وزير مالية السودان يقر بصعوبات تأمين السلع الأساسية

وأعلن الوزير عن خطط وبرامج بأولويات البلاد تقدم لمؤتمر المانحين وأصدقاء السودان في إبريل/نيسان المقبل لاستقطاب التمويل المطلوب.

وأكد الوزير في لقاء صحافي استمرار دعم السلع الأساسية، إلا أنه أشار إلى كلفة الدعم على المشتقات النفطية، وقال إنه لا بد من الخروج التدريجي من دعم البنزين وتنفيذه مستقبلا على الغازولين.
وأقرّ الوزير بصعوبات تواجه وفرة السلع، وقال: "لكن الموقف مقدور عليه"، ونفى أن تكون الندرة في السلع بسبب التمويل وطرح بدائل لتوفير الخبز عبر استغلال طاقة مخابز موجودة في الدولة واستخدام بدائل استخلاص جديدة، إضافة إلى الخبز المخلوط، مؤكدا استمرار دعم الحكومة للخبز. 
كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء بورصة للسلع تبداً بصادرات الذهب لنقل البلاد للارتباط بالأسعار العالمية، مبينا أن هذه سياسات تهدف إلى معالجة جذرية للتحديات التي تواجه الصادرات.
وقال إن أهم مرتكزات التنمية مكافحة الفساد والإفساد المؤسسي للوصول إلى غايات التنمية الأساسية، وأوضح أن كل الأموال التي تمّت مصادرتها من النظام السابق يتم التدقيق فيها حاليا عبر لجنة بمشاركة الجهات العدلية والقضائية لعمل "مزاد دولي" لتسييل تلك الأموال لدعم موازنة الدولة.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، قال الوزير: "حتى نتغلب على الندرة في النقد الأجنبي وتحويلات المغتربين، يجب تعويم سعر الصرف لصادرات القطاع الخاص"، مضيفا أنه عندما يكون السوق الموازي مسيطرا على الاقتصاد لا يمكن هزيمة هذا السوق "فإذا عوّمنا سعر الصرف للصادرات سوف نستوعب السوق، لأن ذلك يكون حافزا للسودانيين العاملين في الخارج، وسوف نحدّ من عملية التهريب والاستيراد غير المقنن ونشجع الصناعة المحلية".