها بشكل يومي، ولا بد من البحث عن طريقة لحماية الناس وتأمين بدائل سواء الدولار أو الليرة التركية.
ويرى طالاس أن الليرة التركية هي الأنسب بسبب عوامل كثيرة، منها الجغرافية والتواجد التركي وأنها عملة مؤمنة أكثر من الدولار، ومن الأفضل برأيه، أن تعلن الحكومة المؤقتة أن الرواتب والإنفاق سيتم بالليرة التركية، وتسعى لافتتاح مكاتب صرافة عائدة للحكومة للتخلص مما تبقى من الليرة السورية واعتماد التركية ريثما تتضح أمور سورية.
واعتبر ذلك أمراً ضرورياً لأن حكومة الأسد لا تتكفل بالإنفاق بمناطق المعارضة، والمناطق الخارجة عندما تقبل التداول بالليرة السورية فهي تقرض النظام ما يعادل تلك العملة وبالتالي يفترض بحكومة الأسد المحافظة على قيمة المبلغ أو ذلك القرض إن صح التعبير.
ومثّل طالاس ما حدث بإقليم كردستان العراق بين عامي 1993 و2003 حينما أبقى الإقليم على الدينار العراقي القديم "السويسري" في حين بدل العراق الدينار الذي عليه صورة الرئيس السابق صدام حسين، وبقي للإقليم نقده الخاص حتى توحيد العملة عام 2003.
ويتوقع مراقبون استمرار تهاوي الليرة السورية لتصل إلى الانهيار، بعد تبديد الاحتياطي النقدي الذي يقدر عام 2011 بنحو 18 مليار دولار واستمرار الخلاف بين الأسد ومخلوف وتراجع جميع مولدات العملات الصعبة، من سياحة وصادرات.
ويشير المراقبون إلى أن الفترة المقبلة التي ستشهد تطبيق الحزمة الأولى من قانون قيصر، 17 الشهر الجاري، ستزيد من تهاوي سعر الليرة، وخاصة إذا ما تم فرض عقوبات على المصرف المركزي واتهامه بغسل الأموال، وقتها، بحسب المراقبين، ستفقد الليرة السورية أي قيمة بالتعامل خارج الحدود وربما تنهار بالكامل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
