تطورات متلاحقة في منطقة الخليج ترفع من محاذير ما سيفضي إليه التوتر بين طهران وواشنطن، خاصة عقب احتجاز البحرية البريطانية سفينة نفط إيرانية في جبل طارق، أو احتجاز مصر سفينة أوكرانية تحمل نفطا إيرانيا، أو تهديد طهران برفع نسب تخصيب اليورانيوم.
ورغم أن إيران وأميركا لا ترغبان حتى الآن في تحول التصعيد الجاري بينهما إلى حرب، إلا أنه ومنذ عمليات التخريب التي حدثت على سفن نفط في ميناء الفجيرة الإماراتي وما تلا ذلك من هجوم على ناقلتي نفط ببحر عمان وإسقاط طائرة الاستطلاع المسيرة الأميركية تتزايد مخاطر حدوث خطأ ما قد يطلق شرارة الحرب.
ويلاحظ أن طهران هددت برفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 4.5% إلى 20%، كما يلاحظ كذلك وفي أعقاب حجز البحرية البريطانية لسفينة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، هددت إيران بالرد، ما أدى إلى تهديد طهران للسفن التجارية التي ترفع العلم البريطاني، وهو ما رفع منسوب التوتر في منطقة الخليج.
دعم ذلك ما نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري قوله أمس الثلاثاء، إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي "لن يبقى دون رد". وأثار هذا التهديد مخاوف الناقلات النفطية التي تحمل العلم البريطاني.
اقــرأ أيضاً
وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية أمس الثلاثاء، إن سفينة نفط بريطانية تابعة لشركة "بريتش بتروليوم" كانت متجهة نحو ميناء البصرة لتحميل نحو مليون برميل يومياً عادت أدراجها بسبب التهديدات الإيرانية. وبالتالي، فالتصعيد يتزايد ومعه تتزايد مخاوف حدوث الحرب بشكل ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب التجارية الشرسة بين أكبر اقتصادين، أميركا والصين.
لكن، ما هي السيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط في حال حدوث تصعيد أكبر من قبل طهران أو واشنطن يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، أو حدوث هجمات تعطل منشآت النفط في كل من السعودية وأبوظبي، اللتين تدفعان أميركا نحو الحرب إلى جانب حليفهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما يقول محللون؟
تعتمد سيناريوهات تداعيات إغلاق مضيق هرمز على كمية الخامات والمشتقات النفطية المكررة التي تمر من خلاله، وكذلك على مدة الإغلاق وكيفية فتح المضيق مرة أخرى لعبور السفن. وكلها مجاهيل على الرغم من تطمينات البحرية الأميركية بأنها ستتمكن بسهولة من فتح المضيق. وتبدو مخاوف أسواق الطاقة أكبر من مصاحبة إغلاق مضيق هرمز حدوث تخريب لمنشآت نفطية سعودية.
السيناريو الأول، وهو سيناريو متفائل يتصور أن إيران ربما تغلق مضيق هرمز لأيام قليلة في سبيل الضغط على إدارة الرئيس ترامب واختبار ردة الفعل العالمية تجاه الإغلاق. وهو غير مستبعد، لأن طهران شرعت عملياً في زيادة معدل تخصيب اليورانيوم.
في مثل هذا السيناريو، يرى محللون نفطيون، أن التداعيات على أسواق الطاقة العالمية ستكون ضئيلة من الناحية الفعلية، لأن هنالك تخمة إمدادات حالياً في السوق النفطية، لكن على الصعيد السيكولوجي ستكون كبيرة، لأنها ببساطة ستزيد من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية بشأن استمرارية تدفق إمدادات النفط العربية إلى الأسواق، خاصة أسواق آسيا التي تستهلك معظم النفط العربي، بعد ثورة النفط الصخري التي حولت أميركا من دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدرة.
ولا يستبعد محللون غربيون في تحليل لنشرة "أويل برايس" الأميركية، أن ترفع هذه الشكوك وما يتلوها من تكهنات وعدم يقين بشأن تطور التوتر واحتمالات الحرب من دفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 100 دولار للبرميل. وتمر عبر مضيق هرمز نحو 18.5 مليون برميل من الخامات النفطية، لكن هنالك كميات من المشتقات البترولية السعودية تمر كذلك عبر المضيق.
في هذا الصدد، يقدر رئيس شركة "جيوبوليتكس سنترال" الكندية بمدينة كالغاري، فينسينت لورمان، الحجم الكلي للنفط والمشتقات التي تعبر يومياً مضيق هرمز بنحو 20.7 مليون برميل. لكن لدى السعودية وإمارة أبوظبي ممرات بديلة لمضيق هرمز، تستطيع من خلالها تصدير نحو 4 ملايين برميل، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. حيث تستطيع الرياض تصدير كميات من النفط عبر أنبوب يصل منشآت النفط السعودية بالبحر الأحمر، كما تستطيع أبوظبي التصدير عبر أنابيب تنقل بعض خاماتها إلى ميناء الفجيرة.
اقــرأ أيضاً
يضاف إلى ذلك أن السعودية تخزن كميات من نفطها بدول خارجية، حيث لديها منشآت تخزين في كل من ميناء روتردام بهولندا وجزيرة أو كنوا باليابان وكذلك منشآت تخزين في كل من الصين والولايات المتحدة.
ومن شأن هذه الكميات المخزنة في الخارج تخفيف وطأة إغلاق مضيق هرمز لمدة أيام على أسواق الطاقة. ولكن سيبقى العامل السيكولوجي الذي سيشعل المضاربات على العقود المستقبلية قائماً، كما سترتفع كذلك كلف الشحن والتأمين على الشحنات والناقلات النفطية.
أما السيناريو الثاني: فهو استمرار إغلاق مضيق هرمز لمدة طويلة تراوح بين 45 يوماً وشهرين، وهو سيناريو متشائم. في هذا السيناريو، فإن خسارة أسواق النفط العالمية ستكون كبيرة وكذلك تأثيرها السيكولوجي، المتمثل في إثارة الذعر بين المستهلكين، خاصة في السوق الآسيوية التي تعتمد بدرجة رئيسية على الخامات النفطية العربية.
في هذه الحالة، يرى تحليل بنشرة "أويل برايس" الأميركية، أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية، ستضطر إلى استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، الذي تقدره وكالة الطاقة الدولية بنحو 1.9 مليار برميل. لكن ووفقاً لإجراءات وكالة الطاقة الدولية، فإن السحب من هذه الاحتياطات الاستراتيجية، مقيد بقوانين ويخضع لاعتبارات برلماناتها.
في هذا الصدد، كشفت دراسة سابقة أجرتها وكالة الطاقة الدولية، أن الدول الأعضاء بالوكالة يمكنها سحب 14.4 مليون برميل يومياً في الشهر الأول من أزمة إغلاق مضيق هرمز، كما يمكنها سحب 12.5 مليون برميل يومياً في الشهر الثاني.
لكن هذه الكميات التي ستتدفق من الاحتياطات الاستراتيجية ليست كافية لتعويض الخامات والمشتقات التي ستخسرها أسواق الطاقة العالمية من إغلاق المضيق، التي تقدرها وكالة الطاقة الدولية بكميات تراوح بين 15.5 و16.9 مليون برميل يومياً.
ويجب الأخذ في الاعتبار، أن وكالة الطاقة الدولية خصمت كميات النفط السعودية والظبيانية التي ستصدر عبر البحر الأحمر والكميات الموجودة لدى السعودية في منشآت التخزين العالمية من إجمالي حجم الخامات والنفطية والمشتقات التي تمر يومياً عبر مضيق هرمز.
يذكر أن أكبر الاحتياطات النفطية الاستراتيجية توجد لدى الولايات المتحدة، لكن الصين والهند شرعتا في السنوات الخمس الأخيرة في إنشاء خزانات للاحتياطي الاستراتيجي. وتقدر وكالة الطاقة الدولية، أن الاحتياطات النفطية المخزونة في كل من الصين والهند تقدر بنحو 20% من إجمالي الاحتياطات العالمية، أي نحو 380 مليون برميل.
في مثل هذا السيناريو المتشائم، يقدر بحث صدر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والأبحاث البترولية في الرياض، في إبريل/ نيسان العام الماضي، أن ترتفع أسعار النفط إلى 325 دولاراً للبرميل.
يذكر أن الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية قد أطلقت نحو 60 مليون برميل في يونيو/ حزيران العام 2011، إبان الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.
اقــرأ أيضاً
أما السيناريو الثالث، وهو السيناريو الأخطر على العالم، وربما سيقود إلى كارثة اقتصادية وأزمة مال عالمية في حال حدوثه، فهو مبني على احتمال أن يصاحب إغلاقَ مضيق هرمز تدميرٌ للمنشآت النفطية في السعودية والإمارات. وهو سيناريو غير مستبعد وسط الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها مليشيا الحوثي على المطارات والمنشآت النفطية في السعودية وأبوظبي.
في هذه الحال، يقول الخبير النفطي الكندي فينسينت لورمان، ربما سيصعب تقدير سعر النفط، لأنه سيرتفع إلى معدلات خرافية ويقود تلقائياً إلى تدمير الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المشتقات البترولية في المواصلات والصناعة ولا تتوفر بدائل طاقة تذكر حتى الآن تعوض النفط.
يذكر أن العالم يستهلك يومياً نحو 100 مليون برميل من النفط وأن المنطقة العربية لا تزال من أهم مناطق الإمداد بالخامات للأسواق العالمية. ومثالاً على ذلك، فإن الخبير الكندي لورمان يعتقد أن استهداف منشآت نفطية في الخليج من قبل إيران سيقود إلى خسارة السوق النفطية نحو 7 ملايين برميل يومياً.
ويلاحظ أن طهران هددت برفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 4.5% إلى 20%، كما يلاحظ كذلك وفي أعقاب حجز البحرية البريطانية لسفينة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، هددت إيران بالرد، ما أدى إلى تهديد طهران للسفن التجارية التي ترفع العلم البريطاني، وهو ما رفع منسوب التوتر في منطقة الخليج.
دعم ذلك ما نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري قوله أمس الثلاثاء، إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي "لن يبقى دون رد". وأثار هذا التهديد مخاوف الناقلات النفطية التي تحمل العلم البريطاني.
وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية أمس الثلاثاء، إن سفينة نفط بريطانية تابعة لشركة "بريتش بتروليوم" كانت متجهة نحو ميناء البصرة لتحميل نحو مليون برميل يومياً عادت أدراجها بسبب التهديدات الإيرانية. وبالتالي، فالتصعيد يتزايد ومعه تتزايد مخاوف حدوث الحرب بشكل ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب التجارية الشرسة بين أكبر اقتصادين، أميركا والصين.
تعتمد سيناريوهات تداعيات إغلاق مضيق هرمز على كمية الخامات والمشتقات النفطية المكررة التي تمر من خلاله، وكذلك على مدة الإغلاق وكيفية فتح المضيق مرة أخرى لعبور السفن. وكلها مجاهيل على الرغم من تطمينات البحرية الأميركية بأنها ستتمكن بسهولة من فتح المضيق. وتبدو مخاوف أسواق الطاقة أكبر من مصاحبة إغلاق مضيق هرمز حدوث تخريب لمنشآت نفطية سعودية.
السيناريو الأول، وهو سيناريو متفائل يتصور أن إيران ربما تغلق مضيق هرمز لأيام قليلة في سبيل الضغط على إدارة الرئيس ترامب واختبار ردة الفعل العالمية تجاه الإغلاق. وهو غير مستبعد، لأن طهران شرعت عملياً في زيادة معدل تخصيب اليورانيوم.
في مثل هذا السيناريو، يرى محللون نفطيون، أن التداعيات على أسواق الطاقة العالمية ستكون ضئيلة من الناحية الفعلية، لأن هنالك تخمة إمدادات حالياً في السوق النفطية، لكن على الصعيد السيكولوجي ستكون كبيرة، لأنها ببساطة ستزيد من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية بشأن استمرارية تدفق إمدادات النفط العربية إلى الأسواق، خاصة أسواق آسيا التي تستهلك معظم النفط العربي، بعد ثورة النفط الصخري التي حولت أميركا من دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدرة.
ولا يستبعد محللون غربيون في تحليل لنشرة "أويل برايس" الأميركية، أن ترفع هذه الشكوك وما يتلوها من تكهنات وعدم يقين بشأن تطور التوتر واحتمالات الحرب من دفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 100 دولار للبرميل. وتمر عبر مضيق هرمز نحو 18.5 مليون برميل من الخامات النفطية، لكن هنالك كميات من المشتقات البترولية السعودية تمر كذلك عبر المضيق.
في هذا الصدد، يقدر رئيس شركة "جيوبوليتكس سنترال" الكندية بمدينة كالغاري، فينسينت لورمان، الحجم الكلي للنفط والمشتقات التي تعبر يومياً مضيق هرمز بنحو 20.7 مليون برميل. لكن لدى السعودية وإمارة أبوظبي ممرات بديلة لمضيق هرمز، تستطيع من خلالها تصدير نحو 4 ملايين برميل، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. حيث تستطيع الرياض تصدير كميات من النفط عبر أنبوب يصل منشآت النفط السعودية بالبحر الأحمر، كما تستطيع أبوظبي التصدير عبر أنابيب تنقل بعض خاماتها إلى ميناء الفجيرة.
يضاف إلى ذلك أن السعودية تخزن كميات من نفطها بدول خارجية، حيث لديها منشآت تخزين في كل من ميناء روتردام بهولندا وجزيرة أو كنوا باليابان وكذلك منشآت تخزين في كل من الصين والولايات المتحدة.
أما السيناريو الثاني: فهو استمرار إغلاق مضيق هرمز لمدة طويلة تراوح بين 45 يوماً وشهرين، وهو سيناريو متشائم. في هذا السيناريو، فإن خسارة أسواق النفط العالمية ستكون كبيرة وكذلك تأثيرها السيكولوجي، المتمثل في إثارة الذعر بين المستهلكين، خاصة في السوق الآسيوية التي تعتمد بدرجة رئيسية على الخامات النفطية العربية.
في هذه الحالة، يرى تحليل بنشرة "أويل برايس" الأميركية، أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية، ستضطر إلى استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، الذي تقدره وكالة الطاقة الدولية بنحو 1.9 مليار برميل. لكن ووفقاً لإجراءات وكالة الطاقة الدولية، فإن السحب من هذه الاحتياطات الاستراتيجية، مقيد بقوانين ويخضع لاعتبارات برلماناتها.
في هذا الصدد، كشفت دراسة سابقة أجرتها وكالة الطاقة الدولية، أن الدول الأعضاء بالوكالة يمكنها سحب 14.4 مليون برميل يومياً في الشهر الأول من أزمة إغلاق مضيق هرمز، كما يمكنها سحب 12.5 مليون برميل يومياً في الشهر الثاني.
لكن هذه الكميات التي ستتدفق من الاحتياطات الاستراتيجية ليست كافية لتعويض الخامات والمشتقات التي ستخسرها أسواق الطاقة العالمية من إغلاق المضيق، التي تقدرها وكالة الطاقة الدولية بكميات تراوح بين 15.5 و16.9 مليون برميل يومياً.
ويجب الأخذ في الاعتبار، أن وكالة الطاقة الدولية خصمت كميات النفط السعودية والظبيانية التي ستصدر عبر البحر الأحمر والكميات الموجودة لدى السعودية في منشآت التخزين العالمية من إجمالي حجم الخامات والنفطية والمشتقات التي تمر يومياً عبر مضيق هرمز.
يذكر أن أكبر الاحتياطات النفطية الاستراتيجية توجد لدى الولايات المتحدة، لكن الصين والهند شرعتا في السنوات الخمس الأخيرة في إنشاء خزانات للاحتياطي الاستراتيجي. وتقدر وكالة الطاقة الدولية، أن الاحتياطات النفطية المخزونة في كل من الصين والهند تقدر بنحو 20% من إجمالي الاحتياطات العالمية، أي نحو 380 مليون برميل.
في مثل هذا السيناريو المتشائم، يقدر بحث صدر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والأبحاث البترولية في الرياض، في إبريل/ نيسان العام الماضي، أن ترتفع أسعار النفط إلى 325 دولاراً للبرميل.
يذكر أن الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية قد أطلقت نحو 60 مليون برميل في يونيو/ حزيران العام 2011، إبان الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.
في هذه الحال، يقول الخبير النفطي الكندي فينسينت لورمان، ربما سيصعب تقدير سعر النفط، لأنه سيرتفع إلى معدلات خرافية ويقود تلقائياً إلى تدمير الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المشتقات البترولية في المواصلات والصناعة ولا تتوفر بدائل طاقة تذكر حتى الآن تعوض النفط.
يذكر أن العالم يستهلك يومياً نحو 100 مليون برميل من النفط وأن المنطقة العربية لا تزال من أهم مناطق الإمداد بالخامات للأسواق العالمية. ومثالاً على ذلك، فإن الخبير الكندي لورمان يعتقد أن استهداف منشآت نفطية في الخليج من قبل إيران سيقود إلى خسارة السوق النفطية نحو 7 ملايين برميل يومياً.