إضراب عام يشل المغرب

نفذت الاتحادات العمالية، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته انفراد الحكومة بإصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية وعدم جديتها في القيام بحوار اجتماعي يفضي إلى رفع الأجور وتحسين الدخل.

ووفق مراسل "العربي الجديد"، فقد توقفت حركة "الترام" وحافلات النقل بالدار البيضاء، اليوم، بينما بدت حركة النقل عادية في الرباط وسلا، وانضم بعض موظفي المصارف للإضراب العام.

ويعتبر الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، آخر ورقة تلعبها الاتحادات العمالية في مواجهة الحكومة، بعدما كانت خاضت إضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية واعتصاما أمام البرلمان.

ويأتي الإضراب الوطني العام، بعدما انقطع حبل التواصل بين الاتحادات العمالية والحكومة، على إثر لجوء هذه الأخيرة إلى الانفراد بوضع مشروع قانون تروم عبره إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية.

ويتطلع مشروع قانون إصلاح التقاعد إلى رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما، مع الزيادة في المساهمات، وخفض معاش التقاعد، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية التي تقترح أن يكون التقاعد اختياريا لمن أراد أن يحال عليه بعد سن الستين.

وتجلى انخراط الجماعات المحلية (البلديات) في الإضراب، حيث توقف الموظفون عن تقديم خدماتهم. وأضرب موظفو المحاكم أيضا عن العمل، لكن جلسات التقاضي استمرت بشكل عادي. كما حرص الأطباء والممرضون في أغلب المستشفيات على التكفل بالحالات المستعجلة فقط.

اقرأ أيضاً: الحكومة المغربية تجيز إصلاح التقاعد

ونظم موظفون هذا الصباح وقفة احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، احتجاجا على انخراط الحكومة في إصلاح نظام التقاعد، حيث تم عرضه على البرلمان.

وركزت الاتحادات العمالية في دعوتها للإضراب في القطاع الخاص على قطاع النقل، فإذا كان النقل الجوي اكتفى بحمل الشارة فقط، نظرا لحساسية القطاع، فإن الاتحادات راهنت على شل أصناف النقل الأخرى، باعتبار هذا القطاع مفتاح نجاح الإضراب العام.

وترى الاتحادات العمالية الداعية للإضراب العام، أن الحكومة غير جادة في الحوار الاجتماعي، حيث تتهمها بالانفراد بإصلاح التقاعد، وغير راغبة في اعتماد مقاربة تشاركية، تفضي إلى الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 600 دولار.

وراهنت الاتحادات العمالية، كذلك على مشاركة التجار في الإضراب، بخاصة في المدن الكبرى مثل الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، ومراكش، وجدة.

وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الإضراب العام تحذير جاد إلى السلطات، بأن الطريقة المعتمدة في إقرار مستقبل المغاربة يجب أن تتغير".

واعتبر أن "الحكومة تصرفت بمنطق أن من يحتج ضدها ربما دوافعه غير سليمة سياسيا، أو بكل بساطة مدفوع من جهة ما.. وتعاملت مع النقابات بالمنطق نفسه الذي تتصرف به إزاء  الأحزاب السياسية. لقد أخطأت كثيرا في التقدير".

من جانبه، شدد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، اليوم الأربعاء، على أن "الإضراب لم يكن له مبرر"، معتبرا أن حديث الاتحادات العمالية عن تجاهل الحكومة لها في بلورة مشاريع القوانين الخاصة بالتقاعد، ليس صحيحا.

وأكد أن الحكومة عازمة على إقرار قوانين إصلاح التقاعد، مشددا على أن التراجع عن إصلاح أنظمة التقاعد، ينطوي على مخاطر كبيرة.

اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر المغرب من القروض العقارية
الإعلان عن إضراب عام في المغرب يوم 24 فبراير