الركود لا يزال مستحكماً بعقارات دبي (Getty)
توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، اليوم الثلاثاء، أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد دبي منذ 2014 حتى عام 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية.
وأفاد تقرير للوكالة الدولية أن مستوى النمو في دبي تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة، مضيفاً أن قيمة الدين العام في دبي بلغت حوالى 124 مليار دولار أو 108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي للإمارة بنسبة 1.94% فقط العام الماضي، في أدنى مستوى منذ 2010 عندما كانت دبي لا تزال في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وعاجزة عن سداد ديونها.
لكن الوكالة أشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ النمو نسبة 2.4% هذا العام، خصوصاً بسبب استكمال المشاريع المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020" الدولي الذي سيتم افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل. وبعد "إكسبو"، سيعود النمو إلى 2% في 2022، بحسب الوكالة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي بنسبة 4.8% عام 2013 قبل أن يبدأ بالتراجع ويتسارع العام الماضي بعد تراجع قطاع العقارات والركود في عدد السيّاح. وكانت الإمارة تتوقّع استقطاب 20 مليون زائر سنوياً بحلول 2020 عندما تستضيف معرض إكسبو الذي يستمر لستة أشهر.
لكن عدد السيّاح بلغ أقل من 16 مليوناً خلال العامين السابقين، بحسب أرقام رسمية ذكرت أن دبي استقبلت 8.3 ملايين زائر في النصف الأول من 2019.
ويشهد سوق العقارات الذي يساهم بنحو 7% في إجمالي الناتج الداخلي تراجعاً منذ منتصف عام 2014 مع انخفاض أسعار البيع والإيجارات بنسبة الثلث.
وأمس الإثنين، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأسيس لجنة "للتخطيط العقاري" تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات، على ضوء الركود الهائل المستحكم بالقطاع.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
