استمع إلى الملخص
- **تحديات الاكتفاء الذاتي**: خفضت مصر هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي 2024/2025 إلى 51%، مع خطط لزيادة الاكتفاء الذاتي إلى 56% بحلول 2030.
- **تمويل دولي وتحديات اقتصادية**: حصلت مصر على تمويل بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات وقرضاً بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة نقص العملات الأجنبية.
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها اشترت 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي في ممارسة دولية، مما يمثل أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد تراجع أسعار القمح الروسي وخفض مصر لهدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي 2024/2025. وأوضحت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر الثلاثاء، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي. وكان سعر القمح الروسي هو الأدنى في الممارسة ويعتقد المتعاملون أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير في روسيا لم يتم تنفيذه. وتم تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام الماضي في محاولة لإبطاء صادرات القمح الروسي وتهدئة أسعار الطحين (الدقيق) والخبز المحلية. وأظهرت بيانات وكالة رويترز أنه يعتقد أن عملية الشراء هي الأكبر للهيئة العامة للسلع التموينية في ممارسة واحدة منذ يونيو/ حزيران 2022.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين لم تكشف عن هويتيهما أن حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة اجتمع مع مسؤولين روس الشهر الماضي للحث على إعادة النظر في الحد الأدنى للسعر للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات حوله. وتعتمد مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات القمح الروسي التنافسية. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية قمحا من مناشئ أرخص خلال الشهرين الماضيين. وقال أحد المتعاملين: "يبدو أن قرار الحكومة الروسية... بإنهاء الحد الأدنى للسعر كان خطوة مرحباً بها خلال الأزمة المالية في مصر". واستهدفت روسيا من فرض الحد الأدنى لسعر القمح إبطاء الصادرات وتهدئة أسعار الدقيق-الطحين- المحلية الروسية، لكن السلطات الروسية لم تؤكد فرض الحد الأدنى رسميا. وأظهر تقرير لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن مصر خفضت هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي في وقت تخطط لزيادة المساحة المزروعة تماشيا مع خطة تنويع الصادرات الزراعية. ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51% للسنة المالية 2024/2025 والتي تنتهي في يونيو /حزيران المقبل، زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65%.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حاليا 49% من الطلب المحلي، وذلك ارتفاعا من 45% في 2020. وتشتري الحكومة القمح من الأسواق الدولية والسوق المحلية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين الذين يعيش نحو 60% منهم تحت خط الفقر أو بالقرب منه. ورفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بزيادة نحو 300% شهر يونيو/حزيران الماضي. وأظهر التقرير أيضا أن مصر تهدف إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتلبية 56% من الطلب المحلي بحلول 2030، من مساحة مزروعة حجمها 12 مليون فدان. وتعتزم الحكومة رفع الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 67% بحلول 2030 من 46% حاليا. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو /أيار الماضي، إن مصر لا تحتاج إلى زراعة المزيد من القمح، لكن يمكنها استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من نقص العملات الأجنبية لكنها بدأت بالحصول على تمويل لم يكن متوقعا منذ أواخر فبراير/ شباط، بعد توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير/ شباط لتطوير إحدى المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط ومشروعات أخرى. وأعقبت ذلك اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، علاوة على اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية أخرى.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
