رئيس الوزراء المصري عن ارتفاع الأسعار: انظروا لسورية والعراق

لم يجد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إجابات عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب عن الأزمات الاقتصادية، والمتعلقة بالارتفاع اليومي لسعر الدولار، والغلاء المتصاعد، وسبل ضبط الأسواق، سوى أن يحذرهم من وصول مصر إلى مصير سورية والعراق.

وقال إسماعيل أمام البرلمان، اليوم الإثنين، إنه رغم كل الأزمات "مصر ما زالت تنعم بالاستقرار، ويجب النظر إلى مصير الدول المجاورة، وما حدث في سورية وليبيا والعراق"، مضيفا "عليكم أن تعلموا أن هذا الموقف نتيجة تراكمات لفترة زمنية طويلة في كافة المجالات، وتأجيل أخذ القرارات الحاسمة".

وحاول عدد من النواب مقاطعة حديث رئيس الوزراء، إلا أن رئيس المجلس علي عبد العال، هدد بتطبيق اللائحة على أي نائب يقاطع رئيس الحكومة، وإخراجه من القاعة.

وأضاف إسماعيل "لو كانت الحكومات السابقة خاطرت في الماضي، لم نكن لنصل إلى هذا الوضع السيئ، وهناك قرارات صعبة لا بد من اتخاذها في وقت قريب، وكلي ثقة في دعم مجلس النواب للحكومة في اتخاذها".

وعن أزمة سعر الصرف، قال إسماعيل إن الآن هو التوقيت المناسب ليكون هناك سعر واحد لصرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بما يعكس القيمة العادلة للجنيه، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ذلك حاليا بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف السيطرة على سعر الصرف في أقرب فرصة.

وتابع: إن تحرك البنك المركزي لحل أزمة سعر الصرف كان بدون توفر الأدوات المناسبة، الأمر الذي انتهى إلى نتائج سلبية، لذا لا بد من تحريك سعر الصرف (تعويم الجنيه)، فدول مثل تركيا وجنوب أفريقيا خفضت عملاتها رغم تأثيره السلبي على الاقتصاد، بهدف تخفيض الاستيراد، وزيادة التصدير.

وأشار إسماعيل إلى عمل الحكومة على تدبير احتياجات المواطنين من السلع التموينية، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الأحداث التي مرت بها البلاد على مدار السنوات الأربعة الأخيرة أثرت سلبا على عجز الموازنة، وبلوغها نحو 312 مليار جنيه.

ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تمر بها مصر بنفس الظروف الاقتصادية، فقد عاشت فترة من الثمانينيات نفس الظروف، وارتفع عجز الموازنة بها من 11% إلى 30%، واستطاعت ببعض الإجراءات عبور المرحلة، وتعمل الحكومة حاليا على العبور من الأزمة، بتمرير قوانين مثل القيمة المُضافة والخدمة المدنية وغيرها.

واختتم رئيس الحكومة حديثه، قائلا: إن قانون الاستثمار سيكون أمام البرلمان نهاية نوفمبر المقبل، إضافة إلى قانون الإفلاس، مشيرا إلى وجود برنامج لدى الحكومة للإصلاح الاقتصادي، إلا أن المشكلات الحالية ليست اقتصادية فحسب، ولكن تتمثل في ترهل الجهاز الإداري، ووجود قدر كبير من الفساد.