بغداد تمدد الحظر على مطارات كردستان 3 أشهر

ويأتي القرار في وقت يأمل الطرف الكردي بإنفراجة في الأزمة العالقة مع بغداد، على إثر استفتاء الإقليم، وما أعقبه من عقوبات اتخذتها بغداد ضد أربيل.

من جهته، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم الإثنين، إن "السقوف الزمنية هي إجراءات روتينية، وأنه بمجرد إنهاء التقاهمات والاتفاقات سيتم إنهاء التعليق"، مؤكدا أن تمديد تعليق الرحلات بين بغداد وأربيل لثلاثة أشهر إجراءات ليست حاكمة (ملزمة)".

وقال الحديثي إن "بغداد وأربيل قطعتا أشواطا كبيرة في التفاهمات حول إنهاء تعليق الرحلات الدولية في مطارات الإقليم".

وأشار إلى "إحراز تقدم جوهري في جانبين، الأول متعلق بالاتفاق على إشراف هيئة المنافذ الاتحادية الحدودية، على إدارة القطاع الجمركي، في مطاري السليمانية وأربيل، وكذلك إحراز تقدم فيما يتعلق بإدارة الجوازات والإقامة والتأشيرات".

وأضاف: "تبقى لدينا جانب آخر متعلق بالإدارة الأمنية لهذين المطارين، وهناك لقاءات مستمرة لحسم هذا الجانب، وبحسمه ينتهي التعليق من قبل الحكومة الاتحادية".

وقلل المسؤول العراقي، من مخاوف بشأن التمديد، قائلا: "منذ أن صدر قرار التعليق كان انتهاؤه مرهونا بالتزام الإقليم بإخضاع المطارين لإشراف وإدارة الحكومة الاتحادية، وبالتالي هذه السقوف الزمنية تنتهي بمجرد حسم الملف".

وشدد على "ضرورة إخضاع الإدارة الأمنية في مطارات الإقليم للحكومة الاتحادية".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، علقت الحكومة العراقية، الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها على خلفية قيام حكومة الإقليم بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق.

وتؤكد مصادر سياسية، أن إجراء الحكومة المركزية في بغداد يأتي في إطار الضغط على إقليم كردستان للتقدم في إطار إنهاء الأزمة القائمة منذ الاستفتاء.

وقال مسؤول سياسي لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تسعى لحل الأزمة مع أربيل، لكن هناك متعلقات كثيرة يجب حسمها"، مبينا أن "قضية تمديد العقوبات هي ورقة للضغط، ولتذكير الإقليم بأنّ الأزمة ما زالت قائمة، وأنّها قد تتعقد في حال لم يتقدم الإقليم بخطوات لحلها".

يشار الى أن مسؤولين سياسيين تحدثوا، عن ربط ملف أزمة كردستان مع موضوع الموازنة العامة لعام 2018 والمعلقة حتى الآن، حيث ما زال الجانب الكردي يرفض القبول بالتصويت على الموازنة، مطالبا برفع نسبته في مخصصاتها، وهو ما رفضه التحالف الوطني.