وعد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، بأن تعمل الحكومة على طرح قوانين من شأنها تذليل الصعوبات التي تواجهها الشركات في تحصيل مستحقاتها لدى الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالعمليات التجارية والصفقات العمومية.
وتشكو الشركات في الأعوام الأخيرة من تأخر مستحقاتها بعد إنجاز المشاريع التي تطلقها الدولة، غير أن الحكومة التزمت بتقليص مدة السداد، وهو ما يشكل تقدماً وفق خبراء الاقتصاد، حيث تجنب ذلك الشركات الصغرى والمتوسطة خطورة التهديد بخروجها من السوق، لا سيما أن أغلبها يرتهن للصفقات الحكومية.
وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أول من أمس الخميس في العاصمة الرباط، إن الحكومة تولي أهمية قصوى لمسألة آجال السداد الخاصة بالمعاملات التجارية والصفقات العمومية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان في صلب النقاش بين الحكومة ورجال الأعمال في الأعوام الأخيرة.
وتنعقد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بالمغرب، والتي تضم الوزارات المعنية بالاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال، من أجل تناول القضايا، التي تشغل المستثمرين وبحث سبل تذليل الصعوبات التي يجدونها، خاصة على مستوى القوانين.
وأضاف بنكيران أن الاهتمام بهذا الموضوع يهدف لحل مشاكل عانت منه الشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منذ أعوام، حيث أن معالجة مشكل آجال سداد المستحقات، سيبث الروح في الدورة الاقتصادية بالمملكة المغربية، متعهدا بتقديم مشروع قانون آجال سداد مستحقات الشركات على البرلمان.
وظل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يطالب بقانون يلزم عملاء الشركات، خاصة الدولة، بدفع المستحقات، التي حذر في فترات سابقة من كون تراكمها يهدد بإفلاس شركات أو الزج بها في القطاع غير الرسمي.
اقرأ أيضاً: خبراء يحذرون من إفراط المغرب في الاستدانة
وكانت "أولر هيرميس"، الشركة العاملة المتخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات، نبهت إلى تزايد إفلاس الشركات لمعاناتها من أزمة سيولة خانقة، ناجمة عن عدم توصلها بمستحقاتها المتراكمة، سواء لدى الدولة أو عملائها من القطاع الخاص.
وتعاني الشركات من طول فترات سداد مستحقاتها في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 53 يوما في 2010 إلى 263 يوما في عام 2013، وهو ما جعل الاتحاد لمقاولات المغرب يلح على إصلاح قانون آجال السداد، ورفع مستوى الجزاءات في حالة مخالفة مقتضياته.
ويؤثر التأخر في أداء المستحقات بشكل كبير على الوضع المالي للشركات الصغيرة، التي تمثل أكثر من 95% من نسيج الشركات في المغرب.
وحاول، رئيس الحكومة المغربية، تعبئة رجال الأعمال من أجل دفعهم للاستثمار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمل على تحسين مناخ الأعمال، ليس مسؤولية الحكومة لوحدها، بل هو مجهود جماعي يعتمد على تعبئة وانخراط الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ووعد بنكيران بوضع نظام يتيح تتبع وتحليل صورة المغرب في التقارير الدولية، بما يساعد على بلورة خطة عمل، للمضي في تحسين تصنيف صورة المملكة.
وهناك مخاوف من تباطؤ النمو في المغرب على خلفية الأوضاع الاقتصادية الدولية. وبحسب استطلاع أجراه المركز المغربي للظرفية (غير حكومي) مؤخرا، فإن 80% من الصناعيين المغاربة، يتوقعون نموا ضعيفا لاقتصاد المملكة في العام الجاري 2016.
ويتصور 20.6% من الصناعيين المستطلعة آراؤهم، وفق المركز الذي دأب على نشر بيانات حول أداء الاقتصاد المغربي، أن عدم تفاؤلهم يرجع إلى الأوضاع الداخلية، فيما يرى 13% أن رأيهم السلبي حول النمو الاقتصادي في العام الحالي، يعود إلى عدم ملاءمة الأوضاع الدولية.
كانت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، قد توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في 2016 إلى 1.3%، مقابل 4.4% في العام الماضي.
اقرأ أيضاً:
الحكومة المغربية تراهن على معدل نمو 3%
أسواق بديلة..المغرب يبحث عن شركاء تجاريين بعيداً عن أوروبا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
